وأوضحت، في مقابلة لدى عودتها من اجتماع لوزراء مالية دول «مجموعة السبع» الكبرى في لندن، أنه «إذا انتهى بنا المطاف بوضع، يكون سعر الفائدة فيه أعلى قليلا، فسيكون ذلك في الواقع إضافة لوجهة نظر المجتمع ووجهة نظر مجلس الاحتياط الاتحادي (المركزي الأمريكي)».

واحتدم الجدل بشأن التضخم في الأشهر القليلة الماضية، بين أولئك الخبراء ممن يتبنون وجـهة نظر يلين، والذيـن يجادلون بأن الزيادات الحالية في الأسعار مدفوعة بحالات شاذة عابرة ناشئة عن الجائحة، كحدوث اختناقات بسلسلة التوريدات وقـفزة في الإنفاق مع إعادة فتح الاقتصادات، ومنتقدين يقولون إن المساعدات الحكومية بتريليونات الدولارات قد تغذي ارتفاعاً في التكاليف لمدة طويلة.

وأشارت يلين إلى أن حزم مساعدات بايدن ستضيف للإنفاق سنوياً ما يصل إلى نحو 400 مليار دولار، معتبرة أن هذا لا يكفي للتسبب في تضخم مفرط، مضيفة أن أي «طفرة» في الأسعار ناتجة عن حزمة الإنقاذ ستتلاشى العام المقبل.