قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن هناك دولا لا تقوم بإدانة إسرائيل، على ما تفعله من جرائم ضد الشعب الفلسطيني، خشية من اتهامها بـ "اللاسامية”.

وأكدت الخارجية أن خوف تلك الدول من هذه التهمة، "يعطي الحصانة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب الجرائم، ويجعلها فوق الانتقاد والمحاسبة”، معبرة عن استغرابها من مواقف بعض الدول التي تلجأ لاستخدام صيغ التعبير عن القلق، أو مطالبة الطرفين بوقف الخطوات أحادية الجانب.

وأشارت إلى أن تلك الدول "تساوي بين الضحية والجلاد، وتكتفي بمواقف شكلية لا تمثل أي ضغط فعلي على الاحتلال لوقف عدوانه، ولا توجه انتقادات مباشرة للمسؤولين الإسرائيليين خوفا من اتهامها بمعاداة السامية”.

وأكدت أن المطلوب من تلك الدول كحد أدنى "الإشارة بوضوح بإصبع الاتهام لإسرائيل ونتنياهو، وتحميلهم المسؤولية عن التصعيد الخطير في العدوان على شعبنا، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة، علما أن معاقبة الاحتلال ومحاسبة قادته مسؤولية المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن”.

وفي ذات الوقت أدانت الخارجية تغول سلطات الاحتلال العنجهي المتواصل على القدس ومقدساتها ومواطنيها، وقالت إنه "إمعان إسرائيلي رسمي في استهداف المدينة المقدسة، لاستكمال حلقات تهويدها وأسرلتها وتفريغها من مواطنيها المقدسيين، وإغراقها بمحيط استيطاني وعزلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي”.

كما استنكرت المسيرات والجولات الاستفزازية المتواصلة التي يقوم بها المستوطنون، والاقتحامات المتواصلة لباحات المسجد الأقصى المبارك وبواباته، وعمليات القمع والتنكيل الوحشية بالمواطنين المقدسيين وقمع الحريات ومحاولة إخفاء حقيقة ما يجري في القدس بما في ذلك عمل تلفزيون فلسطين وطواقمه فيها.

وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه، وقالت إنه يهدد الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة.

وأكدت مواصلتها للحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي وبالتنسيق مع الدول العربية خاصة الأردن بهدف ترجمة الرفض الدولي للعدوان على القدس الى أفعال حقيقية من شأنها توفير الحماية الدولية لشعبنا وللقدس ومقدساتها ومواطنيها.

القدس العربي