تبدو الأجواء ملتهبة ومرتبكة مجددا في الأردن حيث محاكمة "الفتنة” لا تزال القضية الأولى التي تشغل بال الأردنيين سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

في الجلسة الثانية للمحكمة والتي عقدت سريا ثمة مفارقات بالجملة بدت في بعض تفاصيلها مرتبكة وغير متسقة.

المفارقة الأولى برزت عندما تقدمت هيئة المحكمة بأول إفصاح إعلامي عمليا أعربت فيه عن حرصها على "سرعة الفصل” مع تحديد المراكز القانونية للمتهمين وحسم الجدل حول الملابسات والظروف بقرار وصفته المحكمة بأنه سيكون بمثابة "عنوان الحقيقة”.

لم يعرف بعد لماذا تتحدث المحكمة عن سرعة الفصل في القضية مع أن الجلسات تعقد سرا.

في المقابل، لا يبدو محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله مستعجلا بل صرح بأنه قد يطلب شهادة خبراء من داخل البلاد أو خارجها للتأكد مما سماه "مشروعية الاتصالات وتفريغها”.

تلك تبدو لمحة غريبة كشف فيها المحامي المخضرم محمد العفيف عن خطته في الاشتباك مع سلسلة الأدلة التي قدمتها النيابة وهي في أغلبها سلسلة تخص تسجيلات صوتية أو اتصالات هاتفية.

لا يمكن معرفة السبب الذي دفع العفيف لكشف رغبته في التأكد من مشروعية تفريغ الاتصالات والأهم تسجيلها، فالمعروف بالنسبة للقوانين الأردنية بأن التسجيلات لا ترقى إلى مستوى الأدلة القاطعة.

لكن بكل الأحوال تلك بينات اتهام تقرر المحكمة وزنها ودون شرح الأسباب التي تدفع باتجاه الفصل السريع في هذه القضية والتي تحظى باهتمام هوسي على مستوى رأي عام يراقب كل صغيرة وكبيرة بعد ظهور اثنين من المتهمين برفقة الخفر.

فقد استمعت المحكمة، الثلاثاء، لوافدين من السودان قال العفيف إنهما يعملان في منزل عوض الله، وهما حسب معلومات "القدس العربي” يعملان على استقبال الضيوف وتقديم الطعام والشراب. ولا يعلم أحد ما هي المعلومات التي يمكن أن يقدمها الرجلان لمحكمة تتعلق بـ”مشروع فتنة وزعزعة أمن واستقرار الأردن”.

لكن جلسات المحكمة تنعقد على التوالي الآن والتكهنات تملأ الساحة السياسية. والإعلاميون تكدسوا لليوم الثاني على الأرصفة أملا في تغيير قناعة المحكمة بالتحول إلى العلنية، علما أن العفيف كان قد أبلغ "القدس العربي” بأن الأصل في المحاكمات هو العلنية والاستثناء هو السرية وسلطة التقدير والشرح للقضاة.

يُلاحظ في الأثناء أن المحامين يتحدثون مع الإعلام بلا تحفظ ويقدمون معلومات عن ما حصل في الجلسات السرية لكن دون تفاصيل كثيرة، فيما المحكمة نفسها بدأت بإصدار إفصاحات بعد سلسلة كبيرة من التشكيك بالأسباب التي دفعت باتجاه السرية أصلا وبصورة توحي بوجود خلفية سياسية لجرائم الفتنة التي صدمت الأردنيين.

لاحقا، لاستعراض النيابة بيّناتها وشهودها سيبدأ وكلاء الدفاع بدفوعاتهم واستدعاء شهودهم، الأمر الذي سيعزز بوابة التكهنات والتوقعات فيما أُحضر المتهمان عوض الله وحسن بن زيد إلى قاعة العدالة محاطين بالحراسة وبواسطة نفس السيارات السوداء الفارهة التي أثارت الجدل في الجلسة الأولى.

القدس العربي