جهاد المنسي

عمان – تزامن لقاء اقتصر على عدد محدود من الصحفيين برؤساء 4 لجان فرعية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مع اجتماع مشترك للجنتي الانتخاب والأحزاب، للاطلاع على ملاحظات الأحزاب حول قوانين الانتخاب التي جرت بموجبها انتخابات مجالس نيابية سابقة، والاستماع لرؤى ومقترحات حول النظم الانتخابية المناسبة.

اجتماع اللجنتين لم يكن وحيدا، إذ سبق وأن استمعت لجان الإدارة المحلية والانتخاب لملاحظات لجان تمكين الشباب والمرأة على مواد في قانوني البلديات والانتخاب، كما أن لجنة التعديلات الدستورية، تحضر أغلب اجتماعات اللجان للاستماع للملاحظات ورصد التعديل الذي يتناسب مع المقترحات.

ويتوقع شروع لجنة الانتخاب الأسبوع المقبل، بمناقشة النظم الانتخابية المقترحة من أعضائها وآخرين، فيما رجحت مصادر مطلعة، استقرار اللجنة على دفن الصوت الواحد ومنح الأحزاب والكيانات السياسية حصة في المشروع الجديد، بينما لم يجر التوافق حتى الآن على عدد أعضاء مجلس النواب المقبل، أو تقسيم الدوائر الانتخابية، مع أن الترجيحات تذهب نحو الاستقرار على العدد الحالي، مع وجود أعضاء يدفعون لتقليص العدد، وإعادة النظر في دوائر عمان والزرقاء وإربد.

الاجتماع عقد في الديوان الملكي لنحو ساعة ونصف بحضور 6 صحفيين ورؤساء لجان: الإدارة المحلية وليد المصري، والأحزاب عدنان السواعير، وتمكين الشباب محمد أبو رمان، وتمكين المرأة سمر الحاج حسن، والناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية مهند مبيضين.

وأجمع الرؤساء على اطلاع المجتمع على ما يجري في اللجان ومشاوراتها، مؤكدين أن هدفهم تقديم رؤى استشرافية تتوافق مع تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، سواء في رسالة التكليف لرئيس اللجنة أو عبر الأوراق النقاشية، وتقديم رؤية إصلاحية متكاملة تدخل الدولة فيها للمئوية الثانية بعزم وإصلاح.

المصري قال إن نقاشات لجنة الإدارة المحلية، تسعى للوصول لحكم محلي شامل، وأنها انتهت من تحديد الوضع القائم، والعقبات التي واجهت مجالس المحافظات الحالية، وسبب عدم نجاح تجربة مجالس المحافظات، برغم نجاح بعضها في جوانب مختلفة.

وأضاف للصحفيين، بأن اللجنة ستقدم التصور الذي طلبه منها جلالة الملك عبدالله الثاني عبر رسالة التكليف، وستواصل عملها دون كلل أو ملل، لتقديم رؤية إصلاحية جادة وحقيقية، تمثل قفزة إيجابية، رافضا في الوقت عينه الغوص في الحديث عن مشروع قانون البلديات الذي يناقش حاليا من قبل لجنة مشتركة (إدارية وقانونية).

ونوّه إلى أن مجلس النواب سلطة دستورية، ولا يمكن للجنة التدخل في عمله، وأن لجنته ستقدم مطالعة مرجعية وتوصيات في المسألة البلدية، مضيفا أن اللجنة اطلعت على قوانين البلديات السابقة واللاحقة، واستعرضت تجربة البلديات التي يراوح عمرها بين بين 120 الى 140 عاما.

وكشف أن أعضاء اللجنة توافقوا على تفويض المجالس التنفيذية والمديرين بعملية نقل الصلاحيات، فاللجنة اطلعت على تجارب دول عربية كتونس والمغرب وسوريا وتركيا في هذا الجانب.

السواعير قال إن التوافق بين أعضاء لجنة الانتخاب كبير، فقد عملت على إقرار قانون أحزاب يوافق عليه أعضاؤها الذين يشكلون أطياف المجتمع، رافضا القول بوجود هيمنة من أي تيار على آخر في اللجنة، مؤكدا أنه لا يوجد بين الأعضاء حروب سياسية، وتحكم الجميع روح التآلف.

كما نفى أن يكون فرض أي مادة عليهم في قانون الأحزاب، فاللجنة توافقت على 4 مواد دون تصويت، مؤكدا وجود ضوء أخضر للجنة من جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس اللجنة الملكية لعملهم، دون أي تدخل أو فرض مسودات مسبقة، وكاشفا أن اللجنة توافقت على تعريف الحزب السياسي.

الحاج حسن قالت إن لجنة تمكين المرأة، ما تزال ترى ضرورة الابقاء على الكوتا النسائية في قانون الانتخاب والإدارة المحلية، ويؤمل أن يصل عدد عضواتها لـ30 % من إجمالي الأعضاء، مشددة على الوصول لنظام انتخابي عادل ومتكافئ بين المرأة والرجل، يسهم بوصول النساء للبرلمان، كاشفة أن هناك أمورا تحتاج تعديلات دستورية.

وقال أبو رمان إن لجنة تمكين الشباب، وضعت أهدافا مرجعية لها، مرجحا تحديد سن المرشح بإجماع من اللجنة، مشيرا إلى عدم الاتفاق على سن معين للآن، برغم ما يتردد من أن السن سيكون في حدود الـ25 عاما.

وأضاف أن اللجنة بدأت العمل على تشريعات تحتاج لتعديلات وتطوير، منوها بأن الرسالة الملكية دعمت الشباب، وكانت واضحة باتجاه تمكينهم والاستفادة من طاقاتهم.

مبيضين قال إن اللجنة الملكية، ما تزال تبني الأطر العامة لمشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، منوها إلى أن هناك تفاهمات لكنها لم تصل إلى درجة التوافقات، فالاجتماعات ما تزال في بدايتها والنقاشات مستمرة.

الغد