نايف المصاروه.

تعرف اﻷزمة على أنها نمط معين من المشكلات أو المواقف التي يتعرض لها الفرد أو اﻷسرة أو الجماعة.

وتختلف كل أزمة عن غيرها ،منها ما يمكن توقعه،ومنها ما يكون بشكل مفاجئ غير متوقع حدوثه.

وتختلف مسميات تلك اﻻزمات فمنها  إقتصادية  أو سياسية،أو لا أخلاقية، أو إدارية أو فكرية وثقافية  وغيرها.

وتختلف كل أزمة عن غيرها بحسب قوة تأثيرها، وعدد المتأثرين بها ،فمنها أزمة فردية لشخص أو اسرة،أو أزمة جماعية لحي أو قرية أو مدينة،أو أزمة لوطن أو أمة بأكملها .

وكل أزمة تحتاج الى إدارة حصيفة تتعامل معها بفن وجدية ،وهو ما يسمى بفن إدارة  الأزمات ،ويكون ذلك من خلال كيفية التعامل مع الحدث الطارئ ، والخروج  منه بأسرع وقت لئلا يتفاقم، وبأقل التكاليف والخسائر ،أو اﻹستعداد ووضع الخطط اﻵزمة لما قد يحدث .

تعرف الإدارة بأنها عملية تحقيق الأهداف المرسومة ،بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وفق منهج مُحدّد، وضمن بيئة معينة ، وهي عملية التخطيط والتنظيم والتنسيق

 والتوجيه والرقابة على الموارد المادية والبشرية، للوصول إلى أفضل النتائج، بأقصر الطرق وأقل التكاليف المادية والمعنوية .

منذ النشأة الأولى للاردن،توالت عليه اﻷزمات المختلفة،إقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها، منها ما هو طبيعي ومتوقع حدوثها، ،وذلك بسبب كل العوامل الصعبة، التي ترافق كل بدايات القيام والتأسيس عادة.

 ومنها  غير متوقع حدوثه،كالكوارث الطبيعية ،كالجفاف او الفيصانات والسيول وغيرها.

ومنها ما هو مفتعل ،كإحتلال فلسطين من قبل الصهاينة ،أبناء القردة والخنازير،وقتلة الأنبياء ونقضة العهود،وأثر ذلك وما تبعه من حروب،وما نحتج عنها من ويلات الهجرة واللجوء، وآثارها السياسية والاقتصادية والامنية والاجتماعية.

ثم اعقبها حادثة اغتيال الملك المؤسس عبدالله الأول رحمه الله تعالى،والتي إمتدت إليه يد الغدر والخيانة،وهو على أعتاب المسجد اﻻقصى،ثم بعد ذلك عزل وتحييد ولاية الملك طلال بن عبدالله رحمه الله،وأزمة أحداث أيلول اﻻسود بين الجيش وأذناب الصهاينة،وحنكة اﻹرادة وفن اﻹدارة في التعامل معها فانجانا الله منها .

بني إسرائيل ليس لهم عهد ،ولا يحترمون ميثاق ولا وعد ،مما يتطلب ان تبقى اعيننا  مفتوحة لا تغفل لحظة عنهم،لانهم لنا بالمرصاد،يتحينون الغرص لينقضون علينا في أية لحظة،وهم على الدوام يجندون اذنابهم من الخونة والعملاء والجواسيس ،وما أكثرهم وما أرخص سعرهم .

 وبما أنه يجاورنا هذا العدو الصهيوني المحتل، ونقف معه  على اطول خط للمواجهة في الشرق الاوسط ، اﻻمر الذي يعني،أن نبقى في سجال دائم ولو كانت هناك مئات اﻹتفاقيات.

بالرغم من كل هذه  الازمات والمحن، خرج الأردنيون بوطنهم بكل سلام،وذلك بسبب وجود اﻹرادة الوطنية الحقيقية، التي لا تعرف للمستحيل طريق،إرادة اتسمت بروح المبادرة،رافقها إدارة مسؤولة،جعلت من مشاركة الجميع في صياغة وصناعة القرار الوطني منهجا وسبيلا.

وجعلت من الأزمات وفن التعامل معها، دروسا وعبر يستفاد منها في كل حين وآن.

هل تعلم يا رعاك الله أنه وفي ذات الوقت الذي كان فيه اﻷردن آنذاك، يعتمد على المساعدات البريطانية،كانت إرادة التحدي وكان قرار تعريب قيادة الجيش!

ذلك يعني أن إرادتك مع حسن إدارتك،هي أفضل وأقوى على صناعة قرارك الوطني ،دونما أي تدخل أو إملاء من دائن أو مانح أو شريك !.

فكانت من بعد ذلك إرادة التصحيح ،وحسن إدارة اﻹنتاج، ونهج اﻹعتماد على الذات ،فنجح الأردن في تطوير جيشه وتحديثه، ليكون في طليعة جيوش المنطقة،وتم فصل قوة الشرطة والدرك عن الجيش لتتولى مهمة حفظ الأمن الداخلي،وشكلت قوة البادية ،وساهمت قواتنا  المسلحة واجهزتنا اﻻمنية في حفظ الأمن والسلم الدولي ،بعد ان ساهمت كذلك في تأسيس وتدريب العديد من الجيوش في بعض دول الجوار،وتمت متابعة تطويرها وتحديثها لتصل إلى ما وصلت إليه.

وتتابعت إرادة التصحيح وحسن اﻹدارة ونهج اﻹعتماد على الذات ،فكانت ثورة التعليم ومحو الأمية وفرض إلزامية التعليم الأساسي،والتقدم الأكاديمي والعلمي والطبي،فهل تعلم حفظك الله..أن معلمينا...معلمينا،وأساتذة جامعاتنا،وأطباءنا ومهندسينا،كان لهم السبق في نشر التعليم ،والوعي العلمي والصحي وتشييد دعائم البناء واﻹنجاز في كثير من دول العالم،وخاصة دول الجوار!.

وكان لنا قدم السبق في مجالات الزراعة والصناعة والنقل والخدمات العامة والصحافة اﻹعلام والثقافة والفنون..،وهل تعلم يا رعاك الله،أن اﻷردن في عام 1965 كان لديه فائض عن حاجته من مادة القمح، وقام بتصدريها الى بعض دول الجوار!.

وهل تعلم يا رعاك الله أن اقصى القرى في اﻷردن وصل إليها التيار الكهربائي،فيما كانت بعض المدن في كثير من دول الجوار تعيش في ظلام دامس!

وهل تعلم يا رعاك الله..أن الصحافة ووسائل اﻹعلام اﻷردنية كانت مصدرا للمعلومة،التي كانت تفتقدها معظم شعوب المنطقة! 

وهل تعلم يا رعاك الله..أن الفن وانتاج الدراما في الأردن كانت هي المفظلة الأولى، في المشاهدة على شاشة التلفزة محليا واقليميا! .

من يملك كل هذا الكم من الخبرات في فن اﻹدارة وتراكماتها، وفن التعامل مع اﻷزمات والتصدي لها بكل همة وعزم ،قطعا سيكون بخير وسيكون خبير يستشار ويستدعى لتصحيح المسار عند الغير، ويضع الحلول بحكم تراكم تلك الخبرات.

كان بخير عندما كان اﻻمر يوسد  إلى أهله، في اﻹدارة والقرار وفي كل شأننا،وكنا بخير  قبل أن نقع تحت وصاية البنك الدولي،فوقعنا في شر وشرك القروض والمنح،التي حملت في طياتها الذل ،وحملت بين ثناياها ،فوضى في اﻹدارة ولجم اﻹرادة وتحطيمها!

اعود لأقول من كان لدية تراكم الخبرات والإنجازات،يفترض أن لا يقترض ...وإن اضطر للإقتراض فاﻷصل ان تكون تلك القروض والمنح والتسهيلات،لزيادة البناء واﻹنجاز الوطني،مع الحرص على الوفاء والتسديد دون التأثير على سيادة الدولة وسياستها ولا تؤثر على الموازنة العامة،او تمس كرامة مواطنيها .

وهنا أسأل ..لماذا ارتفع الدين العام،ويتكرار عجز الموازنة في كل عام؟

وأين فن إدارة المال العام...وإدارة أزمة الديون التي أصبحنا نقترض المزيد من أجل سداد فوائدها لا لسداد أصولها ؟

الحكومة التي تملك اﻹرادة وفن اﻹدارة،قطعا لن تسمح ببيع أصولها وشركاتها الناجحة، التي تمثل شريان الحياة للخزينة العامة،ولكن حكوماتنا فعلت وسمحت بيبعها ،تحت مسمى الخصخصة ،وتحت ذريعة ترشيد النفقات وترشيق الجهاز الحكومي،باعوهااا...وأذلونا.

والحكومة التي تملك اﻹرادة وفن اﻹدارة قطعا لن تسمح بتفريخ الكثير من الهيئات والمؤسسات وعزلها ،وكان من الممكن أن يكون أي منها مديرية او قسم في اي وزارة،ولكن حكومتنا سمحت بعزلها ''وتفريخها ''، وأورثت سوء إدارة وأنتجت فسادا ومحسوبية.

والحكومة التي تملك اﻹرادة وفن اﻹدارة ،تحمي مواطنيها وتعمل ﻹسعادهم ،وتمنع كل ما من شأنه التأثير او التنغيص عليهم ،ولا تسمح برفع الدعم عن كل اﻻساسيات، كالغذاء والدواء والطاقة وكل الضروريات ،ولكن حكوماتنا فعلت وسمحت لفئة من الحيتان،برفع  اﻻسعار،حتى وصل اﻻمر إلى رغيف الخبز، وإزداد الفقراء فقرا وعددا!.

بعد انطلاقة ما يسمى بالربيع العربي،وما تبعه من فوضى اﻹضطراب واﻹرهاب،وفي ظل اجواء تلك الفوضى،في بعض دول الجوار ،إنتقل شرها وشررها لبلادنا ،فإزدادت المطالبات وتنوعت،وإرتفع سقف التعبير والشعارات، في سابقة لم يألفها المجتمع اﻻردني،بعض تلك الشعارات والمطالبات هي حق، لتحقيق اﻹصلاح المنشود،وبعضها باطل لمساسه بالنظام ،وبالرغم من وجود بعض أصحاب الهوى، ومزدوجي الهوية،وكذلك وجود بعض صناع التأزيم، ممن يتصدرون الإدارة والمسؤولية،إلا أن الأغلبية كان حذرا وحريصا ،بأن لا نسمح لنفس العدو المتربص وأذنابه،أن يقودونا إلى المجهول،فكانت حسن إدارة تلك اﻷحداث،من قبل بعض المسؤولين ،والتي تمثلت حصرا بشخص الجنرال حسين المجالي،عندما كان مديرا للأمن العام،ثم تكرر موقفه إبان تسلمه لوزارة الداخلية،وحسن إدارته للأزمة في معان ونزعه لفتيلها.

لا أريد سرد الكثير،فالمجال لا يتسع،واعتذر عن اﻹطالة ولكني سأشير الى بعض الأحداث التي حصلت خلال هذا العام،ومنها قانون الضريبة..فبالرغم من رفضه شعبيا،وكثرة اﻹحتجاجات عليه،إلا انه تم إقراره في تحد صارخ ﻹرادة العامة ،ورغما عنهم،ليظهر فيما بعد وبإعتراف الحكومة فشل سياسة رفع الدعم وزيادة الضرائب.

وهنا أسأل لماذا هذا التخبط في اﻹدارة وصناعة القرار اﻹستفزازي في المجال اﻹقتصادي بالذات وإلى متى؟

وكيف للمواطن الذي انهكته كثرة الضرائب والرسوم أن يثق بكل الحكومات،او يحترم هيبتها  وقراراتها؟

وإشارة على عجل، إلى الكم الهائل من قضايا الفساد، التي تكشفت خيوطها مؤخرا،فأين كانت عنها اﻹدارة والرقابة؟

قبل فترة كانت أحداث الشغب في مدينة الرمثا ،والسبب تشديد اﻹجراءات على المهربين ''البحارة ''،كما تدعي الحكومة، وهنا اقول نعم وألف نعم لتطبيق القانون وبحزم، وعلى الجميع، وعدم التهاون والمحاباة.

ولكن بعد أن اندلعت اﻹحداث وبدأت اﻻزمة وتطورت،وأسفرت عن أعمال عنف وشغب استمرت ﻷيام،بعدها بدأت الحكومة بفتح قنوات الحوار مع المعنيين ،تكللت بانتهاء تلك اﻻحداث.

والسؤال..لماذا التشدد بالتعامل مع الناس في بداية كل أمر او حدث واستفزازهم

،وصناعة أزمة لم تكن موجودة، وكان يمكن تداركها بالحكمة والتروي والحوار الهادف ،ولكن بعد اشتعالها،نبدأ نبحث عن الحكمة والحكماء،ونبدأ بفتح قنوات الحوار...!

أليس من الواجب أولا تطبيق القانون دون تردد او خوف ،واستخدام لغة واسلوب الحوار الهادئ والهادف مع الجميع ،وعدم اللجوء إلى إستخدام أي نوع من مظاهر القوة ،إلا بعد إستنفاذ كل وسائل اﻹقناع وإغلاق كل طرق الحوار؟

تدعي الحكومة بأن لدينا عجز في مخزون مياه الشرب،فأين المشاريع لتخزينها وإدامتها وإدارتها عند الطوارئ؟

الحكومة التي تملك اﻹرادة وفن اﻹدارة،هي  التي تبحث عن كل المصادر الطبيعية،وتعمل على استغلالها،وتوظفها في وجوه التنمية المختلفة،كما أن من أهم واجباتها وأولى أولوياتها ،إدامة وحفظ أمن مصادر المياه،والعمل على تطويرها.

بعد اﻹنتهاء من أحداث الرمثا مباشرة،ظهرت حادثة اﻹعتداء المتعمد على خطوط نقل مياه الديسي ،وأعلنت الحكومة بانها ستوقف الضخ بشكل كامل عن 750ألف مشترك في عمان،و180الف مشترك في الزرقاء،و340ألف مشترك في الشمال،أي أن مجموع الذين شملهم وقف الضخ بشكل كامل ،ولبضعة أيام هو مليون ومئتان وسبعون الف مشترك!

وهنا سؤال برسم اﻹجابة. .ماذا لو تم وضع مادة شديدة السمية، في تلك المياه بعد ذلك الإعتداء ؟

ومع علمي بوجود الرقابة على نوعية المياه ،ولكن كم نحتاج من الوقت ﻹكتشاف ذلك اﻻمر والسيطرة عليه؟

وأين دور الحكومة في 'ادارة' وحفظ ''أمن'' مصادر المياه؟

وكم ستحتاج من الوقت لتنظيف الأنابيب الناقلة للمياة؟ ومتى سيعاد الضخ؟

والسؤال اﻷهم ..فيما لو تعرضنا إلى حرب ..اوهجوم ارهابي، مثلا لا قدر الله على بعض مصادر المياه،...أين الخزانات اﻹحتياطية للمياه وأين مخزون الطوارئ وما هي سعتها؟

بعد هذه الحادثة أعلنت الحكومة،بأنها ستقوم بإستخدام طائرة مسيرة ،لمراقبة ذلك الخط الناقل ولا أدري إن كان ذلك يشمل كل الخطوط...وكلفة تلك الطائرة تزيد عن ''ل 150'' ألف دينار!.

عندي اقتراح ارجوا أن ينال اعجاب أصحاب القرار،بحسب إدعاء الحكومة فإن مصادر المياه تتعرض للاعتداء المتكرر، والحكومة تقوم بجباية الكثير من اﻷموال تحت عدة مسميات ، ولدينا ارتفاع في نسبة البطالة.

فاقترح ان تقوم الحكومة بتوظيف خمسة اﻵﻵف شخص ،بواقع 416 شخص من كل محافظة،وأما رواتبهم،فأقترح أن يتم اقتطاع مبلغ بسيط ''2''دينارين فقط،تقتطع من بند المبلغ الثابت،ومن ثلاثة ملايين مشترك فقط،وبحسبة بسيطة، 2دينار×3مليون مشترك،يساوي ''6''مليون دينار،وهذا المبلغ يقتطع عن أربعة الدورات ''مواعيد قراءة الإستهلاك وقبض البدل،وبهذا تكون الحسبة 2دينار×3مليون مشترك×4دورات =''24'' مليون دينار سنويا،ويقسم هذا المبلغ على 5000موظف،فتكون حسبة اﻷجور كالتالي،24مليون÷5اﻵﻵف موظف=4800دينار، نصيب كل موظف سنويا،وتقسم على عدد أشهر السنة فتكون الحسبة4800مجموع الدخل السنوي÷12شهر=400دينار شهريا،مما يعني أننا نوظف 5 اﻵﻵف شخص براتب قدره 400دينار شهريا،وبذلك نساهم في التخفيف من البطالة ،ونحفظ أمن المياه في كل المحافظات!

واقترح أيضا ان يتم اقتطاع مبلغ مشابه في سنة واحدة،او تدريجيا على 4 سنوات،وبناء خزانات احتياطية لكل محافظة،أتحدث فقط عن المبلغ الثابت،''وما بجيب سيرة بدل أجور الصرف الصحي..مثلا''.

وإشارة على عجالة، إلى ما قاله جلالة الملك ،عند ترأسه جلسة مجلس الوزراء مؤخرا،وضرورة أن يلمس المواطن أثر الخطوات واﻹجراءات ،التي تفعلها الحكومة،وضرورة وضع وقت محدد لتلك الإجراءات، وقد أعطى جلالته فرصة للحكومة لنهاية العام لتصحيح كل المسارات.

بعد ذلك  التقى رئيس الوزراء بالقطاعين التجاري والصناعي، وسمع حديثا وشكاوى عن معيقات ...وعقبات تحتاج إلى حلول عاجلة.

ثم إشارة إلى ما جرى ويجري ،من تحرش حكومي غير مسؤول، بأهل الكرك ،بسبب نقل وسائط النقل العام إلى المجمع الجديد،

وسؤال عارض ..ماذا يعني لو لم يتم نقل وتشغيل المجمع هذا العام...وأضيف هذا العام إلى السنوات التي سبقت!

وما المانع من استخدام العقل والمنطق، والقيام باجراء دراسة حقيقية، وعلى أرض الواقع، من قبل غرفة تجارة الأردن ،وغرفة تجارة الكرك ،ومجلس الخدمات ،ووزارة النقل ..وهيئة تنظيم قطاع النقل، وادارة السير..

ومندوب من المحافظة،ثم تلتقي وترفع تقرير مفصل إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء، تبين فيه الواقع الحقيقي..وهل هناك اي اثر سلبي أو إيجابي،قد يسببها النقل الى المجمع الجديد...على الواقع التجاري.

بصدق إن ما يجري هو  امتداد لسوء إدارة الأزمة، وهو مشهد تكرر سابقا ، في معان والرمثا...والان في الكرك..

 هو امتداد لسلسلة التجاهل الحكومي لرأي ومصلحة العامة.

وأقول وأحذر إن ''حالة'' كسر العظم بين الحكومة ، مع أهل الكرك...لن تنجح...وهي إضافة إلى الفشل الحكومي.في إدارة الأزمات..

والأولى حل هذه الأزمة بطريقة ترضي أهل الكرك..فهم أعلم بمصالحهم. .والقانون والحكومة. ..وجدت لخدمة المجتمع لا لتعاديه.

الحكومة التي تملك اﻹرادة وفن اﻹدارة،هي التي تحترم وتكرم المعلم والعلماء ،فهم حملة لواء العلم،وهم صناع المعرفة، وهم معلمي اﻷجيال وقدوتها ومربوها ،احترامهم وتقديرهم واجب ،وحفظ كرامتهم امر مقدس،ومن حفظ كرامة المعلم،العمل على تحسين أوضاعه المعيشية،من حيث الرواتب والعلاوات،وكل الحوافز التشجيعية.

قبل سنوات جرت مشاورات،تطورت إلى مناوشات بين نقابة المعلمين ووزارة التربية،أدت إلى إضراب إستمر ﻹسبوعين تقريبا،تم على أثرها اﻹتفاق، على حصول المعلمين على زيادات وبشكل  تدريجي،وبحسب اﻹتفاق الموقع ،فإن الزيادة تستحق نهاية هذا العام2019،وبما أننا على أعتاب نهاية العام،فقد قامت النقابة بتذكير الحكومة بذلك الموعد،ولكن الحكومة..أخذت بالتسويف والمماطلة،ولم تلتزم بإتفاقيتها ولم تفي بوعدها،بحجة عدم توفر المخصصات المالية،وهنا أسأل..أليس من واجب الحكومة ،الرد بالجميل على نقابة المعلمين،والجلوس معهم ومحاورتهم، وبيان العذر الصحيح،وطلب اﻹمهال بالحسنى ،مع وعد رسمي مكتوب، لتنفيذ اﻹتفاق السابق في وقت لاحق ومحدد؟

وﻷن الحكومة ....لم تفعل ذلك ،مع ان رئيسها كان سابقا وزيرا للتربية والتعليم،ويعلم تماما عن ملف المعلمين ومعاناتهم،وما تم اﻹتفاق عليه سابقا،وعلى أثر ذلك وقبل شهر تقريبا ،أعلنت النقابة بأنها ستنظم وقفة إحتجاجية، أمام رئاسة الوزارء على الدوار الرابع ،ولم تستجب الحكومة ،ولم تكلف أي من أعضائها للتفاوض مع المعلمين وتهدئتهم،بالعربي'' جاهة تطييب لخواطرهم،وقبل إسبوع من الموعد المحدد للإحتجاج،توفي نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحجايا عليه رحمة الله ،على أثر حادث سير على الطريق الصحراوي،طريق الموت الذي حصد العشرات من الموتى، والمئات من الجرحى ،وخسائر بملايين الدنانير .

وقبل يومين من الموعد المحدد للإحتجاج،أصدرت  وزارة الداخلية تصريحا،قالت فيه بأن تنظيم فعالية اﻹحتجاج مسموح به أمام مجلس النواب،أما على الدوار الرابع فممنوع ،بحجة التأثير على حركة النقل ...أما مشروع القطار السسسسسريع،الذي سبب شللا لكل حركة السير في عمان ،ودمر العشرات من المحال التجارية ،فهو دستور من خاطره..لا يؤثر على حركة النقل ولا يعيق المرور!

ما علينا....

في اليوم المحدد لتنظيم فعالية اﻹحتجاج للمعلمين،ومع بدء توافدهم وتواجدهم على الرابع،استنفرت الحكومة اجهزتها اﻻمنية ،وأعلنت عن غلق لكل الطرق التي تؤدي إلى الدوار الرابع،ومنعت الوصول اليه،ورغم كل ذلك...نظمت فعالية اﻹحتجاج،وكم كنت أتمنى على رئيس الوزراء ،أن يترك مكتبه ويذهب إلى المعلمين ،ويلتقي بهم في مكان احتجاجهم ،ويضيفهم ولو كأس ماء،ويتحدث إليهم بما يليق به كرئيسا للوزراء،وبما يليق بهم كمعلمين، وكم هو جميل ومؤثر، لو قال لهم ...بضع كلمات،لا يزيد عليها...هي {{أرجوكم..جهودكم مقدرة وعملكم محترم ..وحقوقكم محفوظة...ولكن نرجوكم..وضعنا لا يسمح...امهلونا..وايدينا بأيديكم لنحقق لوطننا ما يستحق}} ...بس.

وهنا أسأل يا ترى كيف سيكون رد المعلمين..لو سمعوا مثل هذا الحديث الهادئ والمسؤول؟

هل سيبقى هناك أي احتقان ،او مظهر إحتجاج!

وهنا أسأل لماذا محاولة شيطنة مطالب المعلمين ،من خلال بعض الأبواق واﻷقلام عبر وسائل اﻹعلام؟

ولماذا محاولة إظهارهم بمظهر الفوضى وانعدام النظام،والذي تجلى بإغلاق الطرق ،مما ساهم في زيادة اﻹختناقات المرورية،وأسخط الناس!

مؤلم  ومحزن ما جرى يوم الخميس الماضي ،عندما استقبل منتسبي اﻷجهزة اﻻمنية،معلميهم ومربوهم..بقنابل الغاز..بل هو مهين ومعيب ،ولا أريد أن أكتب وأذكر اكثر،وما تم بثه من احداث على بعض شاشات التلفزة ،وعلى مواقع التواصل هو عيب ،ولا يليق بمقام المعلم ،ولا بمكانة رجل الأمن على حد سواء، ولا يليق بالحكومة مع انها هي من صنع الأزمة ،ولا يليق بوطن ..كان له الفضل في نشر الوعي والعلم ،في كثير من دول الجوار.

وأسأل كل ذي لب وعقل..بعد الذي جرى كيف ينظر العالم لمعلمنا..ولحكومتنا.

ولمجتمعنا ؟.

أي عقل وأي إدارة، تلك التي تسمح لنفسها، بأن يخرج المعلم إلى الشارع، ليحتج ويعبر عن سوء أحواله!

ثم أي إدارة تلك التي تسمح بالاعتداء على المعلم ،وتسمح بإعتقال أكثر من(100) معلم...ولماذا.

والنتيجة..أزمة أخرى..وتهديد باﻹضراب للمعلمين ،وتهديد بزيادة ما نسبته1% تضاف إلى نسبة آل 50% عن كل يوم تأخير لتحقيق المطالب.

وتهديد ووعيد حكومي...بإستخدام القانون؟

يا ترى..هل سيكون التلويح بإستعمال القانون هذه المرة ، هو كذاك الذي جرى وكانت نتائجه في الرمثا؟

يا حيف....بعد أن كنا نصدر علم اﻹدارة...أصبحنا نعاني من أزمة في اﻹدارة.

وبدلا من أن تذهب الحكومة الى نقابة المعلمين ،لنزع فتيل الأزمة وتهدئة النفوس، كان العكس ،فذهب بعض من مجلس نقابة المعلمين ،إلى وزارة التربية ،وتم عقد اجتماع حتى فجر السبت، حضره أربعة وزراء،ورئيس لجنة التربية في مجلس النواب،وكانت النتيجة ..فشل الوصول إلى إتفاق.

وفشل اجتماع آخر..ظهر السبت ..كان أيضا  في مبنى وزارة التربية...لماذا....ولمصلحة من؟

وماذا كانت ستخسر الحكومة لو جددت وعدها بمنح تلك الزيادة التي وعدت بها سابقا، ووقعت على اتفاقيتها ووافقت عليها،ولكن إلى حين توفر المخصصات واعتبارا من بداية العام القادم 2020،فمبلغ 120 مليون دينار قطعا لن يكسر ظهر دولة.

وبما أن الحكومة لم تبادر ولم تتنازل ،حق لي أن أسال...هل الحكومة...التي تدار بعقلين وقرارين وتتخبط في معظم قراراتها، ولا تقدر على إدارة حدث داخلي عادي بسيط ،أهي قادرة على إدارة أزمة حرب ،أو أزمة كارثة طبيعية؟ 

وهل هي بهذه السلوكيات. ..تواجه اﻷحداث  واﻷزمات وتعمل على إدارتها وحلها ...أم أنها تصنع من الحدث الصغير أزمة وتؤججها؟

المتتبع لسير أعمال الحكومة..يجد أنها وبعد تشكيلها ،وحصولها على ثقة مجلس النواب ،بدأت تتخبط في معظم قراراتها ،وظهر جليا للمراقب أنها مسيرة لا مخيرة،ويحكم عليها بأنها لا تملك قرار ولاياتها العامة ،ولم ينفعها كثرة الترقيع بإجراء عدة تعديلات ،بل إن ذلك زاد من هشاشتها.

ختاما..أقول إن حكومة لا تواجه اﻷحداث بحكمة،ولا تعمل على حل الأزمات بحسن إدارة،بل إنها بسوء إدارتها، صنعت من  الحدث الصغير أزمة كبرى، حكومة هذا مسلكها،هي غير جديرة بقيادة وحماية شعب ،وواجب عليها الرحيل وعاجلا.....،فإما أن تقال وهو اﻷصوب ،وإما أن تستقيل وهو اﻷفضل لها ولنا.