فرح غيث

عمان- مشكلة حقيقية يعيشها الأردن بواقعه المائي الذي جعله ثاني أفقر دولة في العالم. التقديرات تشير إلى أن كميات المياه في الأردن تكفي حاجة مليوني شخص، بينما يستخدم ما يقارب 11 مليونا، مجموع سكان المملكة، الكميات المتوفرة.

ورغم الواقع المرير الذي يمر به الأردن إثر شح المياه، إلا أن 95 % من المواطنين لا يستخدمون قطع ترشيد استهلاك المياه، وفقا للخبير في التحديات المائية والتقنيات الموفرة للمياه في المنازل والمؤسسات المهندس أنس علاونة.

ويؤكد العلاونة أن ما يقارب 5 % فقط من الأشخاص الذين يعيشون في الأردن يستخدمون قطع ترشيد استهلاك المياه، رغم توفيرها ما لا يقل عن 30 % على فاتورة المياه.

"ضعف وزارة المياه أدى إلى عدم أخذ المواطنين هذه الطريقة على محمل الجد واللجوء إلى استخدامها، وبتدخل الحكومة تستطيع الدولة جعل استخدام هذه القطع اجباريا لجميع المنازل والمؤسسات والمشاريع، وهذا ليس مستحيلا فالحكومة السعودية مثلا، اجبرت جميع القانطين فيها على استخدام هذه القطع”، وفقا للعلاونة.

وأردف العلاونة، ان الوزارة "تستطيع اتخاذ إجراءات بإعفاء هذه القطع وتسهيل استيرادها كما فعلت وزارة الطاقة فيما يخص استخدام نظام (LED) وبذلت جهودا لبيعها قبل وصولها إلى المملكة”.

ويرى المهندس العلاونة من خلال خبرته في مجال العمل في قطاع المياه ان الوزارة "لا تبذل جهودا للتوعية في أهمية استخدام طرق ترشيد استهلاك المياه رغم ان استخدامها يؤثر على مستوى الدولة وليس الفرد فقط”، متوقعا أن تكلفة فاتورة المياه القليلة مقارنة مع كلفة المياه الحقيقية قد تكون أحد أسباب عدم لجوء الناس لاستخدامها، بالإضافة لتقصير وزارة المياه بالتوعية في هذا المجال.

من جهتها، تؤكد وزارة المياه انها "ومنذ سنوات عديدة تعمل على حملات للتعاون مع الجهات المانحة لتوزيع هذه القطع وادخالها ضمن كودات البناء الأردني”، وفقا للناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة.

ويقول سلامة إن "قطع ترشيد استهلاك المياه توفر ما نسبته 35 % على الفاتورة، وإن نسبة واسعة من المواطنين والمشاريع والعقارات تلجأ لاستخدام هذه القطع”.

وتواصلت الوزارة مع الجهات المعنية لخفض أسعارها في الأسواق المحلية لجعلها متاحة للجميع والتوفير عليهم.

وأشار سلامة إلى أن الوزارة لا تستطيع الزام الجميع باستخدام هذه القطع وفقا لنظام وزارة المياه وانما تحث بشكل مكثف على استخدامها، مؤكدا أن الوزارة تستخدم طرق الإعلان والتوعية بكافة اشكالها وكانت بالسابق بشكل مباشر وانما بعد جائحة كورونا والأوضاع الراهنة تحولت إلى "اون لاين”.

وفي السياق، أكد أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس أحمد العليمات، انه لا توجد نسبة محددة لاستخدام قطع ترشيد استهلاك المياه في الأردن من قبل المواطنين بالرغم من تنفيذ حملات متعددة منذ سنوات طويلة.

وفيما يخص دور الوزارة في تفعيل استخدام هذه التقنيات، يقول العليمات إن الوزارة قامت من خلال شركات المياه بحملات لتركيب قطع ترشيد استهلاك المياه مجانا، وتم تنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية لأهمية هذه القطع في توفير المياه.

وقامت الوزارة من خلال الجمعيات بتوفير القطع بالأقساط للمواطنين، ومخاطبة مؤسسة المواصفات والمقاييس بخصوص المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بالقطع الصحية التي تساهم برفع كفاءة المياه وجعلها الزامية.

ويبين العليمات أن قطع توفير المياه ترشد كمية الماء المتدفقة عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالماء واعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه ولكن بنسبة توفير كبيرة، ويمكن تركيب هذه القطع الصغيرة على كل مخارج المياه في المنزل دون أي تغيير بالصنابير والدشات الموجودة.

ويضيف، إن تركيب قطع توفير المياه على الحنفيات والدوشات في المنزل توفر ما لا يقل عن 35 % من كمية المياه المستهلكة ما يقلل من قيمة فاتورة المياه.

ويشير العليمات إلى أن استخدام مثل هذه القطع أصبح الزاميا من خلال الزام التجار والمصنعين بتطبيق المواصفات الخاصة بالتمديدات الصحية، لوازم القطع الصحية، واعتبارها قاعدة فنية لما لها من أثر ايجابي في توفير كميات كبيرة من المياه على مستوى المملكة.

إلى ذلك، يقول الخبير في قضايا قطاع المياه كمال زكارنة كمستخدم لهذه القطع، إن استخدام القطع يوفر على فاتورة المياه ما يقارب 20 %، ولا يقتصر التوفير على الكلفة المالية بل تطيل أمد استخدام كميات المياه التي تصل للمستخدم.

ويوضح الزكارنة ان "لاستخدام قطع ترشيد استهلاك المياه فائدتين؛ تخفيض كلفة فاتورة المياه، واستخدام كميات المياه المخزنة لفترة أطول من الوضع المعتاد”.

"طرق التوعية التي استخدمتها وزارة المياه مع بداية ظهور قطع ترشيد استهلاك المياه كانت مكثفة وقوية جدا وكانت تلجأ لمحاضرات ولقاءات وندوات وبروشورات في المدارس والجامعات والفنادق لكن تراجعت الوزارة الآن في حملاتها بسبب الظروف الحالية السائدة، وعلى ما يبدو فإن الوزارة اكتفت بما قدمت خلال الفترة الماضية”، وفقاً لزكارنة.

واقترح زكارنة الزام مصانع صنابير المياه بأن تكون مزودة بقطع ترشيد استهلاك المياه التي توفر نسبة كبيرة من استهلاكها.

وحول أسعار القطع، يؤكد زكارنة ان الوزارة كانت توزعها بالمجان والآن اصبحت تباع بمبلغ رمزي لا يتعدى الدينار ونصف الدينار ويستطيع أي مواطن الحصول عليها.