خاص - المحرر

حالة من الإرباك يشهدها الشارع الأردني، بعد التصريحات الأخيرة المتعلقة بموعد الانتخابات البلدية واللامركزية، والتي كان قال بشأنها رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) النائب الدكتور محمد الهلالات بأنها ستكون خلال شهر آذار المقبل، ليتراجع الهلالات عن تصريحية، بتوضيح لاحق، قال فيه إن حديثه عن موعد الانتخابات البلدية يأتي في إطار القراءة للمدد الزمنية التي تسبق إجراء الانتخابات.

وفيما تتجه الأنظار لقبة العبدلي مجلس الأمة لتعديل قوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات واللامركزية، أصبح موعد تحديد الانتخابات البلدية والمحلية محكوما بمزيد من التصريحات وربما المفاجآت.

تصريحات الهلالات وضعت مزيدا من الاسئلة والاستفسارات حيال الموعد الفعلي الذي يتسق وترتيب أوراق مجلس الأمة من جانب، حيث يفترض ان يُدرج مشروع قانون البلديات على أجندة أعمال الدورة العادية القادمة لمجلس النواب، والتي قد تمتد المشاورات بشأنه حتى صيف العام المقبل، مع ما قد يحمله المشهد من مفاجآت بالنظر الى افرازات توصيات
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي ستنظر بقوانين الأحزاب والانتخاب حتى شهر ايلول المقبل.

وعلى الجانب الاخر ، سيناريوهات ازدحمت بها الصالونات الشعبية، لا سيما لدى جموع كبيرة من المرشحين ممن أعلنوا او قيد الاعلان عن نيتهم خوض الانتخابات البلدية والمحلية-اللامركزية.

وأمام حالة التشابك، التي أملتها الظروف الراهنة حول موعد عقد انتخابات البلديات واللامركزية، فقد خرجت أصوات تنادي بإالغاء عملية الانتخاب، والذهاب باتجاه تجربة أمانة عمان في تعيين الرئيس، وتحت تساؤل ما هي المعيقات التي تحول دون تعيين رؤساء بلديات وأعضاء المركزية، هذا بالنظر الى المساحة الشاسعة لحين اقرار تعديلات قوانين الانتخاب التي قد تمتد حتى الخريف نهاية العام، وما يعقب ذلك من تحديد موعدها ما يعني أننا أمام تأجيل لا يقل عن عام كامل.

مناصروا فكرة تعيين رؤساء للبلديات وبالذات في مراكز المحافظات ، يرون أنه السبيل الأنجع للقضاء على ما اسموه بالبطالة المقنعة، والتي تستنزف صناديق البلديات وتزيد في عجزها المالي، فثمة آلآف من موظفي بلديات لا تربطهم صلة ببلدياتهم حيث يعملون، باستثناء كشوفات الراتب التي يتسلمونها دون وجه حق.

فيما تجيئ عملية التعيينات في البلديات كنتاج مشوه لنهج المحاصصة والمحسوبيات، وهذه، لا سبيل للغوص فيها، سيما وأنها ظاهرة للعيان وحتى لأصحاب القرار في مؤسسات رقابية كبيرة، ممن تعلم ان هناك احدى البلديات لديها اكثر من 1200  موظفاً أمياً، الغالبية منهم تم تزكيتهم احتكاما للنهج المذكور.

ما يهمنا في هذا السياق، ازالة العصا من دولاب واقع البلديات، فالتحول نحو تعيين رؤساء للبلديات سيعالج اشكاليات اثقلت كاهل غالبية البلديات، مع ما يرافق ذلك من النهج السافر والمكشوف والذي يتعامل به بعض رؤوساء البلديات ممن تحول البعض منهم لمكافحة الفساد فيما هم على رأس عملهم.

خدمة المصالح الذاتية على حساب اهم المؤسسات الخدمية، يحتاج لمبضع مجلس الوزراء، لوقف العمل بقانون البلديات الانتخابي ، ووقفه وتجميده لا تأجيله، والمباشرة بتعيين المجالس، البلدية واللامركزية على حدٍ سواء..