تظاهر المئات من المناصرين لفلسطين المحتلة ضد العدوان الإسرائيلي على القدس والضفة وغزة يوم 18 مايو الماضي في مدينة اونتاريو بكندا.

ولوحظ أن رد فعل الشرطة الكندية كان عنيفاً على الاحتجاجات ضد الفضائع الأخيرة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في القدس وغزة، حيث تعرض النشطاء للقمع وزاد حجم وجود الشرطة وتصاعدت تكتيكات التخويف إلى درجة غير معقولة.

وأثار العديد من المحللين والنشطاء تساؤلات حول الدور الذي تلعبه شرطة كندا في قمع المظاهرات المناصرة لفلسطين.

وكشف النشطاء أن الشرطة طلبت منهم في البداية عدم الاحتجاج مع تهديدات بتوجيه اتهامات وغرامات، وبعد الفشل في هذا الطلب، بدأت الشرطة في انتهاج تكتيكات أخرى.

والطلب الأول الغريب الذي قدمته الشرطة كان بعدم استخدام مكبرات الصوت بحجة تنفيذ قوانين الضوضاء الجديدة، ولم تكن الشرطة ترغب بهتافات أو خطابات في التظاهرات بل كانت تريدها هادئة للغاية بدون أي تشويش على الجمهور، ولكن هذه الطلبات لم تكن موجودة بالنسبة للاحتجاجات العمالية المناهضة للإغلاق.

وأشار موقع "موندويز” إلى أن الشرطة ، طوال الحدث، اقتربت من المتظاهرين والتقطت صوراً لهم وكأنها تبحث عن أهداف أو متهمين بطريقة مزعجة، وأخيراً وجهت الشرطة اليهم اتهامات وغرامات ضخمة بشكل تعسفي.

وبحجة ” مبادرة الشرطة لمنع الضوضاء” بدأت اتهامات غريبة بالظهور ضد المتظاهرين بما في ذلك رفع الأعلام أو عدم ارتداء حزام الأمان، ولوحظ أن الشرطة كانت تستهدف بالذات أولئك الذين يحملون الأعلام الفلسطينية.

وقد وجهت الشرطة الكندية الاتهامات إلى ما يقل عن 12 شخصاً في هاميلتون كما فرضت 100 مخالفة مع غرامات ضد 100 من المتظاهرين في ميسيسوجا.

وتساءل المحللون عن مدى تناسب التظاهرات ضد سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينين وبين اهتمام الشرطة الكندية المفاجئ بالحد من الضوضاء وتنفيذ قوانين حركة المرور.

وقالوا إن المشكلة تكمن في تواطؤ كندا مع القمع الإسرائيلي، كما أشار العديد من المحللين إلى أن عناصر الشرطة في أنتاريو يتلقون تدريبات بشكل متكرر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى سبيل المثال، ذكرت "ناشونال نيوز” الإسرائيلية أن رؤساء الشرطة من جميع أنتاريو يدرسون إجراءات الشرطة الإسرائيلية.

ولاحظ موقع "موندويز” أن هناك اتفاقيات أمنية بين كندا وإسرائيل، من بين بنودها أن شرطة الاحتلال تساعد شرطة كندا على تحديد "التهديدات” و”مخاوف السلامة العامة”.