"لا يُراهن الكثير من الأردنيين والأردنيات على اللجنة الملكية التي كلف الملك رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي برئاستها"

حتى اللحظة لم يتوقف النقد والتشكيك باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي شكلها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في محاولة لإنهاء حالة الاستعصاء السياسي بعد أزمات متلاحقة عصفت بالبلاد. 

لا يُراهن الكثير من الأردنيين والأردنيات على اللجنة الملكية التي كلف الملك رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، برئاستها، وضمت 92 شخصية عامة عكست تلاوين مختلفة من الطيف السياسي، ووصفها النائب الإسلامي، صالح العرموطي، بأنها قامت على أساس الإقليمية والجهوية والفئوية، والعلاقات الشخصية، معتبرا أنها لا تملك صفة إلزامية من الناحية الدستورية. 

الموقف المسبق من اللجنة يعود إلى تاريخ اللجان الملكية التي شُكلت في العقود الماضية، ولم تُفضِ إلى نتائج حاسمة تصنع الفرق والتغيير في البناء والتحول الديمقراطي في البلاد، وظل الناس ينظرون لهذه المبادرات على أنها شراء للوقت، ومحاولات لامتصاص نقمة وغضب الناس من انسداد الأفق السياسي. 

رئيس الوزراء الأسبق، يعرف صعوبة الاختبار الذي يتعرض له، والرفاعي الذي ينحدر من عائلة سياسية تناوبت على رئاسة السلطة التنفيذية مرارا في تاريخ الأردن، يُدرك أن التاريخ لن يتكرر، وأن عليه أن يصنع معجزة لاجتراح مسار للإصلاح السياسي يأخذ البلاد إلى بر الأمان بعيدا عن الفوضى، ويُعيد للناس الثقة التي فقدوها، ويمنحهم أملا غاب عنهم طويلا. 

يتسلح الرفاعي بكلام الملك أنه الضامن لعمل اللجنة بعيدا عن التدخلات والضغوط، ويُجاهر أن هذا يحدث لأول مرة، وهو ما يُكسب عملها وتوصياتها قوة إلزامية تضعها على المسار الصحيح. 

عُقد الاجتماع الأول للجنة الملكية الذي لم يخلُ من الصخب، والاستعراض بالخطابات، وحتى من التهديد بالانسحاب، واكتفى الملك في جلسة الافتتاح بالتأكيد على أن مسيرة الإصلاح في الأردن ممتدة عبر تاريخ الدولة، ومستمرة في المئوية الثانية، والهدف كما يراه تطوير المنظومة السياسية وصولا للحياة البرلمانية والحزبية من أجل برلمان يضم أحزابا قوية وبرامجية. 

الرفاعي في حضور الملك يُعلن أن اللجنة لا يحكم عملها قناعات مسبقة، ولا تتخندق وراء رأي، ولا يُقيدها انغلاق العقول والقلوب. 

ماذا ستفعل اللجنة؟ ماهي حدود صلاحيتها وأجندتها؟، هذا هو الهاجس، وهذا هو النقاش الذي لم يحسم حتى بين أعضاء اللجنة، فهناك من يراهنون ويسعون إلى أن تضع اللجنة سياقا ورؤية سياسية شاملة للإصلاح في الدولة، وهذا التوجه يتطلب الذهاب أكثر وأبعد من تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب إلى تعديلات دستورية أوسع، تتماهى وتقترب من دستور 1952، بما يضمن ويكفل الوصول لملكية دستورية ممارسة لا قولا، ويرون أن مسار عمل اللجنة يجب أن يقترن بإجراءات حكومية عاجلة لحلحلة الملفات الساخنة، وأهمها إطلاق وحماية الحريات العامة. 

استمعت بعد انتهاء الجلسة الأولى التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات لانطباعات العديد من أعضاء اللجنة بما فيهم الرئيس الرفاعي، وتوصلت لاستنتاج رئيسي ملخصه أن اللجنة سينحصر عملها بوضع تصور لقانوني الانتخاب والأحزاب، وإجراء تعديلات دستورية مرتبطة حكما بالقانونين، أو بآليات العمل البرلماني، إضافة إلى تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، والبيئة السياسية والتشريعية المحفزة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، وهذا يعني أن من يتوقعون أن تنجح اللجنة في صناعة أجندة إصلاح ثورية تُعيد تشكيل المشهد السياسي، وتُنهي حالة المراوحة الديمقراطية، عليهم أن يتوقفوا عن حلمهم. 

الجلسة كانت محبطة وخفضت سقف التوقعات، وأحالت اللجنة من سياسية بامتياز إلى لجنة فنية، هذا ما قاله لي بشكل قاطع أحد أعضاء اللجنة ممن يطمحون أن تأخذ اللجنة على عاتقها تفويضا سياسيا يساعدهم على بناء إصلاحات شاملة لا شكلية وتجميلية، وهو يتساءل بأسى كيف ستعمل اللجنة في بناء وتعديل القوانين بمعزل عن السياق السياسي العام؟ 

الكاتب السياسي والقيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، جميل النمري، يُبدي قدرا من التفاؤل، ويُعيد ذلك إلى توفر الإرادة السياسية الحاسمة التي عبر عنها الملك، وتتلخص برأيه في التحول إلى حياة برلمانية حزبية تُمهد الطريق إلى حكومات برلمانية منتخبة. 

التوازنات التي حبكت تشكيل اللجنة الملكية لا تُبشر أنها قادرة على تجاوز الكثير من التابوهات التي حكمت قواعد اللعبة السياسية منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989، فاللجنة حتى في لقائها الأول خضعت في جلوس أعضائها إلى معايير البروتكول، فهناك أصحاب المعالي (الوزراء السابقون) الذين يتقدمون الصفوف، وهو ما دفع بعض الأعضاء للاحتجاج والتذكير أنهم متساوون، ومنهم من استشاط غضبا لتجاهل طلبه في الحديث، وتقديم آخرين عليه، وبالمحصلة يخبرني أحد الأعضاء، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الأغلبية ضامنة ألا تخرج التوصيات عن المحددات التي ترسمها الدولة العميقة. 

الإسلاميون حاضرون في اللجنة، وكذلك اليساريون، والليبراليون، والمحافظون، وبالتأكيد "المصفقون"، والرئيس الرفاعي يملك من الفطنة والحرفة لاتباع تكتيكات تُمكنه من السير على الحبل المشدود؛ ليُنهي مهمته بأقل الأضرار والخسائر قبل نهاية هذا الصيف، ويحقق بذلك لنفسه نصرا سياسيا يُعيده إلى واجهة المشهد لاعبا رئيسيا. 

يؤمن الرفاعي ومعه الأغلبية أن لا مجال لقفزات في الهواء في مسار الإصلاح بالأردن، وأن المطلوب خطوات متدرجة تستهدف بناء أحزاب كبيرة وقوية وبرامجية، تستطيع أن تستوعب الشارع في صفوفها، وتقدم تصوراتها للناس حول التعليم والصحة والاقتصاد، وتعبر عن ألوان الطيف السياسي؛ لتكون مرآة ينخرط فيها الجميع، وهي حجر الأساس للانتقال لحكومات برلمانية. 

لن تقدم اللجنة وثيقة سياسية للإصلاح، ولن تخرج عن التكليف الملكي، وإن كانت هناك أفكار مُلحة تفتح الأبواب الموصدة، وتُشيع مناخات من الارتياح الشعبي، فإن الرئيس سيحملها وينقلها للملك. 

صيف ساخن ستعيشه عمّان، ورهان النظام السياسي أن تصبح وتتحول اللجنة لـ "حصان طروادة" يساعده على عبور الأزمات بسلام، أو على الأقل أن يطفئ جذوة الغضب الشعبي الرازخ تحت وجع الفقر والبطالة. 

ما بين سطور اللجنة الملكية؛ المطلوب خارطة طريق واقعية، لا تقترب من تطرّف الحالة السياسية التي سادت في "الربيع العربي"، وما بعد اللجنة وعملها أسئلة ما زالت عالقة عن انتخابات جديدة، وحكومة جديدة يقودها من سيحمل توصيات اللجنة لتمشي على قدميها، وتصبح حقيقة واقعة.