خاص 

لا زالت آفة المخدرات والخروج عن القانون سيد الموقف في الاردن ، برغم الجهود الجبارة التي يقوم بها رجال الاجهزة الامنية الا ان العقوبات المعمول بها غير رادعة بالنسبة لتلك الزمرة التي امتهنت البلطجة والاتجار بالمخدرات لترويع المواطنين الامنين . 

السكوت على عدم تعديل للقوانين المخدرات والعقوبات وتنفيذ الاعدام بحق المجرمين المتورطين بقضايا المخدرات والقتل وترويع المواطنين ، 

جعل الوطن بيئة خصبة لاصحاب الفتن والنوايا الخبيثة لتدمير الوطن ترويج احاديثهم لتحريض المواطنين ان الحكومات كاملة لم تقدم لكم شيء وان الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة مسرورة بظاهرة البلطجة والمخدرات التي تنتشر بالمجتمع مما ترتب عليها رفد لخزينة الدولة كرسوم للمحاكم وما شابه دون الالتفات لامنكم وسلامتكم وسلامة اعمالكم واولادكم . 

ظاهرة المخدرات أصبحت تصعف بالوطن وشبابه وتسببت بجرائم قتل مروعة أرهبت المجتمع وجعلت المواطنين يشعرون بعدم وجود ملاذ امن لهم . 

بالاضافة للبلطجة والاتاوات التي ظهرت مؤخرا بالبلاد أثرت بشكل كبير على العملية الاقتصادية وارزاق المواطنين قبل ان يعتقل الامن العام جميع المتورطين بتلك القضايا . 

اليوم يحط على مجلس النواب قانونا جديدا للمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2021 لتغليظ العقوبات لابد من اقراره وجعله رادعا لاعادة الامن والاستقرار للمواطنين الذين يعانون ليلا نهارا من تلك الآفة التي عصفت برباط الامن والعام الذي نتغنى به وقدرة اجهزتنا الامنية العالية على ضبط وردع كل من يحاول المساس بهيبة الدولة وسلامة المواطنين . 

لاسيما ان التحركات والتوجيهات الملكية للاصلاح بدأت بالتحرك السريع لضبط الايقاع الصحيح للوطن ورسالة لكل مندس يحاول النيل من الوطن وقيادته ان الاردن سيبقى شامخا عزيزا وأقوى من مؤامراتكم .