ووفق المصادر كانت الشركة المذكورة قد قامت بفصل ما يقرب من 200 عامل مسلم في أحد مصانعها بولاية كولورادو، بسبب خلافات متعلقة بأمور دينية.

وجاء طرد العمال بعد اعتزامهم إقامة إضراب في المصنع للتعبير عن رفضهم لسياسة الشركة تجاههم إذ كانت ترفض منحهم راحة في شهر رمضان لأداء الصلاة بدعوى أن "ذلك سيؤدي لتوقف الإنتاج، إلى جانب أنه سيكون هناك ظلم لغير المسلمين لعدم حصولهم على راحة مماثلة”.

ورفع العمال المفصولون من عملهم دعوى قضائية في العام 2010، لتقرر "لجنة تكافؤ الفرص في العمل” أن الشركة المذكورة مارست تمييزًا ضد العمال المسلمين، غير أن الأخيرة استأنفت على القرار.

وفي خطوة تالية رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، فيليب بريمر، كافة مساعي الشركة الرامية لإسقاط القضية، غير أنه لم يعترف في الوقت نفسه أن هناك تمييزًا مارسته بحق العمال؛ لتبقى القضية معلقة ولم تنته بعد.

وفيما بعد قدمت الشركة مقترحًا بدفع 5.5 مليون دولار كتعويض للعمال من أجل إنهاء القضية، وهو العرض الذي قبلوا به، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية الثلاثاء.

كما تعهدت الشركة في الوقت نفسه بأنها ستقوم إلى جانب التعويض، بتحسين سياسات مكافحة التمييز، وتعزيز كفاءة مديريها.