خاص

ألغت وزارة الصحية تبعية قطاع أصحاب محلات البصريات واعادتها لوزارة العمل في خطوة لاقت استحسان العاملين في هذه المهنة كما اقرت عدد من القرارات الناظمة لهذه المهنة وقامت بتصويب الاختلالات القانونية في بنود تراخيصها ونظام بيع القطرات والفحص والتشخيص وبذلك تكون وزارة الصحة قد خطت خطوة في الاتجاه الصحيح. 

 وإليكم اهم التعديلات الصادرة بالجريدة الرسميه بتاريخ ٢٠٢١/٧/١

١. المادة ٢:الغاء اسم النقابة من التعريفات

٢.المادة ٣/د: كانت ممنوع فتح المراكز داخل مراكز العيون الطبية والعيادات الخاصة، اصبحت ممنوعه فقط في العيادات الخاصة.

٣. المادة ٣/ه: شطب الزام المراكز بالانتساب للنقابة للحصول على ترخبص المراكز.

٤. الغاء اشتراط اعتماد مركز التدريب الخاص بدورة العدسات اللاصقة لغايات الحصول على مزاولة العدسات من النقابة، ليصبح معتمد من وزارة الصحة فقط.

٥. المادة ٨ اضافه اعتماد التجديد الالكتروني لمزاولات المهن البصرية.

٦. المادة ٩ الغاء عضوية فاحص البصر الممثل للنقابة من لجنة ترخيص البصريات في الوزارة.

٧. المادة ١٢ اضافة منع مزاولي البصريات من وصف او بيع القطرات العينية المعينة او العلاجية الا بوصفة طبيب مختص.

٨. الغاء اعتماد النقابة بتقديم اشعار للمتدربين من أصحاب المهن البصرية، وعدم الحاجة لهذا الاشعار بخصوص خريجي المهن البصرية قبل حصولهم على المزاولة الرسمية.

٩. المادة ١٤ اضافة الزام المراكز بتحويل الرواتب عن طريق البنوك.

١٠. اضافه ماده ٢٠ باعطاء مهله ٣٠ يوم لمن يخالف النظام بعد انذاره ويتم الغاء ترخيصه بعد انتهاء المهله ان لم يصوب وضعه.