عمان – قبل ساعات قليلة من فض الدورة غير العادية لمجلس الامة، التي صدرت امس إرادة ملكية سامية بفضها اعتبارا من بعد غد، يعقد مجلس النواب صباح غد جلسة اخيرة في عمر دورته، ادرج على جدول اعمالها كتاب الهيئة المستقلة للانتخاب الذي يحل فيه بديلا للنائب المفصول أسامة العجارمة، المرشح رمزي العجارمة، كنائب عن الدائرة الخامسة في العاصمة.

ويؤدي رمزي العجارمة الذي حصل على 2186 صوتا، القسم الدستوري سنداً إلى أحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي للمجلس، ويتضمن نصه "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وان اخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام”.

ادرج على جدول اعمال الجلسة، قرار اللجنة القانونية وتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، وكتاب رئيس مجلس الأعيان المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020 (معاد من مجلس الأعيان)، وكذلك تلاوة الإرادة الملكية السامية، المتضمنة فض الدورة غير العادية لمجلس الأمة اعتباراً من بعد غد.

وكانت الدورة غير العادية للمجلس، بدأت في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) العام الماضي، وبحسب الدستور فان الدورة أكانت عادية او غير عادية، تستمر لـ6 اشهر، ويمكن عقد دورات استثنائية منذ فص الدورة وحتى مستهل تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.

وتقول المادة 82 الفقرة (أ) من الدستور انه "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة”.

وتقول الفقرة (ب) من المادة نفسها "يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها، تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها”، بينما تقول الفقرة (ج) انه "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أي دورة استثنائية، إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها”.

قضية النائب المفصول اسامة العجارمة، كانت الابرز في عمر الدورة غير العادية، اذ شغلت النواب، وصوت على فصله بأغلبية 108 نواب من اصل 119 نائبا حضروا الجلسة، وجاء الفصل على خلفية مذكرة نيابية طالبت بفصله بعد تصريحات مسيئة لرأس الدولة.

وخلال عمر هذه الدورة، ناقش وأقر النواب 20 مشروع قانون وقانونا معدلا، كما وجهوا أكثر من 795 سؤالا للحكومة، وناقشوا 100 سؤال في 20 جلسة عقدت لهذه الغاية.

وقدم النواب خلال عمر دورتهم 125 مذكرة نيابية، وعقدوا 3 جلسات مناقشة عامة، بعضها كانت طارئة، اذ عقدوا جلسة مناقشة عامة حول فيروس كورونا، واخرى حول حادثة نقص الاكسجين في مستشفى السلط الحكومي، واخرى حول الاعتداءات الصهيونية على المسجد الاقصى وقطاع غزة.

ومنح النواب في هذه الدورة؛ الثقة لحكومة بشر الخصاونة بواقع 88 نائبا وحجبها 39 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، بعد 7 ايام من المناقشات الماراثونية، وانتخب النواب في بداية دورتهم، رئيسا جديدا لهم ومكتبا دائما ولجانهم الدائمة.

كما وافقوا على الموازنتين: العامة للدولة عن السنة المالية 2021، والوحدات الحكومية عن السنة المالية بالأغلبية، وأحالوا الى لجنتهم المشتركة (القانونية والادارية) مشروع قانون البلديات الذي يتوقع بان يكون على رأس الدورة الاستثنائية المقبل في نهاية الشهر الحالي او بداية المقبل على ابعد تقدير.

كما تبنى النائب ضرار الحراسيس مذكرة نيابية يطالب فيها بحجب الثقة عن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، على خلفية انقطاع الكهرباء عن المملكة قبل اسبوعين، معتبرا أن زواتي لم تتحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية على غرار وزير الصحة السابق نذير عبيدات، الذي تقدم باستقالته لانقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط، فضلا عن استقالة وزيرين بسبب خرقهما لأوامر الدفاع.