سلامة الدرعاوي

أستطيع القول إن المؤسسة الاقتصادية الرسمية الوحيدة التي واجهت التحديات بثبات وفق منهجية وخطة استباقية، وكان لها الأثر البالغ في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحمايته من الانزلاقات الخطيرة هي مؤسسة البنك المركزي.

البنك المركزي مارس استقلاليته بِكُل ثبات وقوة ولم يسمح لأي جهة كانت أن تحاول التدخل في أعماله، وأخذ صفة القوة والاستقلالية بالممارسات الفعلية لا بالتنظير الإعلامي كما كان لدى بعض المؤسسات الرسمية الأخرى.

سياساته وقراراته تتخذ وفق دراسات ومنهجية علمية وعملية، جعلت من السياسة النقدية في السنوات الأخيرة ركيزة أساسية لدفع النمو والاستقرار وتوفير السيولة لمختلف القطاعات، مع الاحتفاظ بدوره الرقابي والتنظيمي على الجهاز المصرفي الذي بات اليوم عنواناً مميزاً ليس فقط في الأردن وإنما في المنطقة بسبب قواعد الحاكمية والشفافية والأداء المتميز المرن الذي مكنه من ان يكون القطاع الرائد في الاقتصاد الأردني.

المؤشرات النقدية التي تحققت اليوم تخالف كُل الانطباعات السلبية لدى الشارع، لا بل عكس توقعاتهم من ان هناك مؤشرات سلبية لدى البنوك نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي وانخفاض النمو وتداعيات جائحة كورونا.

لكن الواقع يقول غير ذلك، فإجمالي موجودات البنوك المرخصة ارتفعت في نهاية شهر نيسان من العام 2021، مقارنة مع نهاية العام 2020 لتصل إلى 57.340 مليار دينار، مقارنة بـ57.049 مليار دينار في نهاية العام 2020، وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة لارتفاع الموجودات المحلية بنسبة 1.6 % لتصل إلى 51.554 مليار دينار، وانخفاض الموجودات الأجنبية بنسبة 7.9 % لتصل إلى 5.786 مليار دينار.

أما إجمالي التسهيلات الائتمانية، فقد نمت بنسبة 3.2 % في نهاية شهر نيسان من العام 2021 لتصل إلى 29.545 مليار دينار، مقارنة مع 28.634 مليار دينار بنهاية العام 2020.

وقد شكلت القروض والسلف حوالي 63.4 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية، فيما شكلت ذمم البنوك الإسلامية 25.5 % من إجمالي التسهيلات، وشكل الجاري مدين نسبة 9.8 %، وبطاقات الائتمان 0.7 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية شهر نيسان من العام 2021.

وارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية شهر نيسان من العام 2021 بنسبة 1.5 % لتصل إلى 37.326 مليار دينار مقارنة مع 36.789 مليار دينار في نهاية العام 2020.

وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب النوع، فيلاحظ أن الودائع لأجل شكلت ما نسبته

54.1 % من إجمالي الودائع لدى البنوك، تليها الحسابات تحت الطلب والتي شكلت ما نسبته 28.8 % من إجمالي الودائع، ثم ودائع التوفير والتي شكلت 17.1 % من إجمالي الودائع.

أما من حيث هيكل الودائع لدى البنوك المرخصة حسب العملة، فيلاحظ ارتفاع حجم الودائع بالدينار الأردني في نهاية شهر نيسان من العام 2021 لتشكل ما نسبته 77.1 % من إجمالي الودائع مقارنةً مع 76.7 % بنهاية العام 2020، فيما بلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية 22.9 % مقارنة مع 23.3 % بنهاية العام 2020.

وأظهرت البيانات المتوفرة حول مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في الأردن ارتفاع نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون إلى 5.4 % بنهاية النصف الأول من العام 2020، مقارنةً مع نسبة 5.0 % في نهاية العام 2019.

كما بلغت نسبة تغطية الديون غير العاملة 68 % بنهاية النصف الأول من العام 2020، مقارنةً مع 69.5 % في نهاية العام 2019، أما الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة فقد شكل ما نسبته 7.31 % من حقوق المساهمين لدى البنوك بنهاية النصف الأول من العام 2020، مقارنة مع 6.27 % في نهاية العام 2019، وهي معدلات ونسب تبقى أقل من الحد المطلوب بكثير.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 17.93 % بنهاية النصف الأول من العام 2020، مقارنةً مع 18.28 % في نهاية العام 2019، وهذه النسبة أعلى بكثير من الحدود الدنيا المطلوبة من قبل البنك المركزي الأردني ومن قبل لجنة بازل.

وبلغت نسبة السيولة القانونية لدى البنوك المرخصة 128.9 % بنهاية النصف الأول من العام 2020، مقارنة مع 133.8 % في نهاية العام 2019، والتي تعتبر أعلى من الحدود الدنيا المطلوبة من البنك المركزي الأردني والبالغة (100 %).

وقد حققت البنوك العاملة في الأردن معدل عائد على الموجودات بلغ 0.64 % بنهاية النصف الأول من العام 2020، مقارنة مع 1.18 % في نهاية العام 2019. كما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين في البنوك العاملة في الأردن 2.5 % مقارنة مع 9.44 % في نهاية العام 2019.

المؤشرات السابقة لا يمكن أن تتحقق لولا الدور الرائد والقيادي لإدارة البنك المركزي التي تواكب الأحداث وتبادر في إطلاق المبادرات، وتستبق الأحداث بقرارات وإجراءات تحفيزية ووقائية تعزز متانة الجهاز المصرفي.