تابعنا بإهتمام بالغ كبقية الشعب الأردني تداعيات الخلاف الذي حدث في الأيام الماضية داخل مجلس النواب. هذه التداعيات التي حدثت ونحن ندخل في المئوية الثانية للدولة الأردنية الحبيبة والتي نتذكر فيها أحداثا كثيرة استطعنا تجاوزها بسيادة القانون وتدخل العقلاء والحكماء من أبناء العشائر الأردنية الوطنية/ أبناء الوطن الغالي ضد الفوضى وخلط الأوراق ومحاولة المس بالوحدة الوطنية والسلم والأمن المجتمعي والعبث بنسيجنا المجتمعي وتماسكة وترويع المواطنين الآمنين والعبث بالأمن الوطني الأردني. كل ذلك يأتي بعد مرور قرن كامل من عمر دولتنا الحبيبة والتي ساهم في بنائها الأباء والأجداد وقامت بحمايتها قواتنا المسلحة وأجهزتها الأمنية تحت ظل قيادة هاشمية عربية قومية متسامحه وسطيه استطاعت أن تعبر بنا وبوطننا إلى بر الأمان متجاوزة الكثير من المحن والشدائد والمكائد والمؤامرات الداخلية والخارجية في الإقليم وخارجه.  ماحدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب لم يكن سابقة. فالخطأ يحدث وحدث مرات عديده داخل المجلس وتحت القبه وعلى الهواء مباشرة. لكن هذه الأخطاء سابقاً  وبعضها أكبر بكثير من الخلاف الأخير الذي حدث مؤخراً لم تخرج خارج المجلس إطلاقاً وتستثمر في الشارع وتأخذ تداعيات ذات طابع عشائري مرفوض.  فنلاحظ أن المشكلة الأخيرة هي مشكلة نائب مع زملاء له ( كلهم نواب وتحت القبة وداخل المجلس) ولم تكن الحكومة أو أي جهه أخرى طرفاً في هذا الخلاف بل أطرافه بعض النواب (الشاكي والمشتكي ومن تعامل مع الشكوى/رئيس المجلس) فكلهم زملاء في النهاية وإذا لم يتدخل العقلاء منهم فالقضاء مفتوح للجميع وحتى للمقيمين مع المواطنين فكيف لا يكون متاحا للنواب الكرام لحل أي خلاف ضمن دوله مدنية ذات مؤسسات دستورية.  لكن أن يتم تجاوز ذلك ونقل الخلاف للشارع ومحاولة توظيف ذلك إعلامياً  وشعبويا ببعد عشائري .مخالف للقانون وسيادته والذي حكم دولتنا طوال قرن من الزمان و تم التركيز عليها أيضاً  في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك المفدى  بعنوان القانون أساس الدوله المدنيه.والتي تمثلت بالخضوع لحكم القانون.  وضمان تطبيقة بعدالة ومساواة. وإستقلالية القضاء .وتعزيز قيم المواطنة.  وأخيراً نشيد وركز على الدور البارز والمهم للعشائر الأردنية في بناء الدولة وتعزيز استقرار المؤسسات الدستورية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الدولة. ونقف ضد استغلال المنظومة العشائرية لتحقيق مصالح شخصية وشعبويات و نرفض الاستقواء على الدولة والانتقاص من هيبتها وعدم احترامها والتطاول عليها. حيث أن البديل الذي ينتظر المجتمع بعيداً  عن القانون وسيادته هو الفوضى وشريعة الغاب. ونؤكد على رفضنا المطلق المساس بهيبه الدولة وتاريخها المجيد وتاريخ عشائرها ولن نسمح لهذا الإختلاف تحت القبة أن يقودنا لخلاف على المواقف في الوطن وثوابته وأمنه الوطني. حمى الله الأردن قيادة وشعباً  ومؤسسات وطنية. 

 الدكتور خالد راكان الخريشا