الجزائر: قال عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، إن حزبه سيذهب نحو حكومة توافقية حتى في حال فوزه بـ80 بالمئة من مقاعد البرلمان، خلال الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول، تطرق خلالها مقري إلى الانتخابات المزمعة في 12 يونيو/ حزيران المقبل، وبرنامج حزبه المسمى "الحلم الجزائري”.

وتجرى الانتخابات النيابية المبكرة، لاختيار 407 أعضاء في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

ويتوزع المرشحون في هذا السباق، على 1483 قائمة انتخابية، بينها 646 تمثل 28 حزبا سياسيا، و837 مستقلة، وفق سلطة الانتخابات.

ونص تعديل دستوري جرى في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لأول مرة على أن الحزب أو التكتل الفائز بأغلبية المقاعد في البرلمان له الحق في قيادة الحكومة، بعدما كان سابقا مسموحا لرئيس البلاد تعيين رئيس الحكومة خارج الحزب الفائز.

مؤشرات الفوز

ويقول عبد الرزاق مقري، إن "المؤشرات الأولية تؤكد أن الحركة في الموقع التنافسي الأول بهذه الانتخابات”، علما أن الحزب كان أكبر كتلة معارضة في المجلس قبل حله في 1 مارس/ آذار الماضي.

وعن هذه المؤشرات، أضاف المتحدث: "نحن أول حزب نجح في جمع التوقيعات (التوكيلات) وقوائمنا لديها قبول واحتضان شعبي والمنافسون يقرون بذلك كما أن حملتنا (الدعائية) هي الأقوى”.

وأردف: "حركتنا هي الحزب الوحيد الذي لديه هيكل قوي ومستقر في كامل التراب الوطني ولديها حاضنة اجتماعية كبيرة”.

وحول تصوره للحكومة المقبلة في حال فوز حزبه، يقول مقري: "نحن في رؤيتنا السياسية ندعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن النتائج”.

وتابع: "حتى لو أخذنا 80 بالمئة من الأصوات لا نتصور أننا سنسير وحدنا لأن الوضع الاقتصادي خطير جدا ويحتاج إلى توافقات كبرى وحزام سياسي واجتماعي عريض لمساندة الحكومة”.

وزاد: "بعد الانتخابات مباشرة سندخل في تنسيق مع رئيس الجمهورية وحوار مع جميع القوى، ولدينا قدرة على التحاور مع الجميع لأن علاقاتنا طيبة مع السلطات والمعارضة ومختلف القوى ونحن مصدر ثقة معهم”.

واستدرك: "سنعمل على إقناع الجميع بتشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن كل هذا إذا نجحت الانتخابات لأن الانقسام الحالي هو هل ستكون الانتخابات حرة ونزيهة”.

هاجس الإسلاميين

وردا على سؤال بشأن مدى وجود استعداد لدى النظام لقبول حزب إسلامي كشريك في الحكم، يقول مقري: "نحن حزب وطني وشاركنا في الحكومة سابقا ولدينا تقاليد سياسية كبيرة جدا ووجودنا في الحكومة شيء طبيعي”.

وتابع: "هاجس وصول الأحزاب الإسلامية إلى الحكم موجود في المشرق العربي ولكن في المغرب العربي ما يسمى أحزابا إسلامية هي أحزاب وطنية ووجودها طبيعي جدا”.

وقدم أمثلة على ذلك قائلا: "هي (الأحزاب الإسلامية) تقود الحكومة في المغرب وشريك أساسي للحكم في تونس، فلماذا لا يكون الأمر كذلك في الجزائر؟ الأمر طبيعي جدا ولا يوجد هذا الهاجس إطلاقا”.

والأربعاء، قال الرئيس الجزائري، في حوار مع مجلة "لوبوان” الفرنسية، لدى سؤاله عن وصول الإسلاميين للحكم: "الإسلام السياسي الذي لا يُعطّل التنمية وتطوير البلد لا يزعجني”.

الحلم الجزائري والواقع

وحول سؤال بشأن مدى واقعية برنامج الحركة الانتخابي المسمى "الحلم الجزائري”، أفاد مقري: "نحن أكثر إمكانية من دول كانت مثلنا في الثمانينيات، لم نكن أسوأ حالا من ماليزيا التي أصبحت دولة متطورة”.

وأضاف: "نعرف واقعنا ولدينا خطة استراتيجية للمستقبل ومطلعون على تجارب دول أخرى لماذا لا ننجح؟”.

وبرنامج الحلم الجزائري للحركة، يقترح إصلاحات شاملة من خلال 5 محاور كبرى، ويقدم التزامات بجعل البلاد أول وجهة للخدمات في منطقة الشرق الأوسط، وإنشاء مليون مؤسسة اقتصادية خلال 5 سنوات وقوة اقتصادية صاعدة خلال 10 سنوات.

برنامج الحلم الجزائري للحركة يقترح إصلاحات شاملة من خلال 5 محاور كبرى، ويقدم التزامات بجعل البلاد أول وجهة للخدمات في الشرق الأوسط

وتابع: "تصرفنا كأي حزب سياسي يحترم نفسه لما يتقدم لانتخابات بعلن برنامجا أساسه تحديد الرؤية المستقبلية، ونحن سميناها الحلم الجزائري ووجدنا ترحابا كبيرا بالبرنامج لدى قواعدنا”.

وعن رأيه في الحضور الكبير لقوائم المستقلين ومدى إمكانية فوزهم بأغلبية في البرلمان، ذكر مقري: "المنطق يقول بأنه في العمل السياسي العادي كتلة المستقلين ليست هي الأهم بالبرلمان”.

واستطرد: "صحيح هناك إقبال على القوائم المستقلة بسبب أوضاع ما بعد الحراك وطموح بعض الأشخاص بأن يكون لهم وجود في البرلمان، لكن هناك فرق كبير بين الطموح والواقع”.

واستدرك: "لولا مهلة خمسة أيام التي أضافتها السلطات لجمع التوقيعات (التوكيلات) لسقطت 3 أرباع هذه القوائم ولم تستطع جمع التوقيعات”.

وزاد: "بسبب أن النظام السياسي كان يريد حشد أكبر عدد من المشاركين بالانتخابات، أضاف مهلة 5 أيام لجمع التوكيلات وانتقل العدد بشكل غير منطقي وغريب إلى أكثر مما كان عليه (837 قائمة للمستقلين دخلت السباق)”.

المستقلين والعتبة الانتخابية

وذكر السياسي الإسلامي قائلا: "إن كانت هذه الانتخابات نزيهة فإن الأغلبية الساحقة من قوائم المستقلين لا تستطيع تجاوز العتبة (5 بالمئة من الأصوات لكل قائمة بكل ولاية)”.

وأردف: "الأحزاب السياسية هي التي يكون لها أكبر تمثيل (بالبرلمان) وطبعا ستكون هناك كتلة مستقلين، وإذا كان الأمر غير هذا فنحن في وضع سياسي غير عادي لا يخضع لمنطق الديمقراطية ومعنى ذلك أن أزمة الجزائر ستستمر أكثر”.

وعن رأيه في توقعات بوجود عزوف شعبي واسع، يقول مقري: "بكل تأكيد هناك جزء من الجزائريين لا يشاركون بالانتخابات، وحتى في انتخابات 1991 (فاز فيها الإسلاميون) التي كانت تحولا سياسيا بالبلاد، فنسبة المشاركة لم تكن كبيرة”.

واستطرد: "نحن نحترم أراء الآخرين بشرط ألا يخون أحدا الآخر، ونعتبر المشاركة في الانتخابات حتى في زمن التزوير نوعا من المقاومة السياسية”.

وتابع: "نحن قمنا بالخيار الصحيح بتفضيل نهج المقاومة السياسية ومع ذلك نحترم كل الآراء ونتيجة الانتخابات في حال كانت حرة ونزيهة ستمكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية والانتقال للتكفل بالتنمية”.

(الأناضول)