إيمان الفارس

عمان – "دور ديوان المحاسبة اليوم صار استشاريا رقابيا ولم يعد لتصيد الأخطاء، بمعنى محاولة وقف الهدر قبل وقوعه”، هكذا وصف رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد دور مؤسسته، في مقابلة خاصة مع "الغد”.

وكشف حداد لـ "الغد” أن إجمالي الوفر المالي الذي حققه الديوان لصالح خزينة الدولة بلغ في السنوات العشر الأخيرة 700 مليون دينار، في حين بلغ الوفر في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 34 مليون دينار.

وبين حداد أن المخرجات الرقابية الصادرة عن الديوان لغاية 10 حزيران (يونيو) الحالي، بلغت 141 مخرجا رقابيا، منها 26 استيضاحا، و115 كتابا رقابيا، توزعت على 74 وزارة ودائرة حكومية، و9 من الشركات التي تساهم الحكومة برأسمالها بأكثر من 50 %.

وفي ما يتعلق بمخالفات مرتكبة من المركبات الحكومية، تبين من سجل هذه المركبات أنها 674 مخالفة منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف حزيران (يونيو)، تركز معظمها في بند الحركة بدون أمر إلكتروني بعدد 313 مخالفة، تلاها بند استخدام المركبة بعد أوقات العمل المقررة بعدد 232 مخالفة.

وبين حداد أن الرقابة على البلديات تمثل التحدي الأكبر والأصعب لما تتطلبه من جهد جراء التوزيع الجغرافي المتباعد وعددها الكبير الذي يصل إلى 100 بلدية، مشيرا إلى أن التجاوزات في البلديات تتمحور حول نظام الأبنية والتنظيم، والنظام المالي للبلديات، ونظام رخص المهن.

وأشار حداد إلى عدم إمكانية معالجة أو تصويب جميع الاستيضاحات بشكل مباشر، سيما وأن بعضها بحاجة إلى وقت طويل لاتخاذ القرار بشأنها أو مدة زمنية لتحصيل المخالفات منها.

وبخصوص الفصل المتعلق بمراجعة وتحليل وتدقيق الحسابات الختامية، اعتبر حداد أنه لا يتم منحه الأولوية اللازمة من خلال التقرير السنوي لديوان المحاسبة، مؤكدا أهميته في دراسة الموازنة العامة للدولة والتي تعتبر الخطة المالية للحكومة.

وفيما يلي نص المقابلة:

• كم بلغ إجمالي الوفر في المال العام الذي حققه ديوان المحاسبة لصالح خزينة الدولة في السنوات العشر الأخيرة؟ وما آلية تحقيقه؟

– حقق ديوان المحاسبة خلال قيامه بالتدقيق المسبق على بعض النفقات والإيرادات وفرا ماليا حقيقيا بحدود 700 مليون دينار تمثل في زيادة الإيراد من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملها وإلى تخفيض نفقات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الاسترداد المتمثل في تحصيل الجهات الحكومية للمبالغ المطلوب تحصيلها والمشار إليها في مخرجات الديوان الرقابية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوفورات لا تشمل الوفورات غير المباشرة المتمثلة في وقف هدر المال العام أو الزيادة في الإيراد نتيجة تصويب خلل أو تعديل تشريع أو تفعيل أنظمة ولفترة لاحقة.

• وماذا بخصوص الوفر المتحقق في العامين الماضيين 2019 و2020؟

– حقق ديوان المحاسبة وفراً بلغ حجمه 123.5 مليون دينار في العام 2019،

و107.192 مليون دينار عام 2020.

• وماذا عن الوفر المالي المتحقق اعتبارا من مطلع العام الحالي 2021 وحتى الوقت الراهن؟

– بلغ إجمالي الوفر المتحقق في الفترة من الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي ولغاية 31 أيار (مايو) الماضي نحو 34 مليون دينار.

• كيف تتم متابعة مخرجات الديوان ومدى تعاون الحكومة في عملية التصويب؟

– حين زار رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز ديوان المحاسبة في كانون الثاني (يناير) عام 2020، تم الاتفاق على أن تتم متابعة استيضاحات الديوان شهرياً، حيث تجتمع اللجنة الوزارية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت فيه المخرجات الرقابية لدراسة كافة التقارير الصادرة شهرياً، علماً بأن هذه اللجنة يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وبمشاركة أمين عام ديوان المحاسبة، بالإضافة لمجموعة من المدراء التنفيذيين في رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة ووزارة المالية.

• هل تحدثنا حول حجم المخرجات الرقابية التي تم تسجيلها للعام الحالي 2021 وكيف توزعت؟

– بلغ عدد المخرجات الرقابية الصادرة لغاية 10 حزيران (يونيو) الحالي، 141 مخرجاً، منها 26 استيضاحا، و115 كتابا رقابيا يتضمن كل مخرج عدداً من المخالفات المالية والقانونية، حيث توزعت هذه المخرجات على 74 وزارة ودائرة حكومية، و9 من الشركات التي تساهم بها الحكومة بنسبة 50 % من رأس مالها فما فوق مثل الملكية الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية وشركة تطوير العقبة وغيرها، بالإضافة إلى 23 هيئة وسلطة وصندوقا ومؤسسة مستقلة، بالإضافة إلى 19 مخرجا رقابياً تتعلق بحسابات وزارة الإدارة المحلية/ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، و6 مخرجات تتعلق بحسابات أمانة عمان الكبرى، ومستشفى جامعي واحد، و3 مستشفيات حكومية، و6 جامعات حكومية رسمية.

* ما أبرز الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الوزارية حيال المخرجات الرقابية؟

– خلال الفترة من الأول من كانون الثاني (يناير) 2020 وحتى مطلع حزيران (يونيو) الحالي، قامت اللجنة بتحويل 5 مخرجات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نظراً لوجود شبهة فساد فيها ولمزيد من التحقيق في حيثياتها، و4 مخرجات تتعلق بتشكيل لجان تدقيق وتحقيق، وتحويل مخرجين لديوان التشريع والرأي لبيان الرأي، إلى جانب 50 مخرجاً يرتبط بتشكيل لجنة وحصر المبالغ المستحقة تمهيداً لاستردادها وتحقيقها وصدور قرارات باسترداد وتحصيل أموال عامة، بالإضافة الى قيام دولة الرئيس بتوجيه 34 مخرجاً للمتابعة مع الجهات الخاضعة للرقابة.

• ما جوانب الرقابة التي قام بتغطيتها ديوان المحاسبة عند إصدار هذه المخرجات الرقابية؟

– الديوان يراقب واردات ونفقات الدولة والرقابة على القرارات الادارية المتمثلة في التعيينات او الترفيعات وغيرها كما يقوم "الديوان” بمراجعة رقابة الالتزام المتمثل بمدى تقيد الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين والأنظمة والتعليمات وقرارات مجلس الوزراء.

• من وجهة نظركم، ما هي الرقابة الأكثر جدوى؟

– الرقابة الإدارية تحقق وفراً مستمراً وعالياً لأن مردودها قد يكون أعلى بكثير من الهدر المالي، حيث إن قيمة الهدر المالي يكون محصورا بحجم المخالفة التي يتم رصدها أما الهدر الناجم عن القرارات الإدارية، فتبعاته أكبر بكثير وقد يمتد لفترات لاحقة.

• هناك مطالبات من قبلكم لمنح الجزء المتعلق بالحسابات الختامية الأولوية ورقابة الأداء اللازمة باعتباره الأكثر أهمية، هلا شرحت ذلك؟

– يتضمن التقرير السنوي لديوان المحاسبة فصلين إضافة إلى الفصول الخاصة بالمخرجات الرقابية عن الإيرادات والنفقات؛ أحدهما تقارير الأداء، والمتعلقة بتقييم أداء عدد من المواضيع ذات الأهمية النسبية والمخاطر العالية في عدد من القطاعات المالية والاقتصادية.

أما الفصل الآخر الذي لم يتم منحه الاهتمام الكافي، فهو مراجعة وتحليل وتدقيق الحسابات الختامية، والذي يقوم من خلاله ديوان المحاسبة بدراسة الموازنة العامة للدولة والتي تعتبر الخطة المالية للحكومة.

والحسابات الختامية التي تصدرها وزارة المالية في نهاية السنة المالية والتي تمثل البيانات الفعلية لتنفيذ الموازنة العامة الذي يظهر التجاوزات التي تمت أو الانحرافات التي حصلت بمعنى، يبين ما هو مقدَر في الموازنة ويعتبر هذا التدقيق أهم من التجاوزات الفردية المسجلة في الموازنات المنفردة.

• تعددت التشريعات التي تمت مخالفتها من قبل الوزارات والدوائر الحكومية، ما تفاصيلها؟

– منذ بداية العام الحالي وحتى 10 حزيران (يونيو)، تم تسجيل 24 مخالفة لنظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وتعليماته المعمول بها، و26 مخالفة تتعلق بنظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019 وتعليماته، فضلاً عن 15 مخالفة ترتبط بالنظام المالي رقم 3 لسنة 1994 والتعليمات التطبيقية الصادرة بموجبه، و14 مخالفة لنظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013، إلى جانب 8 مخالفات تتعلق بنظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981، و7 مخالفات لقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1988.

• أين تتركز أبرز قضايا المخالفات التي يرصدها ديوان المحاسبة؟

– إن الجهد الأكبر الذي يستنزف وقت كادر ديوان المحاسبة، يتمثل في الرقابة على البلديات، وذلك لسبيين: التوزيع الجغرافي المتباعد، وعددها الكبير الذي يصل إلى 100 بلدية إضافة الى مجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى.

• وماذا عن أبرز التشريعات التي تم مخالفتها في البلديات؟

– تم رصد مخالفات لعدة تشريعات في البلديات، حتى مطلع حزيران (يونيو) الحالي، توزعت بين مخالفات لنظام الأبنية والتنظيم رقم 136 لسنة 2016، ومخالفة للنظام المالي للبلديات رقم 142 لسنة 2016، ومخالفات لقانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999، فضلاً عن مخالفات لنظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007، ومخالفات لنظام اللوازم والأشغال للبلديات رقم 70 لسنة 2009، ومخالفات لقانون البلديات رقم 41 لسنة 2015.

• ما هي الرسالة الجديدة التي تود إيصالها عن ديوان المحاسبة؟

– انطلاقاً من التوجيهات الملكية في تحسين أداء المؤسسات العامة ووضع أدوات لقياس الأداء لتعزيز الشفافية ومحاربة كافة أشكال الترهل والفساد المالي والإداري، عمل الديوان على تحديث استراتيجيته ورؤيته المتمثلة في التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز مفاهيم المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية ولتحقيق رسالته المتمثلة في تحسين استخدام الموارد العامة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رقابة شاملة ومستقلة على المال العام.

وفي هذا الصدد، نؤكد أن الديوان لا يهدف إلى تصيد الأخطاء إضافة إلى دور الديوان الاستشاري والمهني بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

• لماذا تقف ملاحظات ديوان المحاسبة عند حدود التوصيات أو الرقابة غير الملزمة؟

– لقد ألزمت الحكومة نفسها ومنذ العام 2018 بمناقشة كافة المخرجات الرقابية أولاً بأول واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها وفقاً للتشريعات المعمول بها بالإضافة إلى قيام مجلس النواب/ اللجنة المالية بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة السنوية واتخاذ القرارات المتعلقة بها حيث قامت اللجنة الوزارية بمناقشة هذه التقارير شهرياً، في حين قامت اللجنة المالية بمناقشة تقرير العام 2018 وتقديم تقرير مفصل يتضمن القرارات والتوجيهات بخصوصها.

• هل تتم معالجة أو تصويب كافة الاستيضاحات؟

– لا.

• لماذا؟

– لو تم تصويب المخالفات والملاحظات مباشرة لما كان هناك تقرير سنوي. حيث يشمل هذا التقرير الاستيضاحات أو المخالفات غير المصوبة فقط، حيث لم يتم إخراج ما تم تصويبه من هذا التقرير، وعليه فإن التقرير السنوي لا يعكس الجهد الحقيقي لكوادر الديوان.

وإضافة إلى ذلك هناك عدد من قرارات الاسترداد تحتاج إلى وقت لتحصيلها (بالتقسيط)، كما أن المخالفات التي يتم إحالتها إلى الادعاء العام أو هيئة النزاهة تحتاج إلى وقت طويل لاتخاذ قرارات بشأنها.

• كيف كان لقانون ديوان المحاسبة أثر إيجابي في تصويب الاستيضاحات؟

– قانون ديوان المحاسبة يلزم الجهات الخاضعة لرقابته بالرد على استيضاحات الديوان وتنفيذ توصياته خلال 30 يوماً على إرسال الملاحظة، لكن هناك استيضاحات تستغرق وقتاً طويلاً لتصويبها.

• أين التطور الإجرائي الحاصل؟

– اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2020 قمنا بتجهيز ملف محوسب، حيث انتهينا من أسلوب التدقيق التقليدي، وأضحى عملنا يتماشى مع المنهجية العالمية المعتمدة وفق المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) والتي نحن أعضاء فيها.

كما اعتمدنا في عملنا الحالي المنهجية الشمولية في التدقيق المبني على تقييم المخاطر، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات مع وزارة الاقتصاد الرقمي بهدف أتمتة الأنظمة لمواكبة إجراءات الحكومة الإلكترونية.

• أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون ديوان المحاسبة؟

– أهم مطلب لديوان المحاسبة يتعلق بالاستقلال المالي والإداري استنادا إلى مطالبات المنظمات الدولية التي تتبع لها الأجهزة الرقابية في دول العالم. وليرتقي الديوان بتصنيفه العالمي؛ يجب أن يكون له استقلال مالي وإداري وفق قانونه وهذا لا يعني أبداً الانسحاب من المنظومة الوطنية للإدارة العامة؛ بل يحتاج الى أن يعد رئيس الديوان موازنته ويرفعها إلى رئيس الحكومة مباشرة دون المرور بالقنوات الاعتيادية، وذلك تجنباً لتأثير السلطة التنفيذية فضلاً عن منح رئيس الديوان صلاحية الاستعانة بالخبرات التي لا تتواجد في الديوان من خلال قدرته على التعيين وهو ما لم يمنح للديوان.

وشمل مشروع قانون الديوان أيضاً إضافة صفة الضابطة العدلية، منح رئيس الديوان رتبة وزير، وحماية موظفي الديوان أثناء أداء عملهم وأن يتم تعيين الأمين العام بناء على تنسيب رئيس الديوان، وكل تلك الملاحظات والتعديلات لم تتم.

• وماذا بخصوص الملاحظات على التعديل المتعلق بحصانة رئيس ديوان المحاسبة؟

– هناك ملاحظات حول عدم اتفاق قانون الديوان مع نص المادة 119 من الدستور، والذي ينص على حصانة رئيس ديوان المحاسبة وظيفيا وإجرائيا. إذن يلزم القانون أن يحصل رئيس الديوان على الحصانة، حيث تم شموله ضمن التعديلات المقترحة على القانون والتي لم تكن موجودة في قانون ديوان المحاسبة السابق.

• مسودة مشروع قانون ديوان المحاسبة إلى أين؟

– يعتبر ديوان ديوان المحاسبة من المؤسسات المنصوص عليها بالدستور وصدر قانونا مع صدور الدستور عام 1952 وفق المادة 119 منه. وحاليا تم إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الأمة وهو بانتظار أن يوشح بالإرادة الملكية السامية، حيث قام مجلس الأعيان مشكوراً بتقديم توصية لتقديم الدعم المالي وتوفير الإمكانيات المادية للديوان ليرتقي بعمله وينفذ خطته، لذلك نأمل حاليا أن نطور عمل الديوان الذي يحتاج إلى تعزيز أدواته من خلال استقطاب الخبراء وتنفيذ خطط تدريب لكوادره لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في العمل الرقابي وهذا حاليا ليس متوفرا في موازنة الديوان.

في مسيرة الديوان نحو تحقيق رؤيتنا ورسالتنا نحتكم إلى منظومة القيم المتمثلة في النزاهة والحيادية وبذل العناية المهنية والعمل بروح الفريق الواحد.

وعليه، فإن الضغوطات غير مقبولة في العمل الرقابي حيث لا يوجد أي تدخل في عملنا المهني من أي جهة كانت.

• هل هناك تضارب في الصلاحيات بين عمل ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟

– الجواب هو لا . وأول مذكرة تفاهم وقعها الديوان تمت مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وطبيعة عمل الهيئة تختلف كثيرا عن طبيعة عملنا بل يوجد توافق وتنسيق بين جهازينا الرقابيين بموجب مذكرة التفاهم وبالتالي أعمال كثيرة نقوم بها بشكل تكاملي ومشترك.

نحن ندقق على القطاع العام وفق قانوننا ولدينا مراقبات ميدانية بكافة الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المستقلة والجامعات الحكومية والبلديات وهذا الانتشار يساعدنا في الرقابة على تلك الجهات والتي يصدر عنها مخرجات الديوان الرقابية كونه لدينا الإمكانيات الفنية. ولكن في حال وجود قضايا؛ فإن مخرجاتنا تحولها اللجنة الوزارية لمتابعتها نحو مزيد من التحقيق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. إذن العمل تكاملي وليس فرديا، والتنسيق بين الجانبين في أعلى مستوياته والهدف الأسمى هو المصلحة العامة.

• هل تزايدت قضايا الفساد في المملكة في السنوات الأخيرة؟

– يعمل الديوان ووفق منهجيته التي اعتمدها مؤخرا بالتركيز على القضايا الجوهرية والكبيرة. وبالتالي قد يكون عدد القضايا أقل والهدر قد يكون أكبر. ونتيجة المضي بالإجراءات الانضباطية الكبيرة للحفاظ على المال العام، فإن حجم المخالفات أصبح أقل.

• خلال جائحة كورونا، هل تم رصد حجم أكبر من التجاوزات؟

– ديوان المحاسبة كان حاضرا من بين المؤسسات التي قامت بعملها خلال أوقات الحظر الشامل. وفيما يتعلق بالسؤال، فالجواب لا؛ لأن معظم المؤسسات كانت متعطلة عن العمل، ولم تتم ممارسة نشاطات تذكر كرخص الأبنية أو تقديرات ضريبة للدخل أو المبيعات أو المشتريات. وبالتالي فإن حجم النشاط عالميا بما فيه المؤسسات الدولية في العام 2020 قل بسبب الإغلاقات والتعطل عن العمل وبالتالي ما نجم عن مخالفات كان أقل.

• هل تم رصد من استغل فترة جائحة كورونا لممارسة بعض التجاوزات الفنية والإدارية؟

– كما قلت آنفاً؛ ديوان المحاسبة كان من المؤسسات التي تابعت أعمالها خلال الجائحة ولذلك كان لمتابعة الديوان الفورية الأثر الكبير في الحد من التجاوزات. وكثير من قضايا الفساد المثارة ليست جديدة بل هي متابعة في أغلبها من الديوان ولكن ظروف الجائحة بحد ذاتها خففت من النشاط الحكومي، وبالتالي قلت التجاوزات إثر انخفاض حجم العمل.

• متى يتوقع أن يتم تسليم التقرير السنوي للديوان للعام 2020؟

– يقدم ديوان المحاسبة تقريراً عاماً لرئيس مجلس النواب كجهة رقابية من ثم إلى رئيس مجلس الأعيان وبعد ذلك إلى رئيس الحكومة، ويتم نشره في كل من المواقع الإلكترونية لمجلس الأمة ورئاسة الوزراء والديوان، حيث يضم التقرير المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، وذلك عند بدء كل دورة عادية لمجلس الأمة، وبالتالي يتم تسليم التقرير السنوي بشكل نهائي في بداية الدورة العادية القادمة.

• ما هي أهداف الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة للأعوام 2021- 2023؟

– تهدف خطة تطوير ديوان المحاسبة إلى مواجهة التحديات وتحسين الأداء ومكافحة أشكال الفساد والحفاظ على المال العام ومنظمة التنمية المستدامة. وجاءت هذه الخطة لتنسجم مع المعيار رقم 12 الصادر عن "الانتوساي” حول قيمة ومنافع الأجهزة العليا للرقابة وما نص عليه قرار الأمم المتحدة الخاص بالأجهزة العليا للرقابة: "تعتبر الرقابة على القطاع الحكومي عاملا مهما في إحداث الفارق في حياة المواطنين”.

وتم وضع محاور للخطة الاستراتيجية وجدول زمني لكل هدف من الأهداف والجدول الزمني لتحقيقه ومن المسؤول عن التنفيذ.

• وما هي أبرز محاور تلك الأهداف؟

– تنطلق محاور الاستراتيجية من الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالديوان والتي تنسجم مع متطلبات الأجهزة العليا للرقابة وفقا للممارسات الدولية الفضلى، وفي النهاية فإن الخطة تؤدي الى تحقيق الآتي:

1 – بناء قدرات الديوان وتطوير الأداء المؤسسي لمواكبة أفضل الممارسات العالمية للأجهزة العليا للرقابة.

2 – تعزيز ثقة مواطني المملكة بالدور الوطني والحيوي الذي يلعبه الديوان وتعزيز مساهماته الرائدة في تنمية المجتمع.

3 – تلبية احتياجات وتوقعات وطموحات كافة فئات المتعاملين المؤثرين والمتأثرين بالأداء الاستراتيجي لديوان المحاسبة.

4 – تحقيق كفاءة الأداء الداخلي من خلال أهداف وغايات تعزز الأداء المؤسسي لديوان المحاسبة.

5 – تحقيق رؤية ورسالة الديوان.

• ما هي المنظمات الدولية التي يرتبط معها ديوان المحاسبة إقليمياً وعالمياً؟

– نحن أعضاء في ثلاث مؤسسات عالمية هي الانتوساي (المنظمة العالمية)، والآسوساي (المنظمة الآسيوية)، والمنظمة العربية، بالإضافة إلى دور الديوان الفعال في تطوير المعايير الرقابية. والمشاركة في الأبحاث والدراسات وترجمة المجلات.

• وماذا بخصوص برامج التوأمة؟

– لدينا برامج توأمة مع دواوين محاسبة أوروبية منذ منتصف أيار (مايو) الماضي، وبدأنا برنامج توأمة مع بولندا لمدة عامين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بنحو مليوني يورو، وذلك بهدف تطوير عمل الديوان والتدريب على كيفية تطبيق المعايير الدولية للتدقيق، ورفع القدرات والاستفادة من أفضل الممارسات. وسيتم إطلاق المشروع بشكل رسمي خلال تموز (يوليو).

• لديوان المحاسبة دور أساسي في الرقابة على مخالفات السيارات الحكومية كيف تقيّم حجم تلك المخالفات؟

– السيارات الحكومية أضحت القضية الأسهل لدينا. وهناك برنامج رقابي مشترك بين الديوان ووزارة النقل. وما يجري حاليا هو تركيب أجهزة تتبع على كافة السيارات الحكومية مرفقة بتصاريح إلكترونية تسجل المخالفات، ومن ثم يتم إصدار تقارير شهرية من ديوان المحاسبة توجه للأمين العام في كل وزارة معنية بالمخالفات ليتم تصويبها حسب الأصول المتبعة.

• ما هي إحصائيتكم بهذا الخصوص؟

– سجّلت إحصائيات ديوان المحاسبة 674 مخالفة مرتكبة اعتبارا من مطلع العام الحالي ولغاية 16 حزيران (يونيو) الحالي، مفصلة كالتالي: استخدام المركبة بعد أوقات العمل المقررة بعدد 232 مخالفة، والحركة بدون أمر حركة إلكتروني بعدد 313 مخالفة، وفصل مزود الطاقة بعدد 89 مخالفة، وتجاوز السرعة المقررة بعدد 23 مخالفة، ومخالفات أخرى بعدد 17.

وتقع جميع الوزارات والدوائر الحكومية ضمن نظام تتبع إلكتروني باستثناء أمانة عمان الكبرى والبنك المركزي وسلطة إقليم العقبة حيث إن لديها نظام تتبع مركبات خاص بها.

الغد