حمادة فراعنة 

كلما تقدمنا في العمر ترسخت هويتنا الوطنية كمواطنين أردنيين، كلما تراجع وعينا، وتخلف الأداء والمعايير لدينا، وبرزت أنانيتنا وضيق تفكيرنا، وتمسكنا بما لا يفيد مجتمعنا، ووحدة بلدنا.

بصراحة شيء بيقهر، أعاننا الله على أنفسنا وعلى بعضنا البعض، أقول ذلك وأرجو المشاركة معي في التدقيق بما كتبه وأرسله لي مشكوراً ضابط الأمن السابق المتقاعد، الشركسي القومية، زهدي جنبيك، رداً على مقالاتي التي أطالب من خلالها بقانون انتخابات نيابية يعتمد "القائمة الوطنية" أي اعتبار كل الأردنيين بهوية وطنية واحدة، وإلغاء كل مظاهر التمييز والمحاباة، والتقسيم غير النزيه، غير العادل، غير الديمقراطي، غير التقدمي، غير الدستوري لأن الأردنيين متساوون أمام القانون، وكتب ذلك مترافقاً مع بدء عمل اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية.

الشيء المذهل وفق مرجعيات المواطن الأردني الشركي القومية أنه يدلل ويؤكد حقيقتين:

 الأولى أن أجدادنا في العشرينيات وضعوا قانوناً لا يفرق بين الأردنيين. 

والحقيقة الثانية أن الاستعمار البريطاني هو الذي وضع قانون التقسيم والتفرقة بين الأردنيين، على قاعدة الاستعمار البريطاني المعروفة "فرق تسد" .

يقول الصديق النموذجي ابن الأردن الوفي الذي خدم في صفوف الأمن العام أكثر من عشرين عاماً ما يلي حرفياً: 

"التمثيل العادل للمواطن الاردني في مجلس النواب" .

يكثر الحديث اليوم حول النظام الانتخابي المناسب لتطبيقه في الأردن من بين الانظمة الإنتخابية المعمول بها في العالم.

وقبل الدخول إلى اختيار النظام الانتخابي المناسب، ربما كان الأجدر ان يتوجه الأردن الى تطبيق المعايير الدولية في وضع النظام الانتخابي، الذي يُوفر العدالة والمساواة في التمثيل لكل مواطن أردني يتمتع بالجنسية الاردنية بغض النظر عن دينه، أو لونه، او أصله، ودون تمييز لغوي، او جهوي، او إقليمي.

ولأننا لا نريد اختراع العجلة من جديد، فمن السهل الرجوع إلى المنظمات الدولية ذات الصلة، بتطبيق المعايير الإنسانية التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية.

وقد اجمعت المنظمات والمؤسسات التالية:

- منظمة الأمن والتعاون الاوروبية من خلال مكتبها لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). 

- المفوضية الاوروبية الديمقراطية من خلال القانون، European Commission for Democracy Through Law. 

- منظمة الكومنويلث Commonwealth Secretariat.

- منظمة (EISA) للديموقراطية المستدامة في أفريقيا.

اقول، اجمعت هذه المنظمات على اعتماد المعايير التالية عند اعتماد النظام الانتخابي المناسب:

1.الحياد Impartiality:

يجب أن تكون السلطة التي تضع النظام محايدة وممثلة للمواطنين.

2.المساواة Equality:

يجب أن يتساوى عدد المواطنين في كل دائرة انتخابية ويكون ثقل الصوت الانتخابي لكل المواطنين واحد، بحيث يُمثل النائب عدداً متساوياً من المواطنين.

3.التمثيل الجيد Representativeness:

بحيث تكون الدائرة الانتخابية ممثلة بشكل جيد للمواطنين المقيمين بها.

4.خالية من التمييز Non-discrimination:

بحيث لا يتم تصميم الدوائر الإنتخابية ضد او لصالح مواطنين بحسب اللون، أو الأصل، أو الدين،  أو اللغة.

5.الشفافية Transparency:

بحيث تكون المعايير التي تم اعتمادها لتحديد الدوائر الإنتخابية واضحة ومتاح الاطلاع عليها لكل مواطن.

هذه المعايير تعاملت معها الدول الديمقراطية المحترمة والعريقة بكل شفافية، ولذلك تم وضع قوانينها الإنتخابية بطريقة تمثل السكان (الموطنين) بشكل عادل ومتساوي دون تحيز، واعتمدت نسبة ثابتة لعدد المواطنين الذين يمثلهم كل نائب في مجلس النواب،  ومنها أمريكا (انتخابات مجلس النواب)،  فرنسا في انتخابات مجلس النواب،  بريطانيا في انتخابات مجلس النواب، والهند في انتخابات مجلس النواب، وكذلك كل من المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السودان، اليمن، سلطنة عمان (مجلس الشورى المنتخب) والعراق.

يتبع في الحلقة الثانية......