خاص ب”رأي اليوم”:

أبلغ المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن الشيخ عبد الحميد الذنيبات أحد كبار المسئولين أمس الاول بأن الجماعة الاخوانية لا تحصل على شرعية وجودها في عمق المجتمع الأردني من خلال الترخيص الرسمي أو حتى من خلال المقر الوحيد الذي يحمل اسمها في عمان العاصمة.

وصدرت عن القيادي في جماعة الإخوان جملة اعتراضية على لغة الحكومة التي تهدد بسحب ترخيص جماعة الإخوان مجددا.

 وكان الهدف من التواصل الرسمي مع الذنيبات هو الضغط على جماعة الإخوان لكي تتدخّل ضد نقابة المعلمين وتنهي الإضراب الذي يشغل الجميع لكن الجماعة اعتذرت عن هذا التدخّل.

ويبدو أن قيادات الحركة الاسلامية بدأت تشعر بالضجر من التهديد لغلق المقر الوحيد للإخوان المسلمين مجددا ومن التلويح بسحب أو إلغاء ترخيصهم.

 وأبلغ ذنيبات وسطاء وشخصيات تعمل مع الحكومة بأن لغة التهديد ينبغي أن تتوقّف.

وأعاد القيادي الإخواني التذكير بأنّ الحركة الإسلامية جزء أصيل من نسيج المجتمع ومكوّناته وهذا واقع يشير لأن شرعية الحركة لا تستمد من ورقة ترخيص أو من لافتة مرفوعة على مقر في منطقة أبو نصير غربي العاصمة عمان بعدما تم تسليم العديد من المقرات أصلا لجمعية مرخصة أخرى انشقت عن التنظيم الإسلامي.

 وعادت نغمة التلويح بصدام محتمل بين السلطات وجماعة الإخوان على هامش تداعيات أزمة المعلمين الأخيرة خصوصا وأن العديد من الأقلام في الإعلام الرسمي وتحديدا في صحيفة "الرأي” الحكومية حاولت الربط بين الإخوان المسلمين وحراك المعلمين وإضرابهم وهو ربط نفته قيادة الإخوان عدّة مرّات جملة وتفصيلا.

 وبدأ مطبخ الإخوان المسلمين في اجتماعين على الأقل بدراسة تأثيرات محتملة لعودة التحريض ضد الجماعة على مستوى الإعلام الرسمي خصوصا وأن نقيب المعلمين الذي يقود الإضراب والاعتصام وهو الدكتور ناصر النواصرة محسوب على الحركة الإسلامية مع أنه يشغل موقع نائب النقيب.

 ويبدو أن الحكومة الأردنية تشدّدت ضد مطالب علاوة المعلمين في ظل معلومات وقناعة بوجود مظلّة من الإخوان المسلمين في النقابة للحراك المتعلق بالمعلمين خصوصا وأن عدّة تصريحات غير موفقة صدرت عن النواصرة تحديدا وبلغة خشنة.

 ولم يقدم الإعلام الرسمي أيّ أدلة مقنعة على وجود صلة بين مطبخ الإخوان وإضراب المعلمين لكن مراقبون من الحركة الإسلامية يعتبرون أن لجوء السلطة لهذا الربط من الأدلة دليل على ارتباكها وعلى إخفاقها في التعاطي مع أزمة علاوة المعلمين حيث اختارت هنا الطريق الأسهل والمتمثل في اتهام المعلمين بأجندة سياسية مع أن قضيّتهم مهنية ومطلبية.

 وكان النواصرة قد رد على سؤال في مؤتمر صحفي له علاقة بالرابط بين النقابة والإخوان المسلمين قائلا بأن الحكومة تستطيع إذا أرادت إغلاق أو فتح مقر الإخوان أو التشكيك برخصتهم مؤكدا بأن هذا الأمر لا يعني نقابة المعلمين ولا تعتبر النقابة نفسها طرفا أصلا به.