محمود خطاطبة وإبراهيم المبيضين

عمان- بُعيد مرور نحو 18 عامًا على البدء بتنفيذ فكرة الحكومة الإلكترونية، التي تحولت فيما بعد لمفهوم التحول الرقمي مع التقدم الحاصل في التقنية، وأسبقية الأردن في التفكير بهذا التوجه بدايات القرن الحالي، إلا أن المواطن لم يلمس، حتى الآن، نتائج كبيرة لتسهيل إجراء معاملاته الحكومية، بشكل متكامل، يشمل الحصول على الخدمة "من الألف إلى الياء عبر خدمات الإنترنت”.

ورغم أن برنامج التحول الرقمي، الذي بُدئ تنفيذه في العام 2003، حقق عددًا من الإنجازات، لكنها لم تعكس حتى الآن "تحولًا رقميًا حقيقيًا”، يُريح المواطن في حياته، حيث ما يزال مجبرًا على زيارة المؤسسات الحكومية، لإتمام الكثير من معاملاته في كل مراحلها أو أجزاء منها.

ويؤكد ذلك، مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة، الذي يدرس 193 دولة في العالم، والذي يُشير إلى أن الأردن تراجع كثيرًا، في هذا المجال، حتى وصل إلى المرتبة 119 عالميًا والعاشر عربيًا العام 2019، بعد أن احتل المرتبة 51 في العام 2010.

وخلال الـ18 عامًا الماضية، شهد ترتيب الأردن، وفق المؤشر الأممي، تذبذبا في الترتيب، فتارة تراه يتقدم وأخرى يتراجع، فبعد أن كان بالمرتبة 51، تراجع العام 2012 إلى المرتبة 98، ليتقدم ثانية إلى المرتبة 79 العام 2014، ثم تراجع أخرى إلى المرتبة 91 في العام 2016، ليتقدم ثالثة إلى المرتبة 98 في العام 2018.

خبراء تقنية يؤكدون أنه رغم تقدم البنية التحتية للاتصالات، وانتشار الإنترنت، والهواتف الذكية، فضلًا عن إنجازات جرت في الخلفية من شبكات للربط وإنجاز جزء كبير من التشريعات، التي تخدم التحول الرقمي، إلا أن المشهد في المؤسسات الحكومية لا يُظهر فوائد التحول الرقمي الحقيقي.