لماذا (سمير الرفاعي) في هذا التوقيت بالذات ..؟؟

خاص - حسن صفيره

بعد الخيار والقرار الملكي السامي الذي وجه خلاله جلالة الملك عبدالله الثاني لدولة سمير الرفاعي ترأس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حتى وقع الرجل تحت وابل سهام النقد والتحجيم والتقوّل بل والجزم بفشل اللجنة ومخرجاتها، في جملةٍ من اللغط واللغو الذي لا يرقى إلى موضع التحليل والتشخيص، وتحت سؤالٍ عريض : لماذا سمير الرفاعي ؟؟

البعض ذهب لانتقاد الرجل بسبب بيئته السياسية وهو الإبن والحفيد الذي تبع أبيه وجده بتشكيل حكومة، وهي بالمناسبة محط وموضع قوة، اذا ما نظرنا الى ان سهام النقد في مسألة تولي والده زيد الرفاعي رئاسة وزراء الأردن ،فتلك نقطة لا بد ان تُسجل لصالحه، فلا عيب أن توافرت البيئة السياسية له، ونحن نتحدث عن بيئة متوارثة بالعمل السياسي الرفيع المقرون بالإرادة الملكية.

وبالنظر الى الحقبة التي تولى فيها زيد الرفاعي الأب رئاسة الحكومة، فإننا بلا شك نتحدث عن تاريخ مفصلي يتعلق بشكل وموقف ودور الأردن بمرحلة جدا حرجة، وقد عاصرت حكومته الأولى والثانية منعطفات مفصلية في التاريخ السياسي الأردني، حين كانت المنطقة العربية حقيقة على مرجل الغليان، وكفى بالنظر الى تاريخ تشكيل الحكومتين دليلا، الحكومة الاولى أوائل سبعينيات القرن الماضي، (1973) ، والثانية عام 1985 .

لا يُضير سمير الرفاعي أنه حفيد لأعرق رجالات الأردن، بل له ولنا وللأردن الفخر، وجده سمير الرفاعي من قدامى رؤساء الحكومة الذين عاصروا الدولة الأردنية في أشد مفاصلها الوجودية لا السياسية والتاريخية فحسب، ونحن نتحدث عن رمز وطني عٌهد إليه تشكيل حكومة في اربعينيات القرن الماضي بواقع حكومتين اثنتين ( الأولى عام 1944 ، والثانية عام 1947 ) في أعقد الظروف السياسية عالميا وإقليميا وأردنيا، لحين تسلمه ثلاث حكومات في حقبة الخمسينيات ( 1951 - 1955 - 1958 ).

ما الذي يٌعيب رجلا خرج من بيئة سياسية، أقلها ان تلك البيئة السياسية وفرت له مرجعية أصيلة في امتلاك أدوات المنصب السياسي، المر الذي نقف أمامه بمحط تقدير إزاء فكرة تمت الدعوة اليها من عقلاء وطنيين دعوا خلالها لتشكيل مجلس أعلى لأصحاب الدول المتقاعدين ممن خَبروا العمل السياسي الأردني بكل مفاصله وعبر حقبٍ عديدة هي بالمحصلة تاريخ الأردن السياسي.

سمير الرفاعي، وحين تتبع مسار المناصب التي شغلها، تجد نفسك أمام حقيقة واحدة لا غيرها، أن بقاء الرجل في الواجهة السياسية - سواء كان رئيس وزراء او عضو مجلس أعيان، أو أمين عاماً للديوان الملكي الهاشمي، أو زيراً للبلاط الملكي الهاشمي ، أو مستشاراً لجلالة الملك لحين تسلمه سدة الرابع نهاية عام ٢٠٠٩ - ما هو الا ان رجلا بحجم خبراته السياسية ليس بالإمكان الابقاء عليه خارج المشهد الرسمي الحكومي، وهي اشارة عميقة ان بقائه رصيد جاري برسم متطلبات المرحلة.

بل ولا يؤخذ عليه خروجه من سدة الرابع، بفعل المناخ العام الذي سيطر على المنطقة، ونحن نتحدث عن بيئة مناخية سياسية عاصفة المت بدول المنطقة، كان لا بد لحكومته ان تتفهم مطالب الشارع، فحرصت على التماهي مع قرار القصر، بعدم تأزيم الشارع الذي استمد فتيله من شعلة الأخر في دول الشقيق العربي ابان بزوغ ما يُسمى الربيع العربي.

الاقتصادي الرفيع، الذي طالما نادى بحفظ وحماية بيئة الاستثمار،ودحره عن اية أهداف فردية، اقتصاد وفق منظوره يجب أن تخدم مؤسساته الاستثمارية واقع البطالة، ومن ثم رفد خزينة الدولة، ومدافعا بذات السياق عن خصخصة بعض الشركات الوطنية والتي أسهم حُسن إدارتها في مضاعفة مدفوعاتها للخزينة كشركة الفوسفات على سبيل المثال لا الحصر.

وطالما دافع وبشراسة بضرورة تضخيم الاستثمار الاجنبي إزاء قلة موارد الدولة الطبيعية، داعيا لتحفيز الاستثمار الأجنبي لتستطيع الحكومات أن تجد السيولة الكافية والملائمة تجاه الصحة والتربية والدفاع وغيرها ، وقد أسهمت عمليات الاستثمار الخارجي في توفير آلاف فرص العمل أبان نشاط عمليات الخصخصة، التي تحارب في اليات التعيين الكفاءات والخبرات التي لا بد أن تسهم في تضخيم الانتاجية وعوائدها الربحية، التي تصب بطبيعة الحال بدفع عجلة الاقتصاد.

وإجابة على أسئلة المغرضين والمتصيدين إزاء نجاحات الرفاعي، كان لا بد أن يتنبه أولئك الحاسدين، أن الرجل من أوائل المسؤولين الكبار ممن التقط وببراعة الإشارات الملكية في شكل وقوام الاقتصاد الخادم حكوميا، وطالما صرح الرجل أبان توليه سدة الرابع بأنه " لا يوجد شيء اسمه حكومة اقتصادية او حكومة تكنوقراط او سياسية.... الحكومة هي صاحبة الولاية العامة وجلالة سيدنا حين يكلف اي حكومة يتحدث عن كافة الملفات...اقتصادية كانت ام سياسية ام اجتماعية ولذلك فكل حكومة لها دور اقتصادي وسياسي واجتماعي وهكذا ، على اساس مفهوم الحزمة ، ولكن كتب التكليف وخطاب العرش السامي في منتهى الوضوح ويضع امام الحكومة خطة العمل المطلوب تنفيذها ولذلك لا يوجد شيء اسمه حكومة اقتصادية فقط او سياسية فقط او اجتماعية فقط. اضافة الى ذلك فان الجميع يقر الآن بأنه لم يعد من الممكن تناول الشأن الاقتصادي بعيدا عن الشأن السياسي أو الاجتماعي فكل الامور مترابطة وتؤخذ ضمن مجموعة ورؤية متكاملة ، ولذلك فالحكومة الناجحة هي التي تربط كل هذه الامور مع بعضها وتسير على نفس الوتيرة وعلى كافة المسارات".

مثل تلك الرؤية، ومثل تلك النظرة الاستشرافية العميقة التي يمتلكها دولة أبو زيد، والتي تتواءم مع النهج الملكي في عقدين لجهة مشاريع الأجندة الوطنية، وضرورة إعلاء المصلحة العامة على نهج الشخصنة، سيما والبلاد عاشت ارباكات غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية، الامر الذي يستوجب اعادة ترتيب الوجوه، والاتكاء على رصيد الخبرات السياسية والاقتصادية، وقد آن لنا أن نقول أننا بلا شك أمام رجل المرحلة.

دولة سمير الرفاعي، الذي شب عن طوق بيئته السياسية، بكثير من عميق الخبرات، وهو الرجل الاقتصادي الرفيع، الذي طالما نادى بحفظ وحماية بيئة الاستثمار،ودحره عن اية أهداف فردية، اقتصاد وفق منظوره يجب أن تخدم مؤسساته الاستثمارية واقع البطالة، ومن ثم رفد خزينة الدولة، ومدافعا بذات السياق عن خصخصة بعض الشركات الوطنية والتي أسهم حُسن إدارتها في مضاعفة مدفوعاتها للخزينة كشركة الفوسفات على سبيل المثال لا الحصر.

والذي طالما دافع وبشراسة بضرورة تضخيم الاستثمار الاجنبي إزاء قلة موارد الدولة الطبيعية، داعيا لتحفيز الاستثمار الأجنبي لتستطيع الحكومات أن تجد السيولة الكافية والملائمة تجاه الصحة والتربية والدفاع وغيرها ، وقد أسهمت عمليات الاستثمار الخارجي في توفير آلاف فرص العمل أبان نشاط عمليات الخصخصة، التي تحارب في اليات التعيين الكفاءات والخبرات التي لا بد أن تسهم في تضخيم الانتاجية وعوائدها الربحية، التي تصب بطبيعة الحال بدفع عجلة الاقتصاد.