كان تسريب إفادة رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور باسم عوض الله بخصوص ما سمي بـ”الفتنة” في المشهد السياسي الأردني، الحدث الأبرز في الأردن اليوم، فيما ركز القانونيون على البحث عن الركن المادي في الجريمة.

الإفادة الخطية للدكتور عوض الله نشرت على نطاق واسع وعلى نحو مفاجئ وبعد نحو ثلاثة أيام فقط من التقدم بلائحة اتهام وظن مباشرة في قضية الفتنة.

توضح الإفادة التي تم الإعلان عنها ووقع فيما يبدو عليها الدكتور عوض الله وفي ظروف وملابسات غير معلومة بأن البطل أو النجم الرئيسي للقضية هو ولي العهد الأسبق الأمير حمزة بن الحسين.

تقارير الإعلام الأجنبي والتي تحدثت عن أدوار لبعض الدول المجاورة في محاولة إضعاف المؤسسة الملكية في الأردن لأسباب سياسية لها علاقة بالقضية الفلسطينية ومرتبطة بطاقم الإدارة الأمريكية السابقة.

بمعنى أن الإفادة الخطية والاعترافات كما سميت تدين الأمير حمزة بشكل أساسي في مسألة تحركات وسط الحواضن الاجتماعية وطموحات خارج نطاق الدستور وتخالف القانون.

لكن الملاحظة القانونية الأساسية برزت مع بحث المستويات القانونية عن الركن المادي في الجريمة التي ارتكبها الدكتور عوض الله تحديدا علما بأن محاكمة الفتنة والتي تنحصر الآن بعوض الله والشريف زيد بن حسين فقط بدأت تتسارع في إطار ترتيبات خاصة في الوقت الذي برزت فيه العديد من تقارير الإعلام الأجنبي والتي تتحدث عن أدوار لبعض الدول المجاورة في محاولة إضعاف المؤسسة الملكية في الأردن لأسباب سياسية لها علاقة بالقضية الفلسطينية ومرتبطة بطاقم الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة الرئيس دونالد ترامب.

في الإفادة يتحدث عوض الله عن زيارات متتالية قام بها اعتبارا من شهر رمضان في العام 2020 الأمير حمزة إليه في منزله.

واحدة من هذه الزيارات مباشرة بعد حادثة مستشفى السلط وحسب الإفادة نفسها كان عراب تنسيق الاتصالات بين الأمير وعوض الله هو الشريف حسن بن زيد فقط.

لكن الإفادة لا توضح ما إذا كان عوض الله نفسه قد ارتكب جرم المؤامرة وأصر على ارتكابه فيما يتحدث الدكتور عوض الله عن إلحاح الأمير حمزة على أن يكون له دور ويساعده في استعادة طموحه.

ووصف حسب الإفادة عوض الله الأمير حمزة بأنه متظلم وكان يحقد على الملك عبد الله الثاني ولا يعتبر مسألة القضية الفلسطينية والقدس من بين أولوياته.

ويبدو أن محضر الإفادات التحقيقية يشير بوضوح إلى تبادل أحاديث دون التحقق من الركن المادي في ارتكاب الجرائم على الأقل بالنسبة للشخصين المتهمين وهما عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وهنا تبرز مفارقات عديدة حيث أن البطل الرئيسي للمشهد هو ولي العهد السابق دون التقدم في أي خطوات تأسيس محاسبة ومعاقبة بموجب القانون على هذه التصرفات.

حسب عوض الله طلب منه الأمير حمزة إجراء اتصالات بحكم علاقاته بمسؤولين كبار في المملكة العربية السعودية وطلب منه متظلما تأمين مساعدة خارجية له وكان يكثر من انتقاد شقيقه الملك والمؤسسة الملكية والدولة الأردنية خصوصا في أوساط العشائر.

دون ذلك لا توضح الإفادة المسربة حجم تورط عوض الله تحديدا في ارتكاب أفعال تنسجم مع ما سمي بطموحات الأمير بأن يطرح نفسه بديلا حتى اللحظة.

وهي مسألة يبدو أن الفرصة متاحة للتركيز عليها واستعراضها عند بدء تدشين المحكمة العلنية.