هديل غبون

عمان- سيظل قانون الانتخاب أيا كانت صيغته مؤقتا أو عاديا ، معدلا أو خاضعا للتغيير، مرهونا لمحددات الديمغرافيا والجغرافيا و التنمية وهي عناصر ثلاثة رئيسية في هندسة أي قانون انتخاب، لكنها تمثل منعطفات في مسيرة قوانين الانتخاب الاردنية منذ العام 1989 وحتى الان، وتتضح أكثر في مواقع ثلاثة في أي قانون هي ” النظام الانتخابي، وتقسم الدوائر الانتخابية”، ويضاف لها منذ العام 2001 الكوتا النسائية.

مراجعة مسيرة قانون الانتخاب بتعديلاته، أو بتغييراته تكشف حجم عدم الارتهان للمحدادات السابقة، واستبدالها باعتبارات سياسية أو توجهات آنية، ما يقود لأثارة جدال واضح ومستمر حول أي نظام انتخاب، أو تقسيمات دوائر جديدة.

"نظام الصوت الواحد” ، كان ومازال العلامة الفارقة في مسيرة القانون، وأعقبتها في العام 2010 قصة الدوائر الفرعية ضمن الدائرة الانتخابية وباختيار مرشح واحد فقط للناخب، ما انعكس على شكل الانتخابات ونتائجها وما أفرزته من مجالس نيابية لم تحز على رضا شعبي .. فانخفض منسوب الثقة بها.

بمتابعة مسار القانون، شهد النظام الانتخابي تذبذبا واضحا في شكل النظام، ما مثل انتكاسة قادت لقانون الصوت الواحد في وقت كان فيه قانون 1989 ينص على نظام القائمة المفتوحة المتمثل باختيار عدد المرشحين حسب عدد المقاعد، لكن أجريت بموجبه الانتخابات لمرة واحدة، لندخل حقبة "الصوت الواحد” ، التي غادرناها في العام 2012 باتباع صوت للدائرة وصوت للقائمة الوطنية، ثم في العام 2016 وما زلنا نعمل بموجب القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة/الدائرة الانتخابية حيث صوت للقائمة الانتخابية وصوت للمرشحين داخل القائمة ذاتها بعدد مقاعد الدائرة.

يعرض الانفوجغراف لمسيرة قوانين الانتخاب منذ العام 1989 وحتى 2016 وما طرأ من تعديلات على النظام الانتخابي، وعدد المقاعد، وعدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية، كما يعرض لخلاصات وقراءات في هذه المسيرة، وابرز محطات الحوار التي شهدها القانون.

الغد