رام الله: اعتبر حقوقيان فلسطينيان بارزان، أن القرار الصادر اليوم الخميس، عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي "تاريخي”.

جاء ذلك في حديثين منفصلين للأناضول، مع عمار الدويك، المدير التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم” (رسمية)، وشعوان جبارين، مدير مؤسسة القانون من أجل الإنسان "الحق” (غير حكومية).

وأقر المجلس، مساء الخميس، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية‎ المحتلة، بعد تصويت 24 دولة لصالح القرار مقابل رفض 9 دول وامتناع 14 دولة عن التصويت.

وقال المجلس في بيان نشره عبر تويتر، إنه "تبنى قرارا بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل حتى 13 أبريل/ نيسان 2021”.

ولاية التحقيق في جانبي الخط الأخضر

يقول الدويك مدير الهيئة التي شاركت بورقة في جلسة مجلس حقوق الإنسان، إن لجنة التحقيق "ذات ولاية زمنية مفتوحة للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت على جانبي الخط الأخضر، وهذا يحدث للمرة الأولى”.

ويوضح أن ولاية اللجنة ليست فقط الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة 1967 "بل الجرائم ذات البعد العنصري التي ترتكب داخل الخط الأخضر”.

ويضيف الدويك أن اللجنة ستدرس "الجذور والأسباب التي تقف خلف المشكلة، في تلميح واضح لموضوع إنهاء الاحتلال، ونظام الفصل العنصري”.

ورغم التجربة الفلسطينية في عدم تنفيذ توصيات لجان تحقيق سابقة، يأمل الدويك "أن يُراكمِ القرار على الوثائق والأدلة على جرائم الحرب الإسرائيلية الموثقة من قبل مؤسسات ولجان تقصي الحقائق الدولية ذات المصداقية”.

ويقول إن الرفض الإسرائيلي للتعاون مع اللجنة "غير مفاجئ”، مضيفا: "تستطيع اللجنة الوصول إلى غزة إذا أرادت، وتستطيع السماع للشهادات عبر وسائل مختلفة ومن أشخاص ومنظمات وناشطين”.

ونقلت صحيفة "هآرتس” العبرية، عن الخارجية الإسرائيلية أنها لن تتعاون مع اللجنة.

ولاية مستمرة حتى إنهاء الاحتلال

من جهته يقول شعوان جبارين، إن إنشاء لجنة تحقيق دولية "مستمرة” يعني "إنشاء جسم دولي مستمر حتى إنهاء الاحتلال، وهذه سابقة”.

ويضيف: "لأول مرة على الإطلاق تشكل لجنة تحقيق وتُحقق في إسرائيل”، في إشارة لدمج الأراضي المحتلة وإسرائيل في لجنة تحقيق واحدة.

وأضاف: "هذا سينبش موضوع الأبارتهايد والتمييز العنصري الذي يواجهه أبناء شعبنا بالداخل (إسرائيل)”.

ويقول مدير مؤسسة "الحق”: "ربما تحتاج اللجنة شهورا حتى يُسنِد رئيس مجلس حقوق الإنسان مهمة تشكيلها إلى رئيس وأعضاء”.

وينبه إلى أن اللجنة تفتقد لصلاحيات الملاحقة، ويقتصر دورها على "الاستخلاصات والمطالبات”.

لكنه يقول: "المحكمة الجنائية الدولية، أكاديميون، سياسيون، دبلوماسيون، كل يستطيع توظيف تقاريرها حسب موقعه”.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات "وحشية” إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح”، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.

ثم انتقل التوتر إلى الضفة الغربية والمدن داخل الخط الأخضر، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة استمرت 11 يوما، قبل أن يعلن وقف إطلاق النار فجر 21 مايو/ أيار الجاري.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا، عن 288 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصابتهم "شديدة الخطورة.

الأناضول