أ.د. محمد ماجد الدَّخيّل 

   النجاح يبدأ بخطوة أولى واثقة من شخصية وازنة متزنة تمتلك أدوات استراتيجيات قراءة النجاح والتفوّق واللا عودة للوراء ، ولا مجال لرجع الصدى في ظل الظرف الحالي الذي يمر به الوطن و الإقليم الملتهب ، وخليقٌ بي ذكره أن دولة الرفاعي يُجيد سياسة التعامل مع هذا الظرف الصعب وفك مغاليق نصوصه المستحكمة بكل حكمة وروية وهدوء ، وهو يستطيع أن يسلك بنا طريق التحديث والتطوير والتجويد والتحسين بكل حنكة وذكاء وتواضع.

   ففي مجال التواصل والتفاعل المستمر مع أبناء الشعب وبناته فسح دولته المجال على مصرعيه لإبداء الرأي وتلقي آراء المواطنين وأفكارهم وطروحاتهم ومقترحاتهم وأصواتهم الوطنية عبر الموقع الإلكتروني (تحديث) الذي أطلقه أمس ،                                                                     

وهذا السلوك الإيجابي لا ينم إلا عن قُرب دولته من كافة المواطنين واتصاله بهم ورغبته الأكيدة بمأسسة فعل التشاركية أو الشراكة بين اللجنة الملكية والمواطنين على صورة العقد الاجتماعي وأنماطه وتقسيماته وتفريعاته ، وعلى طريقة الثقافة الأردنية ،في كل خطوة أو توافق على كل نص أو بند يخص القوانين الموكلة بها اللجان الست .

    ومما أعجبني كثيراً ،وأعجبني بشكلٍ لافتٍ حالة التقارب الاجتماعي في رغبة دولة الرفاعي بإطلاع المواطنين على كل حيثيات القوانين الناظمة للحياة السياسية أولاً ، ثم أعجبني حالة التقارب المؤسسي في زيارة دولته للهيئة المستقلة للانتخاب ومجلس النواب للتشاور والتنسيق وتبادل الآراء واللا تجاهل لأية مؤسسة أو هيئة حكومية.

 تتقاطع أعمالها واللجنة الملكية ثانياً .

    وهذا النمط التواصلي من دولته لم نعهده عليه من قبل ، مما يدل على مدى احترام دولته وتقديره لمثل البيوت : بيت 

 الخبرة من جهة ، وبيت الرقابة والتشريع ، وهي خطوات جيوسياسية مهمة رآها دولته من الضرورة بمكان زيارتها واطلاعها على فعاليات اللجنة الملكية وأعمالها التحديثية ؛ أيضاً إيماناً من دولته بتوسيع مظلة الشراكة بين القطاع العام واللجنة الملكية في كل كبيرة وصغيرة .

    ومن صور أول عتبات النجاح وأنماطها المتعلقة بقانون الأحزاب مثلاً ، التوافق على تعريف مفهوم"الحزب"وآفاقه من المنظور السياسي والدستوري ،فكما يقال "الرجل المناسب في المكان المناسب "فإن اختيار دولته لأعضاء اللجنة كان اختياراً موفقاً ، خصوصاً من فئة المختصين في قوانين وتشريعات دستورية ، حفظوا نصوص الدستور الأردني عن ظهر قلب ،ويحملون شهادات الاختصاص الدقيق فيها ، وعليه لا خوف على مثل هذه القوانين بين فئة الاختصاص العام والدقيق ، ناهيك عزيزي القارئ توجيهات دولة الرفاعي ،وهي خطوة أولية إطارية في نصوص قانون الأحزاب ؛ لتحقيق النجاح والسير إلى الأمام .

   أقف بكل شدة وحزم أمام زرّاع الأشواك والأسلاك الشائكة في طرقات النجاح الوطني وخريطة طريقه ، كما ،وأقف بجزم أمام متسولي الإشاعات والتضليل والتشكيك والكآبة ، وهؤلاء أصفهم ب " أعجاز نخل خاوية " لأنهم لا يملكون الفكرة المفيدة ، ولا هم على دراية بها ، وأن عرفوها فإنهم ليسوا مستعدين لتقديمها كي يستفيد منها الوطن والمواطنين ، هم الخائفون على مصالحهم الضيقة ، ومدى تفكيرهم كبيوت الثلج وأفكارهم أوهن من بيوت العنكبوت ، ولا يجمعهم إلا سواد الغراب على درب واحد ، ويأكلون أنفسهم حسداً وغيرةً إن لم يتخذون النقد الزائف مسلكاً لهم .

   ففي الحقيقة المتناهية إن دولة الرفاعي على رغبة من التواصل والتحاور والتشبيك مع مجتمعه ، وهي عادته وسنته الحميدة منذ سنوات ماضية ، وهو يسعى جاهداً من أجل نهضة الوطن ورفعته وتقدمه ومستقبله ، أمام نظره قطاع الشباب ، وكيف يحول كافة التحديات إلى فُرص حقيقية ؛إيماناً منه بضرورة النجاح في المجالات ، لا سيما ، التحوّل الديمقراطي وبناء الإنسان ؛لأن بناء الإنسان من بناء الأوطان ،وأزعم ،وزعمي أكيد أن دولة الرفاعي كالطود الذي لا يهزه الريح !