رانيا الصرايرة

عمان – أيدت منظمات مجتمع مدني، توصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أكدت فيها ضرورة جذب القطاع غير الرسمي (غير النظامي) للقطاع التعاوني.

وبينت أن الطاقة الاقتصادية الكبيرة للقطاع غير الرسمي من حيث مساهمته في الناتج المحلي، تصل إلى 25 %، وبحجم عمالة تناهز 45 %.

وأكد المجلس أن هذا القطاع، يمثل مخزونا هائلا للجمعيات التعاونية، ويوجب تشجيع عامليه على الانتساب لجمعيات تعاونية، أو تشكيل جديدة منها، تساعدهم على تنظيمهم، وتمكينهم من الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بالحصول على التراخيص اللازمة.

ودعا للإسراع بتشكيل الاتحاد العام للجمعيات التعاونية، كقيادة منبثقة عن الجمعيات التعاونية نفسها.

تقرير أعده مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أكد أن التعاونيات قد تلعب دورا مهما في هذا الاطار، ولكن قبلها، عليها تذليل تحديات التعاونيات حاليا.

وطالب بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة في عمل هذه الجمعيات، ولتحقيق ذلك، تضاف مواد على نظامها، كإلزامها بإعداد خطط إستراتيجية، وما ينبثق عنها من خطط وآليات عمل، وتطوير سياسات وإجراءات قائمة على معايير الحوكمة، وإلزامها بتعيين مدقق حسابات معتمد.

وأكد التقرير تضمين أنظمتها الداخلية، مواد لإجراء انتخابات الهيئات الإدارية بفترات زمنية قصيرة، وعدم جواز ترشح رؤسائها لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين، والسماح لأعضاء هيئاتها الإدارية العمل بأجر فيها، لتعويضهم عن جهودهم في إدارتها، وحصولهم على عائدات الأرباح.

ولفت التقرير إلى أهمية تعزيز نموذج العمل التعاوني، للتمكن من الوصول لجمعيات فعالة وقادرة على تأسيس وإدارة مشاريع ناجحة، موصيا بتضمين طلب تأسيس الجمعية التعاونية، مقترح مشروع مرفق بدراسة جدوى اقتصادية لضمان جدوى تأسيسها، وفتح نافذة تمويلية في المؤسسة التعاونية الأردنية، لتقديم قروض ميسرة لهذه الجمعيات، وربط ذلك بزيادة الإنتاجية، وتوليد فرص جديدة للعمل، وإعادة تأسيس البنك التعاوني، لتسهيل منح القروض للجمعيات.

وللتشجيع على تأسيس مزيد منها، يشجع التقرير على منحها تسهيلات كالقروض الميسرة والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية، وربط ذلك بالإنتاجية والتوسع وتوليد فرص عمل جديدة، تعزز انتشار العمل التعاوني.

ولان أكثر عاملي القطاع غير المنظم نساء، ترى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في ورقة سياسات لها، وجوب تفعيل وزيادة مشاركة المرأة افي القطاع التعاوني، ولتحقيق ذلك، يجب إجراء تعديلات على نظام الجمعيات الداخلي، ليتضمن كوتا خاصة للنساء في هيئاتها العامة والإدارية، وتطوير قاعدة بيانات أساسية من المؤسسة التعاونية، بأعداد أعضائها وعامليها، أخذة بالاعتبار النوع الاجتماعي، والتسهيلات للجمعيات التي تقودها نساء، أو مصنفة باعتبارها جمعيات نسائية، وتخصيص صناديق تمويل التعاونيات النسوية عبر المؤسسة، لإيجاد بيئة عمل صديقة للمرأة.

ودعت الورقة لـ”تعزيز أدوار الجمعيات وإنشاء تعاونيات جديدة، ولتحقيق ذلك نوصي بإعداد إستراتيجية شاملة للقطاع التعاوني من المؤسسة التعاونية، بمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة، تأخذ بالاعتبار أهمية توسيع القطاع التعاوني ودوره بزيادة فرص التشغيل، بخاصة للنساء”.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي، دعا في تقرير عنوانه "القطاع التعاوني في الأردن: دوره التنموي ومتطلبات النهوض به”، الحكومة لوضع خطة إستراتيجية خمسية للقطاع التعاوني.

وبين أن الأردن الذي يعاني شحا في الموارد، ومصاعب وتحديات اقتصادية معروفة، أحوج ما يكون لحشد إمكانات أبنائه وبناته الكامنة، ورعاية قطاعه، ليحقق قفزات نوعية بتوسعته وانتشاره ونشاطه، لهذا فالحكومة مدعوة لإعداد خطة إستراتيجية وطنية شاملة للسنوات 2021-2026، لوضع القطاع على سكة التحول لقطاع تنموي رائد، بمشاركة الجمعيات والاتحادات والمؤسسة التعاونية، والخبراء، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.

وبين التقرير الصادر عن المؤسسة بعنوان "الجمعيات التعاونية الأردنية بالأرقام 2015″، أن عدد الجمعيات بلغ 1628 موزعة على المحافظات، وعدد أعضائها 145 ألفا، وعدد الجمعيات التعاونية النسائية 106.

ويواجه القطاع تحديات، تحول دون زيادة فاعليته التنموية، كما يحد من فاعلية مشاركة المرأة فيه، لضعف أطره التنظيمية والإدارية والتشريعات والسياسات الناظمة لعمل الجمعيات، وعدم الاهتمام بالعمل التعاوني لدى غالبية صناع القرار، وضعف ثقافة العمل التعاوني لدى المواطنين بمن فيهم عاملو القطاع.

كما تعاني الجمعيات من ضعف استقلاليتها، وارتباطها بالمؤسسة، يضاف لذلك ضعف ممارسات الجمعيات الديمقراطية الداخلية، وكذلك ضعف ممارسة الحوكمة في إدارة عملها، وفقدان التمايز بين الجمعيات التعاونية والخيرية والشركات الربحية، وضعف فاعلية النساء في إدارة الغالبية الكبرى من الجمعيات التعاونية.

الغد