وكان الوزير قد أكد، خلال جلسة حوار في البرلمان، أن تونس ستشهد مع منتصف شهر حزيران/يونيو الجاري موجة رابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد، تبلغ ذروتها بحلول شهر آب/أغسطس المقبل، حيث توقّع تسجيل 4 آلاف حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء بين شهرين حزيران وآب.

وقال المهدي "الوباء ما زال منتشرا بشكل كبير، مع نسبة تحاليل إيجابية بأكثر من 20 في المئة فضلا عن تواصل ارتفاع الضغط على المستشفيات العمومية حيث بلغت نسبة امتلاء أسرة الإنعاش 82 في المئة، فيما بلغت نسبة امتلاء أسرة الأوكسيجين 74 في المئة”.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى لدعم المستشفيات بمخزون الأوكسجين وتسريع جلب كميات أكبر من اللقاحات، وقال إن الوزارة "طلبت من الحكومة تعزيز ميزانية المستشفيات العمومية بقيمة ألف مليون دينار بسبب ما تعانيه من نقص في السيولة المالية جراء الضغط المرتفع الذي شهدته جراء معالجة مرضى كوفيد 19 مجانا. كما طالبت بدعم الفرق الطبية وشبه الطبية والعملة بـ1400 انتداب جديد بسبب النقص الحاصل لمجابهة الضغط الحاصل في المستشفيات”.

وأثارت تصريحات المهدي موجة من الجدل، حيث انتقد عدد كبير من النواب والسياسيين "تقصير” الحكومة في عملية جلب اللقاحات من الخارج، فضلا عن النسق البطيء لعملية التلقيح داخل البلاد.

وكتب النائب مبروك كرشيد على صفحته في موقع فيسبوك "قال وزير الصحة العتيد ان 4 الاف تونسي سيموتون هذا الصيف بالوباء. اقول: نعم لأنك لم تجلب اللقاحات فى موعدها، وقصرت حيث لا يجوز التقصير، عليك وزر وفاتهم وعلينا مقاضاتك من اجل الاهمال المتعمد”.

وأضاف عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد "تطوُّر سلبي للوضع الوبائي حسب تصريحات وزير الصِّحَّة ونداءات استغاثة من القيروان عاصمة الأغالبة والعاصمة العِلميَّة للبلاد. على الحكومة الإسراع باستجلاب التَّلاقيح واستحثاث نسق الحملة الوطنيَّة للتَّطعيم، ومضاعفة مجهودات التَّوعية بضرورة احترام إجراءات الوقاية من تباعد جسدي ولبس الألثمة والكِمامات واستعمال سوائل التَّعقيم ومواد التَّنظيف. اللَّهُمَّ احفظنا واحفظ أهلنا وبلادنا والإنسانيَّة جمعاء من هذا الوباء”.

وقالت أكّدت وزيرة الصحة السابقة والأمينة العامة لحزب تحيا تونس، سنية بالشيخ، إن هناك تخبطا وتناقضات بين قرارات الحكومة وتصريحاتها في ما يخصّ الوضع الصحي في البلاد، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي خطير جدا.

كما استنكرت إلغاء التحاليل المخبرية بالنسبة للوافدين الذي حصلوا على لقاح كورونا، مشيرا إلى أن "الشخص الملقّح لا يعني أنّه غير قادر على نقل العدوى للآخرين. كما أنمناعة التونسيين لا تسمح بقبول أشخاص غير خاضعين للتحليل المخبري”.

وكان حزب تحيا تونس دعا الحكومة إلى "تعميم وإجبارية إجراء التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لجميع الوافدين، بمختلف درجات مناعتهم، عبر كل الحدود البرية والبحرية والجوية و دون تفرقة حسب البلدان، وإجبارية تعميم التقصي الحيني في كل المعابر وإجبارية الحجر الصحي للحالات المكتشفة، وتوضيح دور اللجنة العلمية صلب اللجنة الوطنية في ما يتعلق بالقرارات المعلن عليها و نشر محاضر جلساتها، وتكثيف عمليات التقطيع الجيني لاكتشاف السلالات الجديدة”.

كما دعا إلى بذل جهود أكبر "لتوفير التلاقيح وتسجيل التونسيين بمنظومة إيفاكس وتحسيسهم باستعمال جميع التلاقيح المتوفرة من جميع المصادر، وفتح عدد أكبر من مراكز التلقيح عبر تشريك الخط الأول للمنظومة الصحية المتوفر على الطاقات البشرية والبنية التحتية الازمة”.

من جانب آخر، لم يستبعد مدير الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، الهاشمي الوزير، العودة مجددا إلى الحجر الصحي الشامل، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى تطور الوضع الوبائي في تونس، مضيفا "كل الفرضيات واردة وفقا لنتائج تقييم الوضع الوبائي ومدى انتشار الفيروس وفقا لوسائل تقنية وعلمية واضحة. وإذا تم الالتزام بالإجراءات الوقائية يمكن تجنب موجات اخرى من انتشار فيروس كورونا”.

لكن الوزير قال إن تصريحات وزير الصحة حول حدوث موجة رابعة من فيروس كورونا "هي توقعات نظرية لانها تخضع لعدة عوامل. ونحن نعمل لتفادي هذا الأمر من خلال التقليص من انتشار الفيروس، فضلا عن ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية. كما أن الفيروس يتأثر بالعوامل المناخية، حيث يموت وتتقلص نسبة انتشاره عندما يكون الطقس حار جدا وجاف، مقارنة بالطقس البارد في الشتاء”.

القدس العربي