أعلنت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في مصر، السبت، تأجيل النظر في الدعوى التي تقدمت بها الشركة المالكة لسفينة "إيفر غيفن" التي جنحت في مارس الماضي في قناة السويس، إلى جلسة تُعقد الأحد. وتطالب الشركة من خلال الدعوى المرفوعة ضد هيئة القناة برفع الحجز عن السفينة ودفع تعويضات.

يذكر أن المحكمة كانت قد أمرت في وقت سابق بالحجز التحفظي على السفينة، وذلك ضماناً للوفاء بدين يُقدر بمبلغ 916 مليوناً و526 ألفاً و494 دولاراً أمريكياً. وتنظر المحكمة في دعوى ثبوت الحجز في الـ22 من مايو أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في تصريحات صحافية مؤخراً، عن خفض المطالبات بمقدار الثلث من تعويض جنوح السفينة البنمية بقناة السويس في مارس الماضي، من 900 مليون دولار إلى 600 مليون دولار.

خسائر الحادث

وبدأت السبت أولى جلسات النظر في دعوى ثبوت الدين، وصحة الحجز التحفظي على السفينة "إيفر غيفن" وما عليها من بضائع، بمنطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية، والتي أقامتها هيئة قناة السويس بالمحكمة الاقتصادية في مدينة الإسماعيلية، لإثبات حجم خسائرها خلال أزمة جنوح السفينة وتوقف حركة الملاحة بالقناة لمدة 6 أيام متواصلة. وما أعقبها من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.

وكان مُلاك السفينة تقدموا بطلب استئناف، الثلاثاء الماضي، على الحكم الصادر في جلسة الـ4 من مايو الجاري، والذي رفضت فيه المحكمة التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي. لتبقي السفينة محتجزة في بحيرة بين شطري القناة الشمالي والجنوبي.

وجنحت "إيفر غيفن"، التي يبلغ طولها 400 متر وتزن 220 ألف طن، في قناة السويس صباح 23 مارس الماضي، وعطلت مجرى القناة لـ6 أيام، متسببة في تكدس بمنطقة البحيرات الكبرى وبالمدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، في حين بلغ عدد السفن المنتظرة 422 سفينة آنذاك.

ادعاءات مضادة

من ناحية أخرى، قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة، في وقت سابق اليوم، إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن أحمد أبو علي، عضو فريق محامي الشركة اليابانية، قوله إن "طلب الهيئة تعويضاً عن الحادث يلزمها بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تتمكن من فعله".

وأشار إلى أن هناك دلائل على أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها، وفق قوله.

وأضاف أبو علي أن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغاً لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة، والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لها بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف.

وتابع: "المحامون أبلغوا المحكمة بأن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة، لكن هذا لم يحدث".

تعويض مؤقت

وأوضح أبو علي أن فريق المحامين اعتبر أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية احتجاز السفينة في وقت سابق شابه عيوب قانونية، مشيراً إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.

وأضاف أن محامي الشركة اليابانية أبلغوا المحكمة، السبت، بأن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست "(عملية) إنقاذ بالمعنى القانوني السليم"، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ. وقال: "هذا واجب من واجبات الهيئة وفقاً لعقد المرور".

وكان فريق محامي الشركة اليابانية قدم طلباً للمحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.

على الجانب الآخر، نفت هيئة قناة السويس مراراً، وبشكل علني، ارتكاب أي خطأ في حادثة جنوح السفينة "إيفر غيفن"، وبالتالي أية مسؤولية عن الخسائر المترتبة على الحادث، والتي تطالب الشركة مالكة السفينة بتحمل تكلفتها.