القاهرة – وكالات الأنباء: أظهرت بيانات «الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء» أمس الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 4.9 في المئة في يونيو/حزيران على أساس سنوي من 4.8 في المئة في مايو/أيار.

وقالت رضوى السويفي من بنك «فاروس» الاستثماري المصري «الأرقام أقل من المتوقع وأيضا أقل من مستهدف البنك المركزي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع عالمياً… كنا نتوقع أن تكسر أرقام يونيو مستوى الخمسة في المئة لأعلى…نتوقع أن يحافظ التضخم على مستوى 0.3-0.5 في المئة على أساس شهري خلال الفترة المقبلة».

ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022 سبعة في المئة، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.

وعزا الجهاز زيادة التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون 17.4 في المئة، والحبوب والخبز أربعة في المئة، واللحوم والدواجن 3.9 في المئة، والخضراوات 2.7 في المئة، بينما تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة 8.2 في المئة والأسماك أربعة في المئة.

وكان البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير منتصف يونيو الماضي.

وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 في المئة، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25 في المئة، للمرة الخامسة على التوالي

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 في المئة في السنة المالية 2019-2020، من 32.5 في المئة في 2017-2018. وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 في المئة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020، من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات حكومية.

من جهة ثانية قال البنك المركزي أن تحويلات العاملين في الخارج زادت 10.5 في المئة على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من السنة المالية الحالية 2020-2021.

وبلغت تحويلات المصريين 25.8 مليار دولار حتى أبريل/نيسان من 23.4 مليار دولار قبل عام.

وزادت التحويلات 34 في المئة على أساس سنوي خلال شهر أبريل/نيسان لتسجل 2.5 مليار دولار مقابل 1.8 مليار قبل عام.