عمان – لاول مرة منذ تأسيس النقابات المهنية، ستجرى الانتخابات وفق شروط الوضع الوبائي (فيروس كورونا)، بعد ان يكون الحصول على المطعوم أو جرعة منه، أحد أهم الاشتراطات للمشاركة في الانتخابات النقابية.

وبحسب مصدر حكومي أكد لـ”الغد”، ان قبل منتصف تموز (يوليو) المقبل ستقدم مقترحات لدليل إرشادي، حول اجراء الانتخابات النقابية، مشيرا المصدر، إلى أن خلية الازمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، هي التي سترفع هذه المقترحات للجنة الاوبئة، والأخيرة بدورها ستقرر ما تجده مناسبا لإجراء انتخابات نقابية ممزوجة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي باتت فيه نقابات كبرى وصغرى، تتأهب لإجراء انتخاباتها بعد انقطاع دام أكثر من 15 شهرا جراء تفشي جائحة كورونا، رَشَحت معلومات لـ”الغد” من مصدر حكومي مطلع، عن مقترح تشترط فيه الحكومة على أي مترشح أو مشارك في الانتخابات النقابية، الحصول على المطعوم أو جرعة أولى منه على الأقل، لكن المصدر، أكد أن هذا الشرط سيصدر، إن ووفق عليه، ضمن دليل إرشادي تعمل عليه الحكومة حاليا، ويتوقع بأن يصدر منتصف الشهر المقبل.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية، أعلن في السادس والعشرين من أيار (مايو) الماضي، أن الحكومة سمحت للنقابات والجمعيات والاتحادات، بتنظيم انتخاباتها منذ مستهل آب (أغسطس) المقبل للنقابات الأصغر عددا وصولاً للأكبر، تبعاً للوضع الوبائي.

في الوقت ذاته، طالب نقيب الجيولوجيين صخر النسور من اللجنة الوبائية، ألا يتسبب دليلها الارشادي في الحد من المشاركة بالانتخابات النقابية، مؤكدا حرصه على اتباع اعضاء الهيئة العامة في نقابته، لإجراءات الوقاية والتباعد في الانتخابات، لكن على ألا تصبح الإجراءات عائقا يمنع بعضهم من المشاركة في الانتخابات.

ولفت المصدر إلى أن هذا الاشتراط يدرس حاليا، ويمكن السماح للمترشحين أو الناخبين المشاركة في الانتخابات، شريطة الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح كحد أدنى، وأن يكون قد مر على موعد الجرعة الأولى أكثر من 21 يوما.

ويتوقع بأن تصدر الحكومة دليلا إرشاديا الشهر المقبل، بالتعاون مع المركز ووزارة الصحة، يتضمن كيفية العودة للمدارس والجامعات، وإجراء الانتخابات وغيرها من مظاهر الحياة العامة، وفق شروط وإجراءات السلامة الصحية.

وبعد أن بقيت النقابات، تنتظر السماح لها بإجراء انتخاباتها أشهرا طويلة، وبعد مخاطبات عديدة، جاء الرد الحكومي عليها بالرفض، تمكنت نقابات ذات هيئات عامة صغيرة العدد، من تحديد مواعيد انتخاباتها ومنها نقابات، نالت موافقة الحكومة كـ”الفنانين”، فيما تنتظر نقابات أخرى كـ”الصحفيين” و”الجيولوجيين” الرد.

رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، اعتبر بأن هذا الشرط حساس للغاية، مبينا أنه من الناحية الصحية، فهو شرط منطقي جدا.

ولفت إلى أنه من غير المعقول، أن يكون المترشح أو الناخب غير الحاصل على اللقاح، الوجود بين الناس في مكان مغلق، ويعرض غيره للإصابة، حتى لو اتبعت إجراءات التباعد الجسدي ولبس الكمامة وغيرها.

قانونيا، أوضح الكيلاني بأن هذا الشرط يتعارض مع قوانين النقابات، بخاصة وأنها لم تدرج ذلك الشرط على شروطها في الترشح أو الاقتراع، لأنه يأتي في مرحلة محددة جراء تفشي الوباء.

وأشار إلى أنه لا يجوز إصدار أي أمر إرشادي، يحرم أعضاء الهيئة العامة من حقوقهم، إذ يمكن إثارة إشكاليات قانونية، تؤدي لإلغاء الانتخابات.

وكان نقباء نقابات كبرى، أكدوا لـ”الغد”، مؤخرا، أنهم ينتظرون معلومات واضحة من الحكومة للسماح لهم بإجراء الانتخابات التي تأجلت منذ النصف الأول من العام الماضي لتفشي الوباء.

وأجبر الوباء الذي تفشى في الأردن منذ بداية العام الماضي، 11 نقابة (المحامين، الصيادلة، الأطباء، الصحفيين، الجيولوجيين، الفنانين، الأطباء البيطريين، المهندسين الزراعيين، المهندسين، المقاولين، الممرضين ورابطة الكتاب) لتأجيل انتخاباتها.

واعتبرت "المحامين” حينها، أنه بمجرد أن يكون القانون والظرف يسمحان بإجراء انتخابات، فإن "النقابة ستعلن موعد الانتخابات من تلقاء نفسها، حتى لو تقم الحكومة بإعلام النقابات الكبرى بذلك”.

فيما شددت نقابات أخرى، أنه لا فرق بين نقابة صغرى أو كبرى في حال توافرت الاشتراطات الصحية، بخاصة وأن الحكومة سبق وأن نظمت الانتخابات البرلمانية وعلى نطاق واسع.