نقابات تونسية تطالب باعتراض سفينة قادمة من إسرائيل

دعا اتحاد الشغل التونسي (المركزية النقابية) السلطات التونسية لاعتراض سفينة قادمة من ميناء أشدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتزامن الحادثة مع زيارة يؤديها سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس إلى تونس.

وفي بيان نشره على صفحته في موقع فيسبوك، قال الاتحاد إن "الباخرة التجارية "إيكاترينا” ترفع العلم المالطي وتقوم بالرّبط بين ميناء رادس التجاري وميناء أشدود في فلسطين المحتلة، وتؤكد الدلائل أن الباخرة التي دخلت ميناء رادس مرتين خلال الفترة الممتدة بين يوم 31 آذار/مارس 2021 ويوم 22 أيار/مايو 2021 في ربط مباشر مع ميناء أشدود الصهيوني، ستدخل الليلة ميناء رادس. نداء لاعتراضها وحجزها والتحقيق في من يكون وراءها”.

فيما أكدت إدارة ميناء رادس، في بلاغ أصدرته الأحد، أنّ السفينة المذكورة تعود ملكيتها لمالطا، وزارت في آذار/مارس الماضي ميناء رادس محملة بـ27.500 طن من القمح الصالح قادمة من بلغاريا.
كما نشرت إدارة الميناء قائمة بأسماء الموانئ العشرة الأخيرة التي رست فيها السفينة قبل الدخول لميناء رادس (لا تتضمن ميناء أشدود)، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية البحرية التونسية تتولى التحري في هوية جميع البواخر القاصدة للمياه الإقليمية قبل السماح لها بالدخول للميناء.

وتتزامن الحادثة مع زيارة سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، حيث يلتقي رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وعددا كبيرا من النواب والسياسيين في تونس، في زيارة تأتي لتقدير مواقف تونس المؤيدة للقضية الفلسطينية، فضلا عن الجهود التي بذلتها أخيرا لوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة.

وكان نشطاء تونسيون أطلقوا قبل أيام حملة واسعة تطالب السلطات بمحاسبة شركات تونسية تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع محلي عن مبادلات تجارية "سرية” بين شركات تونسية وأخرى إسرائيلية، مشيرا إلى أن الشركات التونسية تصدر أساسا مادة "الكسكسي” التي تحظى بإقبال واسع في الدولة العبرية، وتستفيد من غياب إطار تشريعي يجرم العلاقات التجارية مع الاحتلال.