مؤيد أبو صبيح

عمان- طلبت الحكومة من أمانة عمان الكبرى، الدخول في مفاوضات مع الشركة التي رسا عليها العام 2018، عطاء تصميم وبناء وتشغيل وتحويل مشروع مسلخ عمان الجديد في منطقة الماضونة، لإنهائه ودفع تعويضات لهم.

ووجهت رئاسة الوزراء كتابا الى الأمانة لتعويض الشركة، على أن يعود المشروع مجددا الى عهدة شركة رؤية عمان؛ الذراع الاستثمارية للأمانة، بعد أن كان في عهدة وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة الوزراء، إذ يفترض أن يكون مشروع المسلخ ضمن مشاريع "الرؤية” المستقبلية.

وكانت الأمانة طرحت العطاء قبل 6 أعوام، بعد أن قالت عنه إنه مشروع وطني طال انتظاره، وفرصة استثمارية مميزة تجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيخدم 70 % من المملكة، ويحقق نقلة تنموية شاملة وفوائد صحية وبيئية عديدة، ويقدم خدماته على غرار المسالخ الحديثة والمتطورة في مدن العالم المتقدمة.

وستوفر الأمانة، بحسب وثائق العطاء، قطعة أرض في الماضونة بمساحة 100 دونم، لإنشاء المسلخ وفق نظام التصميم والتشغيل والإدارة ونقل الملكية (DBOT) على أن تؤول ملكيته بعد 25 عاما للأمانة.

وسيخدم المسلخ، مدن عمان والوسط، ويسهم بضبط الذبح العشوائي، على أن يكون للأمانة دور رقابي بيئي وصحي فيه، وسيكون بديلا عن المسلخ الحالي ومسالخ البلديات العاملة ضمن حدودها، والتي ستغلق بعد افتتاحه، اذ سيخدم عمان والزرقاء والرصيفة، وسيوفر خدمات السلاخة والمعاينة.

ودعا العطاء في حينه، الشركات المهتمة التي تمتلك خبرات في مجال إنشاء وإدارة مسالخ متخصصة للمواشي والدجاج، للمشاركة في المشروع، والاستجابة للمتطلبات الواردة في الإعلان.

وقالت الأمانة، إنه سينفذ ويشغل المشروع ضمن أعلى المواصفات الأوروبية، وسيراعي الضوابط البيئية ومتطلبات الذبح الحلال والمحلية الخاصة بإنشاء المسالخ.

الغد