أمر قاضي التحقيق في الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ليلة الخميس- الجمعة، بوضع  الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة، رهن الحبس المؤقت في سجن القليعة بشبهة التورط في قضايا فساد.

وبحسب موقع”الشروق” الذي أورد الخبر، فإن الوزير طاهر خاوة متهم في قضية فساد يُتابع فيها رجل الأعمال عبد المالك صحراوي، الذي أودع الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق في نفس الغرفة للقطب الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد.

وكانت السلطات القضائية، قد أصدرت في 11  كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، قرارا بالمنع من السفر ضد وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق طاهر خاوة، الذي شغل هذا المنصب خلال الفترة ما بين 2015 و2018.

 وكان عبد المالك صحراوي وهو نائب سابق عن حزب جبهة التحرير الوطني عن محافظة معسكر غربي البلاد، وأيضا رجل أعمال يملك  شركة متخصصة في بيع مواد البناء والآلات الفلاحية، قد أودع السجن في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بتهم "الثراء غير المشروع والاستفادة من امتيازات غير مستحقة، ومنح عقار فلاحي بطريقة غير قانونية”. وجاء قرار إيداع الوزير طاهر خاوة،  في نفس اليوم الذي أودع فيه الحبس المؤقت وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، على ذمة التحقيق بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد؛ بسبب تهم متعلقه بقضايا ذات صلة بالفساد، ارتكبها خلال فترة توليه منصب المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

 وشغل براقي هذا المنصب من سنة 2015 إلى  بداية 2020.  وكان قد تولى حقيبة الموارد المائية في حكومة عبد العزيز جراد، وخلفه في منصبه كمال ميهوبي في التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون في شهر شباط  الماضي.