قال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، مساء الثلاثاء، إن اللجنة الخاصة بالتحقيق في واقعة وفاة المعارض نزار بنات على أيدي قوات الأمن الفلسطينية، الخميس الماضي، أوصت بإحالة تقريرها إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية.

وأوضح شلالدة، في بيان تلاه بصفته رئيسا للجنة ونقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أن اللجنة "عملت جاهدة على الاستماع لكافة الشهود وجمع أية بيانات أو أدلة تساعدها في الوصول إلى الحقيقة على مدار ثلاثة أيام في مدينة الخليل، ثم عكفت على إعداد تقريرها بشأن ملابسات وفاة المرحوم نزار بنات من أجل تسليمه لفخامة الرئيس من خلال دولة رئيس الوزراء”.

النص الكامل للبيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

استنادًا لقرار دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، الصادر بتاريخ 24-6-2021، والقاضي بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بواقعة وفاة المرحوم نزار خليل محمد بنات، فقد باشرت اللجنة أعمالها فور تسلمها القرار، حيث انتقلت الى محافظة الخليل، والتقت بعطوفة محافظ محافظة الخليل وقائد منطقة الخليل ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظة: الأمن الوقائي، الاستخبارات، الشرطة، المخابرات، وعدد من ضباط جهاز الأمن الوقائي.

كما التقت اللجنة بالشهود من عائلة بنات ممن تواجدوا مع المرحوم بالمنزل الذي كان يتواجد فيه، كما التقت اللجنة بالطبيب المناوب، وطاقم التمريض، وفني التخدير والإنعاش بمستشفى عالية الحكومي واستمعت لأقوالهم وإفادتهم حول الواقعة.

هذا وشارك طبيب ممثل عن عائلة المرحوم في أعمال اللجنة في اليومين الأول والثاني وحضر عملية الكشف الظاهري والتشريح التي جرت في معهد الطب العدلي في جامعة القدس كممثل عن عائلة المرحوم.

هذا وقد عملت اللجنة جاهدة على الاستماع لكافة الشهود وجمع أية بيانات أو أدلة تساعدها في الوصول الى الحقيقة على مدار ثلاثة أيام في مدينة الخليل، ثم عكفت على إعداد تقريرها بشأن ملابسات وفاة المرحوم نزار بنات من أجل تسليمه لفخامة السيد الرئيس من خلال دولة رئيس الوزراء.

وبعد دراسة ما قدم أمام اللجنة من تقارير وإفادات، أوصت اللجنة بإحالة تقريرها ومرفقاته الى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية.

وأثارت وفاة بنات انتقادات دولية ومطالب بتحقيق شفاف، وأطلقت فعاليات احتجاجية، شهد بعضها مواجهات بين محتجين وعناصر أمنية، مع اتهامات للأجهزة الأمنية بقمع محتجين وصحافيين.

وأمس الإثنين، ناشد نحو 50 صحافي وصحافية فلسطينيين، في رسالة عاجلة الى المفوض السامي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية توفير”الحماية الشخصية والمهنية للصحافيين” بعد تعرضهم للاعتداء من قبل رجال أمن فلسطينيين بزي مدني خلال الاحتجاجات.

القدس العربي