حمادة فراعنة 

أُحب أن أطمئن الذين عبروا عن قلقهم من إخفاق «لجنة تحديث المنظومة السياسية «، وأؤكد لهم أن الذوات الذين تم اختيارهم لأن يكونوا اعضاء لدى اللجنة، لديهم خبرات وتجارب سابقة في صياغة ما هو مطلوب، فالذوات: صالح ارشيدات، محمد أبو رمان، أحمد الشناق، خالد رمضان، عبدالهادي الفلاحات، عمر مشهور الجازي، وغيرهم، سبق وأن كانوا أعضاء عاملين في لجنة الحوار التي سبق تكليفها يوم 14 آذار 2011 حرفياً: «بإدارة حوار وطني مكثف حول كافة التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها، للتوصل إلى الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وهي إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة، والأحزاب، يلبيان هذه الأهداف، وللجنة حرية البحث المعمق في مختلف التشريعات ذات الصلة، وتقديم توصياتها»، هذا نص حرفي من كتاب التكليف.

كما لم تكن اللجنة السابقة من لون سياسي أو جهوي أو فكري واحد، بل كانت كما اللجنة الحالية «لجنة تحديث المنظومة السياسية»، متعددة الاتجاهات تعكس الأطياف السياسية الأردنية من اليساريين، في اللجنة السابقة كان منير حمارنة وسعيد ذياب، أطال الله أعمارهما، إلى الإخوان المسلمين المرحومين عبدالمجيد الذنيبات وعبداللطيف عربيات، وما بينهم من اتجاهات محافظة وتقليدية وتقدمية متنوعة.

في التدقيق نجد أن هناك شخصيات كانوا عابرين لكل اللجان المماثلة: لجنة الأردن أولاً 30/10/2002، لجنة الأجندة الوطنية 9/2/2005، لجنة كلنا الأردن 5/10/2006، لجنة الحوار الوطني 14/3/2011، لجنة تعديل الدستور 26/4/2011، لجنة الحوار الاقتصادي 3/4/2011، لجنة تقرير منظومة النزاهة 8/12/2012، لجنة السياسات الاقتصادية 26/6/2016، لجنة تطوير الجهاز القضائي 19/10/2016، ولذلك يمكن تسجيل أن الدولة الأردنية لديها سجل حافل بتشكيل اللجان، من أصحاب الاختصاص والخبرة والصياغة وتلبية ما هو مطلوب، بل لدينا العدد الأكبر من الكتاب والاختصاصيين الذين عبروا عن غضبهم، وشككوا في تشكيلة اللجنة، وعدم رضاهم عنها، ورشحوا آخرين متحفزين، جاهزين للمشاركة، بدون أن يقولوا عن أنفسهم إما خجلاً أو تواضعاً، أن لديهم الرغبة في أن يكونوا أعضاء، في هذه اللجنة أو في غيرها، فهم في الاحتياط ينتظرون، لذلك ليطمئن الجميع أن أداء اللجنة مضمون النتائج رغم المنغصات التي صدرت من هذا الزميل أو ذاك، ولكن في النهاية استطاع الرئيس ضبط الإيقاع طالما النية سليمة والهدف لا يمكن «الزيغان» عنه، كما جاء في كتاب التكليف.

إذن ليست المشكلة في نوعية أعضاء اللجنة، وليست في عدم القدرة على التوصل إلى مشاريع قوانين ستقدم للحكومة، وتودعها إلى مجلس النواب صاحب الاختصاص والقرار، وفق المسار الدستوري المتبع.

المشكلة تقبع في محطتين الأولى هل تملك اللجنة شجاعة الإقدام على تقديم رؤى تقدمية جديدة تُنهي المحاصصة والكوتات والتمزق الجهوي، لتصل إلى صياغة قانون يعتمد القائمة الوطنية الواحدة، وهوية أردنية جامعة؟؟ هذا هو التحدي في المحطة الأولى أمام اللجنة، وإذا حصل وفعلتها اللجنة، هل قوى الشد العكسي النافذة تسمح تمرير هذا الخيار التقدمي الديمقراطي؟؟ هذا هو التحدي في المحطة الثانية، وعليه علينا أن نصبر وندقق وننتظر.