عمان- منذ بداية جائحة كورونا حتى اليوم ما تزال أزمة أصحاب المركبات الصفراء تتفاقم كحال باقي القطاعات في الأردن، في وقت سعت به الحكومة للحد من تأثيرات الجائحة على قطاع النقل العام؛ فأعطت تراخيص للعمل لأصحاب المركبات الصفراء ضمن أوقات الحظر الجزئي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للحد من تداعيات الأزمة الراهنة، وضمهم للعمل مع شركات النقل الموجودة بالأردن.

سائقو المركبات الصفراء المُصرح لهم بالعمل أوضحوا في حديث مع "الغد” بأنه تم التسجيل في المنصة المُعلن عنها من خلال رابط تابع لهيئة تنظيم قطاع النقل ومديرية النقل في أمانة عمان، وتحويل الطلبات لهيئة الاتصالات التي عملت بدورها على إعطائهم التراخيص المطلوبة للعمل، وتوزيع السائقين على شركات التوصيل، وذلك بحسب الطاقة الإنتاجية للشركة وحاجتها للعمال.

وأوضح السائقون أن بعض الشركات قامت بإرسال رسائل نصية لهم، أعلنت من خلالها عن وجود دورة تدريبية للأشخاص الراغبين بالعمل على التطبيقات كـ”كريم بوكس، جيني، طلبات…” أو إحدى الشركات التي تم الانضمام إليها، وذلك بعد مراجعة مقر الشركة وتحميل التطبيق الخاص للبدء باستقبال الطلبات من خلال التطبيق، ضمن محددات.

السائقون المصرح لهم بالعمل أبدوا تخوفهم من منع السائق المرخص له من الحصول على الدعم التكميلي، وذلك بحجة حصولهم على تصريح للعمل في ساعات الحظر الجزئي كتعويض منصف لهم، ما سيوقع ضررا جسيما بهم، متخوفين من تكرار تجربة العام الماضي عندما فوجئ بعض السائقين المصرح لهم بالعمل مع بعض الشركات، برفض طلب الحصول على الدعم التكميلي والذي تتراوح قيمته للفرد الواحد داخل الأسرة ما بين 46 إلى 60 دينارا، بحجة وجود تصريح للعمل بمثابة تعويض عن الضرر الحاصل.

وأشار سائقون مُصرح لها بالعمل بأن جميع الشركات التي سيتم الانضمام لها من أجل العمل ضمن ساعات الحظر الجزئي، هي شركات مستوفية لحاجتها من أعداد العاملين للتوصيل، موضحين بأن شركات التوصيل للطلبات هي فقط لنقل الطعام والركاب، ولا يشمل التوصيل خدمات الـ”أون لاين” كالملابس والحاجيات الأخرى، الأمر الذي يحتم عدم وجود مقدار كبير من العمل لاستعاب أعداد المنضمين لخدمة التوصيل.

كما وأن سائقي الأصفر قد أفادوا بأن المطاعم وشركات التطبيقات الذكية تفضل العمل مع أصحاب الدراجات الصغيرة "السكوتر”، لأن نظام الإيجار المقطوع لدى أصحاب الدراجات الصغيرة أقل تكلفة مقارنة بهم.

من جهتها، أوضحت الناطق الإعلامي باسم هيئة النقل البري الدكتورة عبلة أبو وشاح أن التصاريح الممنوحة لأصحاب المركبات الصفراء تم توزيعها قبل أيام فقط ومازلنا نعمل على رصد الأمر، فقد أعلنت الهيئة منذ ما يقارب الشهر لأصحاب المركبات الصفراء والسرفيس بإمكانية التقدم بطلب للهيئة والعمل ضمن ساعات الحظر على نظام "الدليفري”، وبعد نقل الطلبات المتقدمة لهيئة الاتصالات، وتوزيعها على شركات التطبيقات الذكية، تم منحهم التصاريح اللازمة.

وأعلنت أن عدد المركبات التي تقدمت للحصول على الرخصة بلغ: 4600، وتم منح المركبات التي استوفت الشروط، وقد بلغ عددها: 3600، وتوزيعها على شركات التطبيقات الذكية.

بدوره، أوضح مدير التوصيل المنظم لعمل شركات التطبيقات الذكية سهم الطراونة أنه باستطاعة التطبيقات الذكية أن تستوعب الأعداد المنظمة من قبل المركبات الصفراء والتي يبلغ عددها 3600 مركبة، وتوزيعها للعمل بدون وجود خلل في تصريف الأعمال، موضحا أن أعداد التطبيقات الذكية المرخصة في الأردن يبلغ 10 تطبيقات، بما في ذلك التطبيقات العاملة والمرخصة من قبل هيئة الاتصال دون غيرها.

وأكد أن قطاع التوصيل قادر على التطور وممارسة العمل ضمن نطاق توصيل الطلبات المعمول به الآن، وليس توصيل الركاب.

مدير عام شركة كريم في الأردن والعراق، محمد الحكيم أشار إلى أن الشركة تسعى دائما لدعم قطاع المركبات الصفراء بكافة السبل الممكنة، ايماناً منها بأهمية القطاع والارتقاء به بما يسهم بتوفير منظومة متكاملة تتسم بالفرص والقيم العادلة لجميع الأطراف المعنية.

وقال الحكيم "بدأت الشركة على أرض الواقع بدمج قطاع المركبات الصفراء ضمن نموذج العمل منذ العام 2017، ويسرنا اليوم أن ندعم جهود هيئة النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ونرحب بالمزيد من سائقي المركبات الصفراء للتسجيل على منصتنا متعددة الخدمات علماً بأنه سيتم قبول 1000 سائق تاكسي ممن يستوفون المعايير المطلوبة للانضمام لمنصة كريم”.

سائقو المركبات الصفراء المصرح لهم بالعمل أوضحوا لـ "الغد” أن الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الضرر الواقع على قطاع النقل لم تُجد نفعا منذ العام 2015، وذلك بعد أن أقدمت الحكومة على السماح لسائقي التطبيقات الذكية بالأردن في العمل أسوة بأصحاب المركبات الصفراء، مؤكدين أن الأزمة قد اشتدت منذ تفاقم الإجراءات المتبعة ضمن جائحة كورونا، والحد من عملهم بسعة ركابية تصل الـ 50 % فقط. مؤكدينّ أن الاعتصامات المتكررة لتطبيق القانون على سائقي التطبيقات الذكية، لم تؤت أكلها، مشددينّ على أهمية التقيد والالتزام بالقانون المنظم لهذا الأمر، والذي يمنع عمل السيارات الخاصة مقابل الحصول على أجر، موضحين أن عملها يندرج تحت أسس وتعليمات تخالف حكم القانون بالمنع، ما يضر بصاحب المركبة الصفراء بالدرجة الأولى.

الغد