بيروت – د ب أ: كشف مسؤول لبناني عن أن «البطاقة التمويلية ستوزع على مجمل المواطنين باستثناء العائلات ذات الدخل المرتفع والتي هي ليست في حاجة إلى هذه البطاقة».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس الإثنين عن الدكتور عاصم ابي علي، المشرف العام على خطة الاستجابة للأزمة في لبنان مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، قوله أن «عدد الحد الأقصى للمستفيدين هو 500 ألف مستفيد، كما أقر مجلس النواب، رغم أننا كوزارة شؤون كنا نريد أن نفيد 750 ألف مواطن».

وأضاف أن هذه البطاقة ستعطى لكل الأسر بمن فيهم الذين استفادوا من برنامج استهداف الأسر الأكثر فقراً أو مشروع قرض البنك الدولي، مؤكدا أن الموظفين هم حتماً من ضمن المستفيدين من البطاقة التمويلية.

وأوضح أن كلفة البطاقة التمويلية تقدر بـ556 مليون دولار على مدى عام واحد، ومعدل البطاقة الوةاحدة 93 دولاراً، لافتا إلى تدشين منصة جديدة ستكون متاحة لجميع المواطنين لتقديم الطلبات.

وقال ابي علي أن «كل من سيتقدم بطلب إلى المنصة لنيل هذه البطاقة سترفع عنه السرية المصرفية لمعرفة ما اذا كان في حاجة إلى البطاقة التي يجب أن تعطى حسب الأولويات، بمعيار واضح و ثابت يمنع الاستنسابية».

وشدد على ضرورة توحيد المعايير، وأن تكون هناك قاعدة بيانات إلكترونية لتقليص الحد الادنى من التدخل البشري، موضحاً أن هناك تعدداً في جهات الرقابة على هذا المشروع، من اجل اضفاء المزيد من الشفافية والموضوعية على عملية الاستهداف.

وأشار إلى ان «اللجنة الوزارية ستجتمع يوم الإثنين في أول اجتماع لها، ويعود لها تحديد آلية توزيع البطاقة على المواطنين، بمن فيهم الموظفون، حيث سيتم تحديد ألية استفادتهم إما عبر إداراتهم او عبر المنصة».

وأقر مجلس النواب اللبناني يوم الأربعاء الماضي البطاقة التمويلية للتخفيف من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، والتي صنفها البنك الدولي بين الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، وجعلت 55% من الشعب تحت خط الفقر.