دبي – رويترز: ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكمش 9.9 في المئة خلال عام 2020 مقارنة بنموه بنسبة 0.4 في المئة في 2019، وأرجعت ذلك في الأساس إلى التراجع الحاد في أسعار النفط.

وتعرضت مالية الكويت، التي تعتمد على النفط في القسم الأكبر من إيراداتها، لضغوط شديدة جراء انهيار أسعار الخام ووباء كورونا، في حين وصل مشروع قانون سيسمح لها بالاستدانة من الأسواق الدولية إلى طريق مسدود وسط خلافات في برلمانات وحكومات متعاقبة.

كانت تقديرات «صندوق النقد الدولي» في أبريل/نيسان الماضي أشارت إلى تسجيل الكويت انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثمانية في المئة خلال العام الماضي.

واستندت وكالة الأنباء الكويتية في تقريرها على تصريح محافظ البنك المركزي الكويتي، محمد الهاشل، الذي اعتمد على تقديرات أولية وإحصاءات، وقال إن البنك استخدم كل الوسائل المتاحة لديه لتقليل آثار الوباء.

وأوضح أن التقديرات والإحصاءات الأولية أشارت أيضا إلى أن التضخم زاد إلى نحو 2.1 في المئة في العام الماضي مقارنة بنسبة 1.1 في عام 2019.

على صعيد آخر أظهرت بيانات رسمية أمس الإثنين ارتفاع التحويلات المالية للعمال الوافدين إلى بلدانهم خلال 2020 قفزت بنسبة 18.4 في المئة على أساس سنوي، رغم تداعيات جائحة كورونا.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي ارتفعت تحويلات العاملين للخارج إلى 5.29 مليار دينار (17.63 مليار دولار) بالعام الماضي، مقابل 4.47 مليار دينار (14.9 مليار دولار) في 2019.

ويمثل الوافدون (الأجانب) أكثر من 70 في المئة من إجمالي عدد سكان الكويت والذي يصل إلى 4.7 ملايين نسمة، وبدأت الكويت منذ 2019، توطين بعض القطاعات الوظيفية، مما يهدد بتقليص أعداد العمالة الوافدة.