كتب : حسن عصفور

أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مع البنك الدولي تقريرا هاما، حول الأضرار التي لحقت بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث أشار الى أن حجم الخسائر يقارب ما قيمته نصف مليار دولار.

التقرير حدد أن "احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الفورية والقصيرة المدى (خلال الـ 24 شهرًا الأولى) تقدر ما بين 345 - 485 مليون دولار، منها 125 إلى 195 مليون دولار على المدى القريب (من الآن حتى نهاية عام 2021)، و220 إلى 290 مليون دولار على المدى القصير (من 6 إلى 24 شهراً)".

و"تشمل احتياجات التعافي العاجلة تقديم المساعدة النقدية لحوالي 45 ألف شخص ضمن المساعدة الغذائية وغير الغذائية، وتوفير 20 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل لمدة 12 شهراً، وإعطاء الأولوية لإسكان أكثر من 4000 شخص تعرضت مساكنهم للتدمير أو لأضرار جزئية، وكانت تضم بين جنباتها نحو 7000 طفل لدى الأسر التي فقدت تلك المساكن".

"التقرير الثلاثي" يمثل وثيقة إرشادية يجب على السلطة الفلسطينية وحكومة حماس، وكذا الفصائل الفلسطينية، أن تقف مليا أمام ما ورد فيها، وتدقق في كيفية التعامل مع العناصر التي قدمها، للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع غزة، خاصة وأنه يقدم خطة عملية لكيفية العمل في الجوانب الأساسية التي يجب ان تمثل عناصر تلبية الحاجات الضرورية لأهل القطاع.

بعد ما يقارب الشهرين على نهاية معركة الـ 11 يوما، لم تتقدم "الرسمية الفلسطينية وكذا حكومة حماس ومعها فصائل قطاع غزة"، بأي خطة عملية لإعادة الإعمار للجهات ذات الصلة، وبدلا من الاهتمام بتلك المسألة، ذهبت الى فتح معارك "ذاتية" حول شروط الإعمارعلى بعضها البعض، دون أي حساب لمصلحة المواطن الذي هو وليس غيره من دفع الثمن ولا يزال ويبدو أنه سيطول...

الخلافات الذاتية بين أطراف "المنظومة الفلسطينية" يقدم الخدمة الأبرز لدولة الكيان لاستغلال ذلك، بالتهرب من تحملها المسؤولية الكاملة عن منع إعادة إعمار قطاع غزة، خاصة والاهتمام الدولي يضعها كأولوية من أولويات التهدئة، وإن كانت مؤقتة، خلافا لما حدث في الحروب العدوانية السابقة.

لم يعد الأمر يحتمل تلك "السلبية المطلقة" التي تدار بها مسألة إعادة إعمار قطاع غزة، مع وجود قوة دفع هامة نحوها، بعد إصدار "التقرير الثلاثي"، من جهات تمثل عصب النظام السياسي العالمي، ومع مشاركة البنك الدولي بقيمته السياسية الى جانب الاقتصادية، يفرض ذلك على مكونات المنظومة الفلسطينية، إعادة تقييمها لسلوكها، والبحث عن وضع "رؤية وآلية" تتوافق مع الرغبة الدولية – الإقليمية، دون المساس بجوهر الكرامة الوطنية.

سبق تقديم مقترح، بتشكيل "مجلس وطني فلسطيني للإعمار" بعيدا عن العصبوية الحزبية والسلطوية، يمكنه أن يتولى بذاته رسم "خريطة إعادة الإعمار" وفق التقرير الثلاثي، ووضع آليات عملية لكيفية التنسيق مع أطراف التقرير والشقيقة مصر، لتنفيذ التوصيات التي وردت، والعمل وفقا أولويات الحاجات الضرورية.

آن أوان الانتقال من لغة التهديد الكلامية ضد دولة الكيان، الى التهديد بالتحدي العملي لكيفية كسر "شروط الكيان"، عبر رؤية فلسطينية مشتركة، ودونها لن يتم بناء ولا إعادة بناء، وستبقى حركة "اللغو الكلامية" مستمرة ومعها تستمر حركة إفقار أهل القطاع بكل مناحي الحياة...

التغني بنتائج معركة الـ 11 يوما لن تعيد إعمار قطاع غزة...والاختباء خلف جدر التهديد لن تكسر الحصار...

ملاحظة: المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة شادي نوفل داخل أحد سجون بغزة، ليس اتهاما مسبقا، بل تحذيرا مسبقا لو كان الانسان حقا قيمة يراد صيانتها...هروب حماس منها "شبهة سياسية – قانونية"!

تنويه خاص: الى بعض مسؤولي أمن السلطة...يوما صرخت المرأة الفلسطينية في وجه عدوها المحتل أن "عرضي هو أرضي"...هل تعلمون قيمة ذلك النداء...يا فاقدي الكرامة والانتماء!