د. حازم قشوع

منذ ان اعلن جلالة الملك تشكيل اللجنة الملكية لتطوير القوانين والانظمة الانتخابية فى الحياة العامة واحاديث الاروقة السياسية والاجتماعية لا تخلو من اجتهادات متنوعة وعديدة يتحدث فيها البعض عن طبيعة عمل اللجنة الملكية واحاديث اخرى تدور حول ماهية النظام الانتخابي المتوقع فيما ذهب البعض الاخر الى ابعد من ذلك حين وضع سيناريو مستقبليا يتحدث عن تشكيل حكومة فى ايلول القادم يكون برنامجها من على ارضية نتائج هذه اللجنة حيث ان ننتظر من هذه اللجنة توضيح بوصلة الاتجاه تجاه عناوين الاصلاح السياسي وكذلك تبيان الجداول الزمنية الانتخابية ومواعيد انعقادها فى النيابية والبلدية هذا اضافة الى نوعية المشاركة فى اللجنة والتى تتمثل فبها الوان الطيف السياسي والاجتماعى وهذا ما يعد اقرارا ضمنيا بالمشاركة القادمة وهو ما يعد ايضا برنامجا مرحليا للحكومة القادمة والذى يجرى التوافق عليه وعلى سياساته وحتى على عناوين محدداتة فى اروقة اعمال هذه اللجنة .

اذن اللجنة ليست لجنة بالمفهوم الشكلي بل هى بيت تكوين تقريري يراد ترسيمة كما يصف ذلك بعض السياسيين وكما ينتظر منها ان تحدد مسارات اعمال اللجان وخطوطها العامة هذا اضافة الى البرنامج الذى ينبثق عنها فى تقديم سياستها العامة .

وان صحت هذه القراءة فاننا امام برنامج عمل يراد صياغته وفريق عمل يشرع لترسيمه من خلال برنامج تاهيلي وتحضيرى يسبق اعطاء الشرعية الدستورية للتشكيل الحكومى القادم كما مجلس الامة القادم بشقية النيابي وفى الاعيان فان ما يتم انجازه او الشروع باعداده يعد استراتيجية عمل جديدة فى تشكيل الحكومات وسياسية جديدة بترتيب اوراق العمل تقوم على التحضير قبل الترسيم.

وهو ما يعد ارضية عمل جديدة تقدم مبتدا العبارة قبل الاعلان عن خبر الفريق والبرنامج بهذا يكون برنامج الحكومة القادم معلوم وخطة العمل معروفة وفريق العمل المشاركة مبين فى تياراتة والوانة السياسية وهو ما يشير الى مقدار العناية التى يتم فيها توظيف الارادة السياسية حق توظيف بما يسهم فى تجسيد مسارات الاتجاه تجاه الرؤية الملكية التى جاءت منها تشكيل عناوين اللجنة فى رسالتها واهدافها .

صحيح ان اللجنة الملكية جاءت من اجل تطوير القوانيين وتصميم الانظمة الانتخابية لكن ما هو صحيح ايضا ان العمل على وضع القوانين لن يتاتى دون منهجية فالانظمة الانتخابية عديدة لكن جوانب مساراتها تتمثل فى توسيع حجم المشاركة وتعزيز مفاهيم الشفافية لتحقيق عوامل الثقة تجاة صناديق الاقتراع والمؤسسات الدستورية المنتخبة لكن ما هو مطلوب نهج العمل الذى يراد تصميمة هو مأسسة العمل الكتلوى فى مجلس النواب وربط العمل الحزبى بالعمل النيابي والجسم الحكومي وهذا ما يعنبر عنوان التحدى واساسه .

فان بوصلة الاتجاه كان قد بينها جلالة الملك فى رؤاه من خلال الاوراق الملكية النقاشية وهى ما تشكل ارضية عمل وبوصلة توجه يمكن الانطلاق منها لتحديث القوانين وتطوير ادوات التنفيذ ووسائلها وكذلك تحديث سياسات العمل التى ستقود الى رسم الخطوط العامة لتتفيذ التصورات وتوضيح المنهجيات القادمة .

فان نجحت ارضية العمل هذه فان العمل الى ايجاد ارضية عمل مثيلة لها تحقق للاصلاح الاقتصادى عناوينه وتوضح مساراته وخططه العملية ستكون مفيدة للحكومة كما لبيت القرار ومؤسساته كما ان العمل فى ذات السياق لايجاد لجنة اخرى تهتم فى الاصلاح الادارى ستشكل اضافة نوعية للعمل العام وتطوير مؤسساته وهى مفاصل العمل الثلاث التى يمكنها ان تقود الحكومة كما بيت القرار على تقديم نموذج جديد يشارك الجميع فى صياغته وتطوير ادواته وهذا ما يعد منطلقا جديدا للاصلاح ومنهاج حديث فى تطوير مساراته وهو ما يوضح ايضا بوصلة الاتجاه القادمة .