خاص

فجر النائب رائد رباع الظهراوي قنبلة مدوية في مجلس النواب بعد أن قاد حملة تواقيع كبيرة من النواب ضد اتفاقية توريد الغاز المبرمة من قبل شركة البوتاس العربية مع الكيان الصهيوني مطالبين الحكومة بالتدخل لإلغاء هذا العقد الغير ملزم بالأصل والاستعاضة عنه ببدائل محلية وعربية بدلا من دعم اقتصاد هذا الكيان الذي مضى منذ فترة بالتنكيل والقتل والاعتقال بحق أهلنا في فلسطين وان هذا الإجراء يعتبر كأقل فعل من شركاتنا الوطنية ضد هذا المحتل. 

وهذا نص العريضة التي وقعها اكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب :

البوتاس العربية هي شركة أردنية أسست سنة 1956 م وتعمل بشكل أساسي في التعدين ولها امتياز لاستثمار املاح ومعادن البحر الميت من الحكومة الأردنية والتي تملك جزءا كبيرا من اسهمها مع الضمان الاجتماع وغيره من اذرع الدولة وقد ابرمت هذه الشركة اتفاقية مع الكيان الإسرائيلي لتوريد الغاز المسال والمسروق اصلا من الشعب العربي الفلسطيني لاستخداماتها.

وفي ظل الظروف الحالية وبالاشارة إلى موقف قيادتنا وشعبنا وحكومتنا وبرلماننا الداعم للأهل غربي النهر فإنه أصبح لزاما علينا ان نكلل هذه المساندة بشكل عملي وتأثير اقتصادي ونقوم بالغاء هذه الاتفاقية ونستعيض عن غاز العدو ببدائل وهي بالمناسبة كثيرة جدا علما ان الاتفاقية لايوجد فيها الزامية الاستمرار ونحن كنواب نقدم هذا المطلب ليكون أيضا شاهد عيان على موقفنا الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية في استعادة أرضهم ومقدساتهم وإقامة دولتهم على التراب الفلسطيني وعاصمتهم القدس الشريف .

وتقبلوا فائق الاحترام