عمان- قدر ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن م.إيهاب قادري قيمة تراجع مبيعات صناعة قطاع الألبسة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الربع الأول من العام الحالي بحوالي 350 مليون دينار.

وبين قادري في تصريح لـ”الغد” أن قيمة مبيعات الألبسة التي صنعها القطاع تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 23 % لتصل الى 1.3 مليار دينار مقابل 1.68 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

ويشار إلى أن معظم الألبسة التي يتم صنعها في الأردن يتم تصديرها للخارج أغلبها تذهب للسوق الأميركية ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا.

وأرجع قادري تراجع مبيعت الالبسة إلى جملة من الاسباب في مقدمتها التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وما نتج عنها من انخفاض الطلب محليا وعالميا.

وأشار إلى أن الصادرات تراجعت العام الماضي بنسبة 16 % لتصل الى 1.2 مليار دينار مقابل 1.43 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.

واشار قادري الى تراجع مبيعات مصانع الالبسة داخل السوق المحلية 60 % لتصل الى 100 مليون دينار مقابل 250 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها بالعام 2019.

وأوضح قادري أن بيانات دائرة الاحصاءات العامة تشير إلى انخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج الألبسة بحوالي 25 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وقال "لم يعد باستطاعة القطاع تحمل المزيد من الأعباء والخسائر، وتحديدا منشآته الصغيرة والمتوسطة، وأنه ما يزال في طور القطاعات الأشد تضررا من الجائحة”.

ولفت إلى أن الإجراءات التخفيفية الأخيرة من إلغاء حظر الجمعة، وتقليص ساعات الحظر، التي تمت منذ بداية عيد الفطر السعيد ساهمت في انعاش مبيعات القطاع في السوق المحلية رغم عدم وصولها إلى مستوياتها الاعتيادية.

وعبر قادري عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة للوضع الاقتصادي بشكل عام، ولمنشآت قطاع الجلدية والمحيكات بشكل خاص، بعد خطة الحكومة لفتح كافة القطاعات والغاء كافة أشكال الحظر، وعودة المدارس والجامعات للتعليم الوجاهي مع بداية شهر أيلول(سبتمبر) من العام الحالي.

وأوضح قادري ان الخطة تسهم بشكل كبير في استعادة المنشآت تدريجيا نشاطها وتبدأ بتحريك عجلتها الإنتاجية مؤكدا أن عودة المدارس ستنعكس على صناعة الزي المدرسي والتي تشكل شرياناً حقيقياً لجل منشآت القطاع الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يخفف وطأة الجائحة ويسرع من عملية التعافي الاقتصادي، وبما يصب في المصلحة الاقتصادية الوطنية ويحافظ على استقرار العمالة.

ولفت قادري إلى أن القطاع الخاص خصوصا قطاع الألبسة واجه خلال الفترة الماضية تداعيات سلبية نتيجة بعض القرارات التي تتطلب المشاركة الحقيقية قبل صدورها، من أبرزها قرارات الحظر وتخفيض وتوحيد الرسوم على الطرود البريدية، وقرار استثناء الاستيراد لبعض المنتجات من سورية.

ويبلغ عدد المنشآت التي تعمل في صناعة الألبسة نحو 1100 منشأة توظف حوالي 72 ألف عامل فيما شكلت صادراته 27 % من إجمالي الصادرات الوطنية.