بعد قرار وزارة الصحة الأخير بالتعاقد مع جنسيات غير أردنية في سبيل رفد مستشفيات الوزارة بالإختصاصيين مراقبين إنتقدو وبشدة هذا الإجراء كونه يخالف القانون كون من يريدون التعاقد معهم لا يحملون شهادة البورد الأردني أو البورد العربي وبالتالي يخولهم ممارسة الإختصاص على الأراضي الأردنية ويكون عملهم قانونيا ذلك أن المادة ١٧ فقرة أ واضحة بهذا الخصوص وتجرم كل من يعلن عن نفسه إختصاصي وهو لا يحمل شهادة البورد الأردني وعليه فإن المراقبين أشارو أن ما تقوم به وزارة الصحة مخالفة قانونية واضحة وتخبط إداري لا يمكن السكوت عليه وكل هذا الإستهتار بالقانون والمواطن الذي سيتلقى الخدمة في بيئة مكشوفة قانونيا .

وقد دعى الكثير أن يتم حل جذري ومن باب أولى تعديل على قانون المجلس الطبي كما كان سابقا معمول به من خلال إرجاع فقرة زين التي تم حذفها من قانون المجلس الطبي بضغط من متنفذين القطاع الصحي لحكر الإختصاص لهم ولجماعاتهم وهذه الفقرة تعنى بمعادلة شهادات الإختصاص من الخارج وبالتالي يكون الوضع تلقائيا قد تم حله بسلاسة ويتم من خلال معادلة شهادات إختصاص أجنبية لأطباء أردنيين ويعملون أصلا في وزارة الصحة وهم الأطباء المؤهلون ممن يحملون تلك الشهادات وعددهم لا يتجاوز ٢٠٠ طبيب وهذا سيساعد في الحل إضافة لمعادلة شهادات أطباء أردنيين في الخارج ليستطيعو العودة والعمل في وطنهم وفي وزارة الصحة وخدمة أبناء بلدهم وقد تميزو في البلدان التي درسو ويعملون فيها وأكفاء وعلى قدر عالي من المهنية وكثير منهم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ويملكون مختلف التخصصات حتى النادرة منها .