مؤيد أبو صبيح

عمان – ستعود الأرجيلة إلى "القرقرة” في مقاهي العاصمة عمان مجددا بعد غد وذلك بعد توقفها أكثر من عام قسرا جراء جائحة كورنا، تكبد القطاع الذي يشمل أيضا المطاعم السياحية خسائر تقدر بأكثر من 100 مليون دينار، فيما تحولت أسطح المنازل وكراجات العمارات خلال فترة الحظر إلى ملتقى لمدخني الأرجيلة.

وكان صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا تعليمات أماكن تقديم الأرجيلة والتي نصت على أنه يمنع التدخين بجميع أنواعه في الأماكن الداخلية للمنشآت، كما يمنع فصل المناطق الداخلية في أي منشأة للمدخنين وغير المدخنين، ومنحت وزير الصحة حق وقفها تبعا للظروف الاستثنائية والتطورات الصحية.

وألزمت التعليمات كل من يقدم الأرجيلة استعمال البرابيش المعدة للاستخدام مرة واحدة فقط وتغيير الماء وتنظيف وتعقيم الأرجيلة بعد كل استعمال ووضع إشارات على كافة الأراجيل لتوعية المستهلك بالخطر الذي قد يلحق بهم من وراء استخدام الأرجيلة من منتجات التبغ (المعسل) بشكل عام، على أن تتولى وزارة الصحة متابعة ذلك.

إلى ذلك، أكدت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في أمانة عمان الكبرى ميرفت مهيرات، ان كوادر تفتيش الأمانة ستعمل منذ اليوم الأول لعودة الأراجيل من خلال 120 مفتشا صحيا على التأكد من تطبيق تعليمات "تقديم الأراجيل” فضلا عن التأكد من البروتوكولات التي صدرت عن الجهات المختصة فيما يختص بعمل المقاهي والمطاعم السياحية.

وأكدت مهيرات في تصريحات لـ "الغد” أمس أن الأمانة تعمل بكامل طاقتها وصولا إلى "صيف آمن” ومحاصرة جائحة كورونا.

وبحسب بيانات دائرة رخص المهن فإنه يوجد نحو 270 رخصة فعالة لتقدم الأراجيل في مناطق "الأمانة”.

وتوقع عاملون في "الأراجيل” أن يشهد القطاع انتعاشة مع دخول قرار تقديم الأراجيل حيز التنفيذ، مشيرين إلى أنهم تكبدوا خسائر كبيرة خلال أكثر من عام من عمر "كورونا”.

وقال صاحب مقهى لـ "الغد” إنه ينتظر بفارغ الصبر عودة الزبائن إلى محله خصوصا وأنه تكبد خسائر طائلة جراء قرار إغلاق المقاهي وإعادة فتحها دون "الأراجيل”. وأَضاف، "رزقتنا كلها على الأراجيل، وأنا شخصيا سأقف على جميع اشتراطات الصحة العامة وسأجبر العاملين على تطبيق البروتوكول الصحي واشتراطات تقديمها لأن في ذلك الأمر مصلحة للجميع”.

وقال صاحب مقهى آخر، القطاع كله ينتظر تطبيق القرار الذي سيعيد الحياة والانتعاش لأكثر من 30 ألف أسرة تعتاش من ورائه”.

وتابع، "الجميع مطالب بتطبيق الاشتراطات التي تصب في مصلحة البلد أولا ولدفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام”.

وكانت الحكومة اعتبرت المقاهي الشعبية من ضمن القطاعات الأكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل بسبب جائحة كورونا.