وفي حين أكد تقرير نشره الموقع الدولي "مونجابي” أول من أمس، حصلت "الغد” على نسخة منه، الحاجة الماسة للكشف عن لوائح الإفصاح المتعلقة باستخدام الشركات للمياه، أظهرت "الاستراتيجية الوطنية” أن الطلب على هذه المياه، بلغ نحو 1030 مليون م3 العام الحالي، مقابل توقعات بأن يصل إلى حوالي 1341 مليون م3 في العام 2025.

وانسجمت توصيات التقرير والاستراتيجية الوطنية حتى العام 2025، بشأن بنود تطوير أنظمة وتعليمات وأدلة إرشادية لكفاءة استخدام المياه، تشمل الاستخدام الأمثل للمياه في المنشآت الصناعية والسياحية والزراعية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وتبني تكنولوجيا تعطي الإنتاجية نفسها بكميات مياه أقل.

وأشار التقرير الذي تمحور حول دور الشركات في المحافظة على المياه، بصفتها من أكبر مستخدمي المياه في العالم، لمساهمة اتباع الشركات لإرشادات معايير استخدام المياه في الوصول لحل شامل، مشددا على ضرورة الإبلاغ عن المخاطر المتعلقة بالمياه وإدارتها.

وعلى صعيد قطاع المياه الأردني، أثارت شبهات فساد وصفقات مالية غير مطابقة للمواصفات فيه، اذ تجري هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحقيقات حولها، علامات استفهام حول هذا الملف، تمثلت أجوبتها بغياب الرقابة والمساءلة خلال لى مدار أعوام طويلة.

وكانت بيانات ووثائق رسمية، تتعلق بشبهات فساد في القطاع، أعلنت عنها "النزاهة”، وانفردت "الغد” بنشر تفاصيلها، أرجع مختصون عواملها الى تكرار تجاوزات مالية وإدارية، بالإضافة لـ”ضعف الأداء الإداري والخبرة من جهة، وغياب تفعيل التشريعات من جهة أخرى”.

وبين التقرير إن مشكلة المياه، جرى تجاهلها تاريخيا، لكن الحديث حول المياه آخذ بالازدياد، موضحا أن الشركات، المستخدم الأساسي للمياه في العالم، وبرغم كونها مساهما مهما في المشكلة، فهي أيضا جزء مهم من الحل، معتبرا أن الافتقار لشفافية الشركات، تسبب بحدوث مشاكل اقترنت بالفساد.

البنك الدولي، وجد بأن الفشل في معالجة أزمة المياه الحالية بتنفيذ ممارسات أفضل لإدارة المياه، يمكن أن يتسبب بخسائر في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة 6 ٪ بحلول العام 2050.

ولفت الى مخاطر فقدان عدة أنواع من الصناعات وعدم بقائها لندرة المياه، وهو ما يثير اهتمام قلة من الناس مقارنة بمستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أو ارتفاع درجة الحرارة العالمية.

الغد