بروكسل: من المرجح أن يوافق مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي رسميا على إقرار عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين خلال اجتماعهم الذي يعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

كما وافق وزراء دفاع التكتل في أيار/ مايو الماضي على نشر قوات في موزمبيق، التحرك الذي من المتوقع أن يمنحه وزراء الخاجية اليوم الطابع الرسمي.

ومن المحتمل أن يوافق وزراء خارجية دول التكتل على فرض عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين يعتبر أنهم يقوضون الديمقراطية في البلاد.

ومع ذلك، فإن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن احتمالية حدوث ذلك. ففي حين قال بعضهم يوم الجمعة إنه من المتوقع أن يصادق الوزراء سياسيا على العقوبات، كان البعض الآخر أكثر تشككا، مما سلط الضوء على ان العديد من النقاط الفنية والقضائية لا تزال عالقة.

وتمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما وانتهت في عام 1990. وفشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي بسبب الخلاف بين التيارات السياسية المتنافسة.

كما أشار مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ذلك الوقت إلى أن البعثة ستكون مماثلة للموجودة حاليا في كل من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والصومال.

ونشرت البرتغال، التي كانت تستعمر موزمبيق في السابق، بالفعل عسكريين لها هناك لمهام التدريب. وأوضحت دول أخرى، مثل ألمانيا وهولندا، أنها لن ترسل قوات.

وينفذ متمردون إسلاميون هجمات وحشية في شمالي موزمبيق منذ عام 2017. ونزح من البلاد أكثر من 530 ألف شخص، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.

(د ب أ)