الخليل: ذكرت عائلة نزار بنات، أنّ جهود إخفاء الجريمة افتقدت أدنى درجات الذكاء، مشيرًة إلى أنّ تم قتل نزار وهو نائم، وكان يظن أنه بأمان تحت خيمة سلطة وطنية تنفذ الحقوق والواجبات.

وطالبت العائلة خلال مؤتمر صحفي مساء يوم الاثنين، السلطة الاعتراف بأن جريمة حدثت، وتحديد أطراف هذه الجريمة ومرتكبيها، مشددةً على أن ما حدث لنزار جريمة قتل متكاملة الأركان وهو شهيد الكلمة.

وقالت العائلة، إن "الرئيس محمود عباس لم يتصل بنا ولم يكترث بالجريمة".

وأكّدت أن ما وقع جريمة يجب تحديد أطرافها من لجنة حيادية موثوقة تتكون عناصرها من عناصر، ومكونات ذات طابع حيادي أخلاقي أمام الملأ وتُعلن أسماء أعضاءها.

وشددت على أن بعد وقوع الجريمة يجب البدء بعملية الاعتقال، داعيًة إلى يجب تحديد الجهات الرسمية التي تدير ملف الأمن تخطيطًا وتنفيذًا ومراجعة وتقييمًا وإيقاعًا للعقوبات.

وأشارت العائلة، إلى أن نزار كان يستخدم الكلمات الحرة من أجل الإصلاح، وهو حق مشروع في المحافل الدولية.

 وتابع أن " لا يمكن أن يكون الخصم حكمًا لا نقبل لجنة تحقيق منقوصة عرجاء معظم أعضائها يمثلون السلطة".

ونوهت إلى أن معظم اهتمام الجهات الرسمية عند وقوع الجريمة، كان منصباً على تهريب الجثة.

وحثت العائلة، بأنّه يجب اعتقال العناصر التي نفذت قتل نزار تحت جنح الظلام، وتقديمهم للمحاكمة بصورة علنية.

وأعربت عن رفضها لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة؛ لأن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية وهذه شريعة الغاب.

وأكملت بالقول: إن "نزار ابن الشعب الفلسطيني والعربي، ولم ولن نمنح الرئاسة برام الله صورة أو مكالمة، ونرفض لجنة التحقيق الحكومية".

ونوهت العائلة، إلى أن نزار كان يصارع الموت منذ اللحظات الأولى لاعتقاله، ومحافظ الخليل جبرين البكري كان يغطّي على الجريمة عندما أعلن عن وفاة نزار بسكتة قلبية.

وأكدت أنّ "لا يوجد مذكرة اعتقال بحق نزار بنات، وأتحدى النائب العام بأن يثبت عكس ذلك".

بدورها، ذكرت زوجة نزار بنات، أن "لن أعترف بلجنة التحقيق التي شكلتها السلطة لأنهم هم من نفذ الجريمة".

أمد