الرمثا- فيما تتوقف 3 آلاف شاحنة عن العمل، يضطر أصحاب 3 آلاف شاحنة أخرى للعمل داخل الأردن في نقل البضائع من ميناء العقبة، لحين حل مشكلة عدم إدخالهم للأراضي السعودية، وذلك بسبب تجاوز عمرها التشغيلي الـ20 عاما، خلافا للاشتراطات السعودية.

وكانت الهيئة العامة للنقل السعودية، أعلنت قبل شهرين عن بدء منع دخول المركبات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة عبر المنافذ البرية، التي تجاوزت العمر التشغيلي المعتمد، اعتبارا من تاريخ 4 نيسان (ابريل) 2021، وذلك تطبيقا للاشتراطات المفروضة على مركبات الناقل الوطني على المركبات الأجنبية القادمة للمملكة، وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة نقل الركاب بالحافلات والأجرة ونشاط نقل البضائع على الطرق البرية الصادرة عن الهيئة.

وقال محمد السمان صاحب شاحنة، إن شاحنته المبردة متوقفة منذ القرار السعودي، بعدم إدخالهم للأراضي السعودية لتجاوز العمر التشغيلي لشاحنته الـ20 عاما، مؤكدا أن العمل بنقل البضائع داخل الأردن غير مجد في ظل وجود أعداد كبيرة من الشاحنات.

وأشار الى وجود أكثر من 22 ألف شاحنة في الأردن، مؤكدا أن توقف نقل البضائع الى سورية ولبنان والعراق والاكتفاء بالتبادل على الحدين تسبب بحالة ركود غير مسبوقة، داعيا الى ضرورة السماح للشاحنات بالدخول الى الدول المجاورة.

ودعا علي أبو طبنجة، الحكومة، الى السماح لأصحاب الشاحنات بتجديد الشاحنات وإعفائهم من الرسوم الجمركية والضرائب والتي تقدر بـ10 آلاف دينار لحل مشكلة العمر التشغيلي، الذي اشترطته السلطات السعودية للدخول الى أراضيها.

وأكد أن أصحاب الشاحنات غير قادرين في الوقت الحالي على تجديدها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم فتح الحدود أمام حركة الشاحنات، موضحا أن قطاع الشاحنات من أكثر القطاعات تضررا بجائحة كورونا في ظل إغلاق الحدود وعدم قدرتهم على دفع الأقساط المترتبة عليهم للبنوك وشركات التسهيلات.

وبدوره، طالب أمين سر نقابة أصحاب الشاحنات نائل ذيابات، بإنهاء العمل بنظام تبادل البضائع بالمعابر البرية بين الشاحنات الأجنبية (back to back)، والسماح للشاحنات الأردنية بالدخول للدول المجاورة، في ظل انخفاض المنحى الوبائي لعدد المصابين بكورونا.

وأكد الذيابات، أن استمرار العمل بنظام التبادل بالمعابر، تسبب بارتفاع التكلفة جراء وجود أجور نقل إضافية، إضافة إلى تقليل أعداد الشاحنات الأردنية التي تقوم بنقل البضائع، موضحا أن إعادة إدخال الشاحنات ستسهم في تشجيع منافسة الصناعة الأردنية التي يتم تصديرها للخارج.

وأشار إلى أن عدد الشاحنات التي كانت تدخل إلى العراق قبل جائحة كورونا من خلال منفذ الكرامة كان ما بين 400 و500 شاحنة، فيما كان عدد الشاحنات التي تدخل إلى سورية من خلال معبر جابر من 100 إلى 200 شاحنة يوميا.

وطالب الذيابات، بأن تتخذ الحكومة الإجراءات الصحية لتنفيذ قرار دخول وخروج الشاحنات عبر المنافذ، كاشتراط شهادة تلقي المطعوم وفحص كورونا وغيرها من الإجراءات الصحية المتبعة في المطار.

وفيما يتعلق بالقرار السعودي المتعلق بمنع دخول الشاحنات الأردنية التي يزيد عمرها التشغيلي على 20 عاما، أكد الذيابات أن هناك 3 آلاف شاحنة أردنية كانت تعمل على نقل البضائع المختلفة لدول الخليج مرورا بالأراضي السعودية ما تزال متوقفة عن العمل منذ شهرين.

وأشار إلى وجود 6 آلاف من أصل 21 ألف شاحنة أردنية تجاوز عمرها التشغيلي 20 عاما، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إيجاد حلول فورية لهذه الشاحنات من خلال اقتراحات قدمتها النقابة لوزارة النقل والمتمثلة بتجديد الشاحنات وإعفائها من الجمارك والرسوم والضرائب.

ودعا الذيابات، إلى ضرورة قيام الحكومة بمخاطبة السلطات السعودية، بإعادة إدخال الشاحنات الأردنية ومنحها 5 سنوات مهلة لتصويب أوضاعها، مؤكدا أن أصحاب الشاحنات غير قادرين عن تجديد شاحناتهم في ظل حالة الركود وعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزامات الشاحنة في الوقت الحالي.

وأوضح أن المئات من أصحاب الشاحنات باتوا مطلوبين للتنفيذ القضائي، بعد قيام شركات وبنوك بوضع إشارة الحجز عليها، ورفع قضايا عليهم لعدم قدرتهم على سداد القروض خلال جائحة كورونا، ما يهدد أصحابها بفقدانها مستقبلا.

وأكد أن 3 آلاف شاحنة بدأت بمزاحمة الشاحنات التي تعمل على ميناء العقبة في نقل البضائع، الأمر الذي تسبب بحالة ركود طال جميع الشاحنات الأردنية في ظل تراجع أعداد الحاويات خلال جائحة كورونا.

وقال الذيابات، إن توقف 3 آلاف شاحنة أردنية عن نقل البضائع الأردنية إلى دول الخليج عمق حالة الركود بالمنتجات الأردنية التي يتم تصديرها للخارج، إضافة إلى إعطاء المجال للشاحنات الأجنبية بنقل البضائع الأردنية لدول الخليج.

وأكد أن قطاع النقل من أكثر القطاعات تضررا في ظل إغلاق جميع المعابر الحدودية خلال جائحة كورونا، إضافة إلى أن الحكومة تطالب أصحابها برسوم ترخيص وضرائب وغيرها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إعفاءهم من كامل المستحقات المترتبة عليهم.

ولفت إلى أن قطاع الشاحنات يشغل ما يقارب 30 ألف سائق ويعيلون أكثر من 150 ألف أسرة أردنية، داعيا إلى ضرورة تعويض سائقي الشاحنات عن الأضرار التي لحقت بهم خلال العامين الماضي والحالي والمستمر لغاية الآن.

وقدر الذيابات، خسائر ناقلي الشاحنات بنحو 600 مليون دينار، إذا ما استمر تطبيق السعودية لقرارها بمنع دخول شاحنات يزيد عمرها على 20 عاما (ما قبل العام 2000) إلى أراضيها.

وكانت أمين عام وزارة النقل وسام التهتموني، أكدت في تصريحات صحفية سابقة "أن قرار منع الشاحنات المخالفة للعمر التشغيلي سيؤثر بتدفق البضائع من الأردن إلى دول الخليج العربي، لكون السعودية بوابة الأردن للعبور إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيؤثر بالعاملين في النقل البري”.

وأكدت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية على استثناء الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة الأردنية العاملة على الطرق الدولية، من شرط العمر التشغيلي للمركبات والواردة في اللوائح التنظيمية السعودية المحدثة.

وأعلنت الحكومة السعودية مؤخرا، تطبيق اشتراط العمر التشغيلي المفروض على مركبات الناقل الوطني على المركبات الأجنبية القاصدة أراضيها، ومنع دخول المركبات الأجنبية التي تجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات لسيارات الأجرة، و10 سنوات للحافلات، و20 سنة للشاحنات، إلى السعودية عبر المنافذ البرية اعتبارا من 4 نيسان (أبريل) الحالي.