نادية سعد الدين

عمان – دعت القوى والفصائل الفلسطينية إلى تبني إستراتيجية وطنية لمواجهة سياسة التهويد والتهجير الإسرائيلية لإخلاء القدس المحتلة من أهلها وطمس هويتها ومعالمها العربية الإسلامية، وللتصدي لمحاولات تسريب العقارات المقدسية للمستوطنين.

ورأت تلك القوى أن سلطات الاحتلال تسعى لتنفيذ مخططها لتهجير السكان في القدس المحتلة لصالح التوسع الاستيطاني، بما يستدعي تحركا فلسطينيا مضادا على كافة الأصعدة، بالتزامن مع تشكيل قيادة مقدسية للكشف عن مسربي عقارات المدينة للمستوطنين.

وحذر وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، من مواصلة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهجير المقدسيين في القدس المحتلة، من خلال سياسة الهدم خاصة في أحياء بطن الهوى، والبستان، والشيخ جراح، ومنحه الحماية والغطاء للمستوطنين الذين ينفذون انتهاكاتهم في كل أحياء المدينة، وزرع البؤر الاستيطانية في كافة الأحياء، بهدف إفراغ المدينة وتهجير أهلها.

وأوضح الهدمي، في تصريح أمس، أن هناك أبعادا مهمة للمخطط الإسرائيلي تتعلق بشراء الزمن في محاكم الاحتلال المنحازة لهم، والقوانين الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة، وكل ما يجري من جرائم تعتبر انتهاكا للقوانين والشرائع الدولية، فضلا عن البعد المتمثل بالصمود الأسطوري للمقدسيين، وتعزيزه للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم .

بدورها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقيادة السلطة الفلسطينية، إلى تبني استراتيجية وطنية، لمواجهة سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تنفذها سلطات الاحتلال، لإخلاء القدس من سكانها، والسيطرة الكاملة على المدينة، وطمس معالمها الوطنية، في إطار مساعي تكريسها عاصمة لدولة الاحتلال.

وأضافت الجبهة، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، من عمليات تطهير عرقي في حي الشيخ جراح، وحي البستان، وبطن الهوى، في خطوات متلاحقة، تؤدي إلى القضم التدريجي للمدينة، عبر استخدام الترهيب والأعمال العدوانية الشرسة، ومن خلال توظيف القانون استناداً إلى قرارات مفبركة لما يسمى المحكمة العليا في دولة الاحتلال.

وأعربت عن استغرابها من تبني قيادة السلطة الدعوة لاستئناف المفاوضات، في ظل الرباعية الدولية، والاستعداد لحوارات ومباحثات مع دولة الاحتلال لإعادة رسم العلاقات الثنائية تحت سقف أوسلو، في الوقت الذي تتسرب فيه الأرض في خطوات استيطانية كبرى.

ودعت إلى النضال من أجل تحرك دولي، واستصدار قرار ملزم بوقف الاستيطان، والتهجير والتطهير العرقي قبل الحديث عن مفاوضات أو مباحثات ثنائية، لمنع الوقوع في نفس الكوارث المدمرة التي لحقت بالجولات الماضية لاتفاق أوسلو.

من جانبها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى دعم وإسناد المقاومة التي يخوضها أبناء الشعب الفلسطيني في قرية بيتا وعدة قرى في عموم الضفة الغربية المهددة بالاستيطان والمصادرة، من أجل تصويب السياسة التي راهنت على التسوية والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

ونوهت إلى أهمية المراكمة على ما تحقق في انتصار معركة "سيف القدس” وما تجسد من وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، كخطوة نحو تفجير الانتفاضة الشاملة لردع الاستيطان الصهيوني وإنجاز الأهداف الوطنية، بما يتطلب تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لنظم وإدارة الاشتباك على كل نقاط ومحاور التماس مع قوات الاحتلال.

واعتبرت الجبهة أن قرية بيتا قدمت النموذج الفلسطيني للمقاومة الشعبية، وبناء الأدوات الكفاحية، وترسيخ الوحدة الميدانية، ما يستوجب الاستمرار به وتعميمه على طول خطوط المواجهة والاشتباك للمقاومة بكافة أشكالها، لصد مساعي الاحتلال لقضم الأرض وطمس الهوية والإجهاز على الوجود الفلسطيني.

من جانبه، أوضح الناطق باسم أهالي حي سلوان بالقدس المحتلة، فخري أبو دياب، أن الاحتلال يستهدف حي سلوان لقربه من المسجد الأقصى وكثافته السكانية العربية، في ظل مساعيه لفرض هوية جديدة على الحي لطمس التاريخ وإحلال المستوطنين بدلا من سكانه الفلسطينيين.

ورأى أن معركة "سيف القدس” والحراك الشعبي والدفاع المستميت عن المدينة منع هدم عشرات المنازل في حي سلوان، جنوبي المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

ويتهدد 6 أحياء عربية في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية، وذلك بهدف الاستيلاء على أراضي بلدة سلوان، البالغة نحو 5640 دونما، وتضم 12 حيا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، فيما يجثم فوقها 78 بؤرة استيطانية تضم 2800 مستوطن.

وعبر سنوات خلت، سلمت طواقم ما يسمى بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين، وفق الأنباء الفلسطينية.

وفي المقابل؛ طالب المحامي الفلسطيني المختص بقضايا القدس المحتلة، خالد زبارقة، بتشكيل قيادة للقدس بشكل فوري من المرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية والنقابية لكشف الجهة، أو التنظيم، الذي يعمل على تسريب عقارات المدينة للمستوطنين.

وأكد زبارقة ضرورة الكشف عن تلك الجهة بكل مكوناتها، من حيث الأعضاء والارتباطات الداخلية والخارجية، من أجل التصدي لعمليات تسريب المنازل والأراضي والعقارات في القدس لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وحذر من خطورة عدم التحقيق الجدي في عمليات التسريب كما جرى في السنوات الأخيرة، معتبراً أن غياب المرجعية الدينية والسياسية والاجتماعية أفسح المجال لتلك الجهة لاتمام المزيد من الصفقات”، وفق رأيه.

يأتي ذلك عقب كشف مركز معلومات وادي حلوة – القدس، أمس، تفاصيل حول تسريب عقار في سلوان، بالقدس المحتلة، للمستوطنين.

ونشر المركز صوراً زعم بأنها "لاتفاقية بيع” بين صاحب العقار الفلسطيني وبين فلسطيني آخر بهدف بيع عقار في حي وادي حلوة وقع عند محامي، حيث سُرب العقار سُرب لجمعية العاد الاستيطانية، مقابل حوالي مليون و300 ألف دولار (4 ملايين ونصف مليون شيكل).

وقال أنه "من خلال متابعة عدة قضايا تسريب جرت خلال السنوات الماضية فإن صاحب العقار يقوم بيع عقاره لشخص عربي آخر/ سمسار أو نقل الملكية لعدة جهات وصولا إلى الجمعيات الاستيطانية، ليظهر صاحب العقار بأنه ضحية”، بحسب المركز.

الغد