يحكى أن الفاكهة الصيفية الأشهر في الوطن العربي وربما العالم "البطيخ” كانت يوماً ما أداة لمقاومة الاحتلال، ودخلت بشكل أو بآخر على خط المواجهة معه، فما هو أصل الحكاية؟.

تقول الرواية المتداولة إن فلسطين التي اشتهرت قبل الاحتلال بزراعة وتصدير البطيخ بكميات وافرة تفي باحتياجات الفلسطينيين وتُمّكنهم من التصدير للدول العربية المجاورة، باتت بعد الاحتلال تعاني شُحاً في إنتاجه.

وفي عام 1967 أي بعد احتلال الضفة الغربية، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراُ يقضى بمنع زراعة البطيخ بشكل كامل، بهدف الترويج للبطيخ المزروع في الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنيين، وإجبار الفلسطينيين على شرائه.

وفي عام 1983 استعاد البطيخ الفلسطيني عافيته، وعاد من جديد ليتصدر قائمة المنتجات الفلسطينية، إذ وصل إنتاجه في هذا العام إلى مئة طن من البطيخ في تحد جديد لسياسات الاحتلال.

ولكن مع بداية الانتفاضة الأولى عام 1987، عاد الاحتلال ليحظر رفع العلم الفلسطيني هذه المرة، فما كان من الفلسطينيين إلا أن استعاضوا عن ذلك برفع البطيخ خلال المظاهرات المناهضة للاحتلال، بسبب تقاطع ألوانه مع ألوان العلم الفلسطيني، وهو ما أثار غضب الاحتلال الذي كان يهاجم المتظاهرين وتجار البطيخ وكذلك المزارعين، إضافة لحظر كل الرسومات التي تحمل ألوان العلم الفلسطيني.

استمرار محاربة الاحتلال لإنتاج البطيخ، قوبل لدى الفلسطينيين عام 2014 بزراعة المزيد، حيث وصل إنتاجه قرابة 13 ألف طن سنوياً، لكن الكمية المذكورة بحسب الجهات الرسمية الفلسطينية، لم تكن كافية لتغطية احتياجات السوق المحلي، ما دفع الإسرائيليين لمحاولة تصدير منتجاتهم من البطيخ داخل مدن وقرى الضفة الغربية، مثلما حدث في قرية بيتا جنوب مدينة نابلس عندما اضطر الجيش الإسرائيلي لتسيير جيبات عسكرية لحماية شحنات البطيخ الإسرائيلي، بعدما ضبطت وزارة الزراعة الفلسطينية في وقت سابق شحنات حاول الاحتلال إدخالها للمدن الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية.

وفي الوقت الذي يعتبر الاحتلال السوق الفلسطينية مهمة لتسويق بضائعة، والزراعية منها على وجه الخصوص، فإنه أيضاً يمارس ضد المزارعين الفلسطينيين أشكالا مختلفة من القمع، من خلال اعتقالهم وتعذيبهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إضافة لتدمير محاصيلهم ورشها بالمبيدات.

هذا الفيديو يحكي قصة البطيخ الفلسطيني، وكيف تحول يوماً لأداة لمقارعة الاحتلال.

القدس العربي